خبراء يؤكدون تغير شكل "العملة المصرية" خطوة لاستكمال "الإصلاح الاقتصادي"

الأحد ,14 أيار / مايو2017 ، 02:55 بتوقيت القاهرة المحلي

مصر اليوم - خبراء يؤكدون تغير شكل العملة المصرية خطوة لاستكمال الإصلاح الاقتصادي

الدكتور هاني توفيق

القاهرة - سهام أحمد

طالب الدكتور هاني توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر السابق بتفعيل الجهاز القومي للمدفوعات الذي يرأسه رئيس الجمهورية بنفسه، مشيرًا إلى أن الجهاز يهدف في الأساس لمحاربة الفساد والتهرب الضريبي وخفض استخدام الأوراق النقدية.

ولفت إلى أن الدولة تستهدف من خلال هذا المجلس الاستحواذ على 70% من التعاملات المالية الضخمة، موضحا أن الهند اتخذت هذا القرار في نوفمبر الماضي وحال تنفيذ هذا القرار في مصر سيصاحبه إصدار قوانين بتغليظ العقوبة ومنع السحب أو الإيداع من البنوك أو التعامل نقدًا بما يزيد على 10 آلاف جنيه مصري والاستعلام عن مصدر "الكاش" عند الإيداع والسحب.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر في فبراير الماضي القرار الجمهوري رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات برئاسته.

ويختص المجلس بخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلًا عنه، وكذلك تطوير نظم الدفع القومية وأطر الإشراف عليها للحد من المخاطر المرتبطة بها من أجل خلق نظم آمنة وذات كفاءة وفاعلية.

إضافة إلى العمل على تحقيق الشمول المالي بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين في النظام المصرفي وضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية، وكذلك حماية حقوق مستخدمي نظم وخدمات الدفع وتحقيق تنافسية سوق خدمات الدفع وتنظيم عمل الكيانات القائمة ورقابتها.

وكشفت نادية هنرى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري،عن اقترح تغيير شكل العملة كأحد الحلول المتاحة للأزمة الاقتصادية الحالية.

وقالت فى بيان لها، إنه يجب الإسراع في بدء تغيير شكل العملة المصرية لدخول مئات المليارات من الجنيهات وإيداعها في البنوك، ومنع السحب منها إلا بضوابط.

وأضافت ''هنري'' أن أزمة مصر مؤسسية، حيث نعانى من ضعف المؤسسات وعلاج هذا القصور، مشيرة إلى أن مصر تحتل مراكز متراجعة فى سيادة القانون طبقا للمؤشرات العالمية موضحة أنه يصعب تحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادي وسط بيئة مليئة بالفساد وضعف الحكومة فى مصر.

وأشارت إلى أنه بالتوازى مع ذلك يجب على الحكومة ومجلس النواب الإسراع في إصدار تشريع لمنع التعامل النقدي بما يزيد عن مبلغ محدد من المال، والاستعلام عن مصدر المبالغ النقدية عند الإيداع.

ولفتت إلى أن الجهاز القومي للمدفوعات، الذي يرأسه رئيس الجمهورية، يمكن أن يساهم فى طرح كل الإجراءات اللازمة لتغيير شكل العملة والتصدي لأصحاب المصالح المقاومين لهذه الفكرة، والتي هى من الأساس لمواجهة الفساد والفاسدين.

واعتبرت عضو اللجنة الاقتصادية، أن هذه الخطوة ستمثل استكمالًا لخطوات الإصلاح الاقتصادي الجرئ، في ظل ما نعاني منه من وجود حركة مالية بعيدة عن الانضباط والمراقبة.

وأضاف الدكتور فخرى الفقى أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، قال إن هناك هدفين من تغيير شكل العملة المصرية فى حالة تطبيق الحكومة لذلك الاقتراح.

وتابع أن الهدف الأول هو التخلص من مصادر النقد التى يتم استخدامها عن طريق غسيل اﻷموال فى الأنشطة المخالفة للقانون مثل تجارة المخدرات وتجارة اﻷعضاء والسلاح لأن هؤلاء المجرمين لا يتعاملون إلا بالنقد "الكاش" وفى حالة تغيير العملة سيتم التعرف عليهم بعد ذهابهم إلى البنوك لتغيير كميات الفلوس الكبيرة التى لديهم قائلا "لما ييجى حد للبنوك بمئات الملايين هيتعرف إنه شغال فى أعمال مخالفة للقانون".

وأوضح الفقى أن الهدف الثانى من تغيير شكل العملة تحديد حجم اﻷموال المدخرة فى المنازل للتخلص من هذه السيولة والمساعدة فى خفض اﻷسعار ومعدل التضخم المرتفع الذى وصل إلى أرقام قياسية اقتربت من 33%.

وأعلن الجهاز المركزى للتعبئة واﻹحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوى فى أبريل الماضى ليصل إلى 32.9% مقارنة بـ32.5% فى مارس.

من جانبه قال الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمى، الخبير المصرفى، إن تغيير شكل العملة كلام غير عقلانى وعشوائى وتكلفته عالية جدا على الدولة ونحن فى ظروف اقتصادية سيئة للغاية.

واوضح أن تغيير شكل العملة يعنى إلغاء كل النقد المتداول فى السوق وإعادة طبع النقود من جديد وسنبدأ من الصفر وهذا أمر صعب، مشيرا إلى أن حجم السيولة فى اﻷسواق بالمليارات وسوف نبدأ بأرقام جديدة للعملات بداية من واحد إلى ما لا نهاية.

وأشار الخبير المصرفى، إلى أن معرفة مدخرات المصريين فى المنازل لا يكون بتغيير شكل العملة كما يدعى البعض قائلا "علشان نحصر النقد لازم ياخد أرقام ثابتة .. مش نغير شكله بس"، مؤكدا أنه فى حالة تطبيق هذا المقترح لن يستطيع أحد معرفة حجم السيولة فى السوق أبدا لأن هناك البعض الذى سيحتفظ ببعض اﻷوراق المالية التى ستبدأ بأرقام صغيرة على اعتبار أنها ذكرى وغير ذلك من الأمور التى تحدث فى مصر وليس لها معنى.