الأزمة المالية تدفع صناعة الدواء الأوروبية للسوق الخليجي

الثلاثاء ,02 إبريل / نيسان2013 ، 05:00 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - الأزمة المالية تدفع صناعة الدواء الأوروبية للسوق الخليجي

لندن ـ وكالات

يشهد قطاع الصناعة الدوائية في دول مجلس التعاون الخليجي تقدماً كبيراً على مدى السنوات الماضية على خلفية العوامل الديمغرافية والاقتصادية المؤاتية، إلى جانب الدعم الحكومي القوي لتوسيع مجالات الرعاية الصحية ومن المتوقع أن تتجاوز مبيعات الأدوية في قطر والبحرين المعدل الإقليمي ما يعني حصة أكبر من السوق لهذه البلدين في المستقبل. أما بقية دول مجلس التعاون الخليجي فمن المتوقع أن تحافظ على حصة مستقرة أو تشهد انخفاضاً في نسبة تمثيلها في قطاع صناعة الأدوية في دول مجلس التعاون الخليجي ككل. ومع ذلك فمن المتوقع أن تحافظ المملكة العربية السعودية على مكانتها كأكبر سوق للأدوية في الخليج والإمارات باعتبارها ثاني أكبر سوق للأدوية. التوقعات المستقبلية ونشرت ألبن كابيتال تقريرها حول الصناعات الدوائية في دول مجلس التعاون الخليجي والذي تقيم فيه إمكانيات نمو الصناعة الدوائية من خلال دراسة مجموعة متنوعة من عوامل النمو بالإضافة إلى الاتجاهات والتحديات التي تواجه القطاع. كما يقدم التقرير نظرة مستقبلية للقطاع على المدى الطويل ويقترح مجموعة من التوصيات التي يمكن أن تساعد أكثر على جذب الإستثمارات الأجنبية وجعل أسعار الأدوية في المنطقة قريبة جداً من متوسط الأسعار العالمية ومساعدة السوق على النمو بشكل عام. وفي تعليقها على التقرير، قالت سمينا أحمد، عضو منتدب في ألبن كابيتال: «من المتوقع أن يحقق قطاع صناعة الأدوية نمواً مستداماً في دول مجلس التعاون الخليجي على المدى المتوسط والطويل. كما من المرجح أن يلعب زيادة الانتاج المحلي والاستثمارات الأجنبية، دوراً في تطور السوق مدفوعة بالنمو السكاني وارتفاع متوسط العمر وزيادة الدخل الأمر الذي يعني مزيداً من توسع القطاع». من جانبه قال سانجي فيغ، عضو منتدب في ألبن كابيتال: «نحن نرى أن إجراءات للسيطرة على تسعير الأدوية الأساسية والتأمين الصحي الإلزامي سيؤدي إلى زيادة التصنيع المحلي للأدوية ضمن القطاع. من جهة أخرى فإن غياب التركيبات الدوائية الجديدة ستدفع الشركات العالمية للدخول إلى قطاع الأدوية الجنيسة ونتيجة لجميع هذه العوامل فإننا سنرى تزايداً في أعداد الشركات الكبيرة في الأسواق الإقليمية من خلال مشاريع مشتركة مع المصنعين المحليين». عوامل النمو هناك عدد من عوامل النمو المساعدة على نمو قطاع الدواء في المنطقة ومنها زيادة عدد السكان فمن المتوقع أن يرتفع أعداد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي من 37.5 مليون نسمة في العام 2007 إلى 50 مليون نسمة بحلول العام 2017. بالإضافة إلى ما سبق فإن صناع الأدوية الإقليميين يستفيدون كثيراً من صناعة الأدوية البديلة وزهيدة الثمن التي انتهت براءة اختراعها. وأحدث فرصة من المرجح أن تظهر لبراءات اختراعات على المنتجات مع مبيعات تقدر بـ 223 مليار دولار في جميع أنحاء العالم ستنتهي مدتها في السنوات الست المقبلة. الاتجاهات سوف تستمرالأدوية ذات العلامات التجارية في السيطرة على السوق في المستقبل المنظور بسبب تفضيل العلامات التجارية العالية من قبل المستهلكين. زيادة الخصخصة- توحيد أسعار الأدوية-ارتفاع حجم الواردات من أوروبا-دول مجلس التعاون الخليجي تسعى إلى كسب الشركات الهندية - السياحة العلاجية- اعتماد الوثيقة التقنية الإلكترونية المشتركة لتسجيل الأدوية. التوصيات من أجل جذب المشغلين من القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الصناعة التحويلية للأدوية، يمكن للحكومات في جميع أنحاء المنطقة إقامة المزيد من المناطق الحرة لصناعة الرعاية الصحية التي توفر للمستثمرين إعفاءات ضريبية وقوانين تملك ميسرة وحركة غير مقيدة لرأس المال وغيرها من الحوافز الأخرى. يمكن للاعبين متعددي الجنسيات الذين يحرصون على الاستفادة من الفرص التي تتيحها دول مجلس التعاون الخليجي أن يستفيدوا من الحوافز المختلفة التي توفرها الحكومات الإقليمية. بدلاً من انتظار فترة التسجيل الطويلة الإجراءات الإستيراد الصارمة والرقابة على الأسعار ، وقد يكون مفيداً لهذه الشركات إنشاء وحدات تصنيع في منطقة الخليج بدلاً من تلبية احتياجات السوق من خلال الطريق التجاري.