افتتاح مؤتمر اقتصادي حول التحديات الاقتصادية

افتتح نائب محافظ القاهرة اللواء محمد أيمن عبد التواب يرافقه المدير التنفيذي للمركز المصري لدراسات السياسات العامة محمود فاروق، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا اقتصاديا بعنوان "التحديات الاقتصادية والحلول الممكنة للبرلمان المصري القادم"، ويستمر يوما واحدا.
وقال محمود فاروق - في تصريح له اليوم - إن "المركز المصري لدراسات السياسات العامة يهدف من خلال المؤتمر إلى تقديم التحديات الاقتصادية الملحة في مصر وحلول لها وطرحها على الأحزاب المتوقع مشاركتها في البرلمان المصري القادم".
وسوف يستعرض المؤتمر التحديات التي تواجه القطاع المالي "الموازنة وهيكلة الدعم والتحول إلي الطاقة المتجددة"، وإمكانية التغلب عليها لما لهذا القطاع من دور كبير في تعزيز الاقتصاد المصري، وأيضا التحديات التي تواجه قطاع الاستثمار "البيروقراطية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والسوق غير الرسمي" لما لهذا القطاع من دور أساسي في تشجيع الاستثمار وخفض معدلات البطالة في السوق المصري.
ويشهد المؤتمر إتاحة مساحة كبيرة للنقاش حول المشكلات الاقتصادية مع الأحزاب لتبني الحلول المقترحة في البرلمان المصري القادم، وذلك بالإضافة إلي تغطية إعلامية ليتمكن غير الحاضرين من متابعة فاعليات المؤتمر.
وتشمل محاور المؤتمر الجلسة الأولي: حول عجز الموازنة وهيكلة الدعم وهى تختص بالتحديات التي تواجه عجز الموازنة وحجم دعم الطاقة المتزايد سنة تلو الأخري وتأثيره على الاقتصاد المصري، وفرص التحول من الوقود الأحفوري في توليد الطاقة إلي الطاقة المتجددة، وكيفية تشجيع الاستثمارات في ذلك المجال، والحلول المطلوب تبنيها من البرلمان المصري القادم للقضاء على هذه التحديات.. كما تتناول الجلسة الثانية: مناقشة دور السوق غير الرسمي في النهوض بالسوق المصري، وهي تختص بالتحديات البيروقراطية التي تنفر المستثمرين وتدفعهم إلي السوق غير الرسمي، ومشكلات التمويل التي تواجه رواد الأعمال في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكيفية التحول من السوق غير الرسمي إلي السوق الرسمي.
بينما تتناول الجلسة الثالثة: مناقشة مقترحات الأحزاب لتنشيط السوق المصري، وهي تختص بكيفية إقناع وتشجيع المستثمرين للعمل بالسوق المصري واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة ثقة المستثمر المحلي والأجنبي بالاقتصاد المصري، وتأثير ذلك على معدلات البطالة.
ويشارك في جلسات المؤتمر نخبة من الأحزاب سياسية لمشاركة التطلعات المقبلة والحلول الاقتصادية التي تراها الأحزاب السياسية والتي ستكون إحدى الأولويات خلال البرلمان القادم وكذلك بحضور نائب محافظ القاهرة.