وزارة الكهرباء المصرية تبحث في "دفاترها القديمة" لسدّ العجز

توجد فروق عملة وارتفاع قيمة المستحقات، وتفاقم المديونيات، أزمات باتت تلاحق وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في اﻵونة اﻷخيرة، خاصة بعد ارتفاع مديوناتها للجهات اﻷخرى إلى ما يقرب من 62 مليار جنيه، وعلى رأس تلك القطاعات وزارة البترول، كما توجد مساومات بين وزارة الكهرباء والبترول بين الحين والآخر، تلعب فيها ووزارة المال دور الوسيط، لتسفر عن تسديد الكهرباء 21 مليار جنيه للبترول مؤخرا، عقب حصولها على قرض من بنكي مصر والأهلى، ومبلغ 1.2 مليار جنيه من إيرادات تحصيل الفواتير ، ليصل إجمالى ما تم سداده للبترول 21.5 مليار جنيه، ليتبقى 41 مليار جنيه متأخرات على الكهرباء.

وكانت وزارة الكهرباء أكدت أنها تقوم بسداد ما يقرب من 500 إلى 700 مليون جنيه شهريًا لوزارة البترول مقابل توريد الوقود إلى محطات الكهرباء، وفي المقابل وزارة البترول، أعلنت عدم التزام وزارة الكهرباء بسداد مديونياتها شهريًا، كقيمة إجمالية لتوريد الوقود إلى محطات التوليد، ونفى مصدر مسؤول في شركة إيغاس للبترول، ما تردد عن سداد وزارة الكهرباء 500 مليون جنيه شهريًا من مستحقات وزارة البترول، موضحًا أنها تسدد فقط 300 مليون جنيه بصفة غير منتظمة.

وأفاد المصدر في تصريحاته أن "الكهرباء" أحيانًا لا تدفع أى مستحقات لمدة شهور، دون فرض أى عقوبات أو شروط سداد، مؤكدًا أن هناك تباطؤا شديدا في عمليات التحصيل لديها، وتستهلك وزارة الكهرباء نسبة 70% من إجمالي الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي، حيث تستحوذ على 2.7 وحتى 3.3 مليارات قدم مكعب غاز يوميًا.

وتزامنًا مع افتتاح محطات كهرباء "سيمنس" الثلاث الناتج عنها زيادة كميات الوقود لتشغيلها، أعلنت الوزارة عن سعيها لزيادة المبالغ التى تسددها لوزارة البترول لتبلغ مليار جنيه شهريًا، وبدوره، أوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، الدكتور أيمن حمزة، أن قيمة المديونيات المستحقة على الوزارة جاءت نتيجة تحرير سعر الصرف وزيادة أسعار المواد البترولية، مشيرًا إلى أن وزارة المالية تتحمل فروق دعم المواد البترولية المقدمة لمحطات إنتاج الكهرباء.

وفي مقابل تلك اﻷعباء، لجأت الوزارة إلى البحث عن مستحقاتها لدي الجهات والقطاعات اﻷخرى والتي تتراوح بين 20 و25 مليار جنيه، من أبرزها شركات مياه الشرب والصرف الصحي والأوقاف ومصانع الحديد والصلب، وارتفعت مديونيات مياه الشرب إلى 6.7 مليارات جنيه، وفي الأوقاف وصلت إلى 4.3  مليارات جنيه، أما مديونية مصانع الحديد والصلب فارتفعت إلى 5 مليارات جنيه.

كما بلغت مستحقات الكهرباء لدى قطاع الأعمال أكثر من 9 مليارات جنيه، فى حين وصلت مديونيات الهيئات الاقتصادية لقطاع الكهرباء نحو 5 مليارات جنيه، التى تشمل الهيئة القومية للسكك الحديدية، والهيئة القومية للبريد، والهيئة العامة للبترول، وهيئة التنمية الصناعية، وهيئة السلع التموينية.

ومن أجل الحصول على تلك اﻷموال المستحقة، شقت وزارة الكهرباء طريقين اﻷول منهما في قرار  الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، بصدور تعليمات لرؤساء الشركات بضرورة بذل المزيد من الجهد لتحصيل الإيرادات والمستحقات من المشتركين وقطاعات الدولة نظرا للتخفيف من الأعباء المالية التي تواجهها الوزارة.

ويتمثل الطريق الثاني، في الحصول على مستحقاتها، اﻻعتماد على لجنة فض التشابكات المالية للحصول على جزء من المستحقات للالتزام بسداد أقساط القروض والوقود المستخدم في المحطات، وجاءت بوادر الطريق اﻷول الذي تتبعه الوزارة في عقد قيادات الدولة لقاءات مع رؤساء شركات التوزيع لتشجيعهم على سرعة التحصيل ومراعاة الدقة الشديدة، وكان من أبرزها لقاء نائب وزير الكهرباء الدكتور أسامة عسران، بقيادات الشركات.

