تقرير يوضح أن مصر تتطلع لطفرة بإستثمارات التكنولوجيا المالية الجديدة

توقع مستثمرون في قطاع التكنولوجيا المالية، إن قانونا جديدا وتغييرات تنظيمية في مصر، ستحدث طفرة باستثمارات التكنولوجيا المالية الجديدة.وقالوا، إن هذا القانون سوف يغير أسلوب التعامل للمواطنين الذين لا يتعاملون مع البنوك وهم نسبة كبيرة من المصريين. وتخلف تطوير التكنولوجيا المالية في مصر، أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان، عن أسواق ناشئة كبرى أخرى مثل الصين، والهند، وكينيا، وإندونيسيا، وهو أمر يأمل القطاع أن تغيره البيئة القانونية الجديدة.

وحسب رويترز، من هؤلاء المبتكرين "أم.إن.تي أن.في"، وهي شركة للمدفوعات وقروض التمويل الصغيرة لديها أكثر من مليون عميل نشط وحصة 21.7% بالسوق.وانتهت الشركة أخيرا من صفقة تبادل أسهم للاستحواذ على شركة "حالا" للتكنولوجيا المالية بحسب ما ذكره منير نخلة الذي شارك في تأسيس الشركتين لرويترز.. ولم يسبق الإعلان عن الصفقة. و"أم.أن.تي-حالا"، هي أول شركة مصرية خاصة غير مصرفية يمنحها البنك المركزي ترخيصا لتشغيل محفظة رقمية، وهو تطبيق للهاتف المحمول يتيح للمستهلكين والبائعين والمقرضين والمقترضين تحويل الأموال وسداد الفواتير، وشراء سلع بالتقسيط والحصول على قروض ومعاملات أخرى.

وتعمل "ام.ان.تي"، على ربط قاعدة عملائها الكبيرة بالتكنولوجيا الإلكترونية وتأمل أن تكون في صدارة التحول الرقمي.وقال نخلة الذي أسس الشركة الأولى من مجموعة من الشركات الجديدة في 2010:" ما سنفعله سيكون تطورا ثوريا.. أعتقد أن لدينا الوسيلة والتكنولوجيا والقدرة على الصعود".وجذبت "ام.ان.تي"، نحو 50 مليون دولار من صناديق رأس المال المغامر ومستثمرين آخرين، وتأمل أن تجمع المزيد من رأس المال قريبا.

كما سوف تستغل الشركة أكثر من 100 مخزن، ونقطة توزيع تابعة لها في أنحاء مصر، وأسطول سيارات لتسليم المنتجات التي يجري طلبها إلكترونيا في نفس اليوم.

وأحجم مستثمرون من القطاع الخاص عن استثمار أموالهم في مصر في السنوات الأخيرة بسبب التوسع في ملكية الدولة في الاقتصاد، وسوف يتضح مستقبلا مدى حرص المستثمرين في التكنولوجيا المالية في هذا الصدد.

قوانين جديدة
لكن التغيرات في أطر العمل القانونية والتنظيمية قد تكون مشجعة للمستثمرين. وقال محمد عصام خبير التكنولوجيا المالية في مكتب "معتوق بسيوني والحناوي للاستشارات القانونية"، إن الحكومة سنت قانونا جديدا خاصا بالبنك المركزي في سبتمبر/أيلول الماضي، يتضمن السماح للبنك بمنح تراخيص مصرفية لشركات التكنولوجيا المالية.

ويُعرض على البرلمان قانون ثان خاص بهيئة الرقابة المالية،وينظم التكنولوجيا المالية غير المصرفية مثل التمويل متناهي الصغر، وتكنولوجيا المستهلك، وتكنولوجيا التأمين، ومن المقرر الانتهاء منه خلال الشهور المقبلة.

وأضاف عصام "فجأة وخلال عامين أصبح لدينا قانون جديد للبنك المركزي وقواعد للمحافظ" وقريبا قانون هيئة الرقابة المالية.

ويري:" نعتقد أنه خلال الأشهر القليلة المقبلة أو في غضون عامين سنشهد زيادة كبيرة لشركات التكنولوجيا المالية".

شركات عملاقة
يقول أحمد الألفي رئيس مجلس إدارة شركة "سواري فينتشرز لرأس المال المخاطر"، إن "أم.إن.تي"، قد تكون ثاني شركة في مصر تتجاوز قيمتها السوقية مليار دولار بعد شركة المدفوعات الإلكترونية العملاقة "فوري". وأضاف:" سيكون هناك عدة شركات في مصر تتجاوز قيمتها مليار دولار".

وتدير "سواري فينتشرز"، صندوقا حجمه مليار جنيه (64 مليون دولار) يستثمر في الشركات التي يتوقع أن تحقق نموا كبيرا.ولم تستثمر سواري في "ام.ان.تي-حالا"، ولكنها استحوذت على حصة في شركة جديدة أخرى هي "موني فيلوز".و"موني فيلوز" هي النظير الرقمي لنظام تقليدي يعرف في مصر باسم "الجمعية" حيث يدفع الأصدقاء والمعارف مبلغا بانتظام وتذهب الحصيلة بالتتابع لأحد المشاركين ليحصل على مبلغ كبير لتمويل احتياجاتها.وتأسست "موني فيلوز"، في مصر في عام 2018 ولديها الآن 1.5 مليون مستخدم وجمعت 11 مليون دولار.وتنوي مبدئيا جمع 20 مليون دولار أو أكثر من صناديق رأس المال المغامر هذا العام للتوسع في منتجات ودول جديدة. وقال أحمد وادي، مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي:" نتطلع لأسواق أخرى مثل إفريقيا كما نخطط لإضافات" مثل خيارات اشتري الآن وادفع لاحقا مع بعض التجار. فرص وقال أشرف صبري رئيس مجلس إدارة "فوري"، إن قانون الدفع الإلكتروني الذي أُقر قبل عام والذي يلزم الشركات الكبرى بتلقي الأموال وسدادها إلكترونيا كان خطوة كبيرة أيضا.وأضاف أنه سيبدأ سريان القانون في سبتمبر/أيلول المقبل.وذكر صبري أن عدد بطاقات الخصم الصادرة في مصر، البالغ تعداد سكانها 102 مليون نسمة وقوى عاملة حوالي 28 مليون نسمة، يبلغ حوالى 19 مليونا والعدد ذاته من البطاقات مسبوقة الدفع وحوالي 4 ملايين بطاقة ائتمانية.وتستخدم هذه البطاقات غالبا في سحب سيولة، ولكن في ظل تملك ما بين 25 و30 مليون مواطن هواتف ذكية فقد آن الأوان لانطلاق المصرفية الإلكترونية.وجمعت فوري خلال الشهرين الماضيين 400 مليون جنيه لزيادة رأسمالها.

قد يهمك ايضا:

صندوق النقد الدولي يؤكد أن مصر تبنت 3 خطط استباقية جنبتها تداعيات الجائحة

صندوق النقد الدولي يتوقع نموا عاليا للاقتصاد المصري