كما جاءت بوادر الطريق الثاني غير مجدية حتى تلك اللحظة، حيث أعلنت وزارة الكهرباء انتظارها نتائج عمل لجنة فض التشابكات المالية للحصول على جزء من المستحقات للالتزام بسداد أقساط القروض والوقود المستخدم فى المحطات حتى اﻵن دون التوصل إلى توافق مشترك، مؤكدة أن هناك معاناة فى تحصيل فواتير الاستهلاك من الجهات الحكومية.

وأكد رئيس جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق، الدكتور حافظ سلماوي، أن مديونيات الوزارة تأتي بضمان من الدولة متمثلة في وزارة المالية، وجاءت تلك المديونيات عن طريق زيادة العجز في القطاع من أجل توفير التمويل الداخلي، ما اضطر الوزارة إلى اللجوء للاستدانة من بنك اﻻستثمار الدولي والحصول على الوقود من وزارة البترول دون تسديد قيمتها.

وأوضح في تصريحاته أن الدولة تتحمل عقبات تعثر الوزارة وعدم قدرتها على السداد حتى تقوم وزارة المالية بسداد تلك المبالغ، موضحا أن وزارة المالية تعد الوسيط والحكم مابين اﻷطراف الحكومية عند النزاع المالي، وأشار "سلماوي" إلى أن مستحقات وزارة الكهرباء عند بعض الجهات اﻷخرى تعد نسبة بسيطة جدًا مقارنة بالمديونيات المستحقة عليها، ويأتي في مقدمة القطاعات المستحقات للوزارة قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ووزارة اﻷوقاف، بخلاف وزارات أخرى تستهلك نسب كبيرة دون القدرة على السداد ودفع الفواتير.

وأضاف أن وزارة المالية تقوم بعمل ما يسمى بتنظيف المراكز المالية، بحيث يتم عمل "مقاصات" ما بين الوزارات وبعضها، من أجل الوصول إلى الإصلاح المالي، مشيرا إلى أنه تم البدء في تلك المقاصات منذ ما يقرب من 10 سنوات، في مقابل أن الوزارة أصبحت تفرض على الهيئات المديونات أولا بأول وتسديد فواتير الإستهلاك في وقتها دون التسويف وتقسيطها إلى مدى بعيد.

ومن المقرر أن تسدد 900 مليون جنيه لوزارة البترول خلال الأسبوع الحالى ضمن مستحقات الوقود الذى تستخدمه لمحطات الإنتاج، مؤكدًا أن الوزارة ملتزمة بسداد 500 مليون جنيه شهريا مقابل الوقود اللازم للمحطات، ولفت إلى أنه تم الاتفاق على زيادة المبالغ التى تسددها وزارة الكهرباء كل شهر لتصل 750 مليون جنيه، وأن الوزارة تسعى لزيادة المبالغ التى تسددها لوزارة البترول إلى مليار جنيه شهريًا، خاصة بعد توصيل خطوط الغاز لمحطات الكهرباء التى تنفذها سيمنس، مشيرا إلى أن وزارة البترول ترغب فى تحصيل جزء من المستحقات المتأخرة للالتزام بتوريد احتياجات المحطات، خاصة بعد تحرير سعر صرف الدولار والقيمة المضافة.

واستعرض رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر المهندس جابر دسوقي تقريراً عن الإجراءات التى اتخذها القطاع لتحقيق إنجازاته عن العام المالي 2015/2016 ، إضافة إلى القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة، وأسفرت نتائج الأعمال الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة خلال الفترة من 1/7/2015 حتى 30/6/2016 عن خسائر قدرها حوالي 1.45 مليار جنيه مقابل فائض قدره حوالي 2.02 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة وترجع أهم أسباب الخسائر لتحمل فروق عملة بنحو 2.1 مليار جنيه نتيجة الزيادة في أسعار صرف العملات الأجنبية.

وحول الإجراءات التى اتخذها القطاع، أوضح "جابر" أنه تم إضافة قدرات للشبكة القومية بلغت 3592 ميجا وات لترتفع القدرات الاسمية إلي 38861 ميجاوات وترتفع الطاقة المولدة إلى 186.2 مليار  ك.و.س بنسبة تطور بلغت 7.1% عن العام السابق، ويجرى الآن تنفيذ خطة لتدعيم الشبكة لتكون قادرة على تفريغ الأحمال المتوقعة ، كما أكد على استمرار التنسيق مع قطاع البترول لتوفير الوقود اللازم للمحطات.

وأشار إلى أن قيمة صافي الأصول في 30/6/2016 بلغت مبلغ حوالي 285.2 مليار جنيه مقابل مبلغ حوالي 220.8 مليار جنيه في 30/6/2015 بنسبة تطور 29.2%، وبلغت إجمالي قيمة الإلتزامات وحقوق الملكية في 30/6/2016 مبلغ 285.2 مليار جنيه مقابل 220.8 مليار جنيه في 30/6/2015، وبلغت إجمالي الإيرادات لعام 2015/2016 حوالي 92.9 مليار جنيه وبنسبة تطور 16.4% عن الفترة المناظرة، كما وصل إجمالي التكاليف والمصروفات لعام 2015/2016 حوالي 94.4 مليار جنيه وبنسبة تطور 21.3% عن الفترة المناظرة.