القاهرة -مصر اليوم
أكد محمد حنيف عبد الرحمن، سفير ماليزيا في القاهرة، أن مصر تعتبر أكبر شريك تجاري لبلاده في منطقة شمال إفريقيا، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 500 مليون دولار، وأن مصر من أكبر مستوردي زيت النخيل الماليزي.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الماليزية في مصر، قال "عبد الرحمن"، إن شركة النفط والغاز الماليزية لديها استثمارات بمصر تقدر بحوالي 8.61 مليار دولار.
وأضاف: "تستعد الشركة الوطنية لصناعة السيارات الماليزية (بروتون) لإطلاق طرازاتها بمصر"
اقرأ أيضًا:
الخارجية الروسية تؤكد أنه يجب البحث عن وسيلة تسمح لإيران بإعادة تصدير النفط للخارج
واستطرد سفير ماليزيا: "إدراكًا منا للتطورات الاقتصادية الإيجابية بمصر نشجع شركاتنا على توسيع أنشطتها بمصر، والمشاركة في المشاريع الكبرى، حيث بناء وإدارة المطارات والبنية التحتية وصناعة النفط والغاز والاستثمار في المناطق الاقتصادية.
وأشار السفير الماليزي، إلى أنه من خلال برنامج التعاون الفني الماليزي، يتم مشاركة مصر في الخبرات الماليزية المتطورة.
وتابع: "مصر دولة رائده نتمنى لها المزيد من التقدم"، موضحًا أن العلاقات مع مصر بدأت منذ ثلاثينيات القرن الماضي في العديد من المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية وفي التعليم العالي والشئون الدينية.
جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته سفارة ماليزيا مساء امس بمناسبة الذكري 62 للاستقلال، بحضور عدد كبير من ممثلي المجتمع الدبلوماسي في القاهرة والجالية الماليزية، ومساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية السفير هاني سليم، ومحمود أحمد حسين الشريف النائب الأول لرئيس مجلس النواب، والشيخ صالح عباس جمعة وكيل الأزهر الشريف، وأمير الدين شعاري رئيس وزراء ولاية سيلانجور في ماليزيا، والذي يزور مصر مع وفد كبير.
ولفت السفير عبد الرحمن حنيف، إلى أن التعليم يحظى بمكانة مهمة في التعاون بين مصر وماليزيا، مشيرًا إلى أنه وفقا لإحصائيات شهر يونيو 2019 هناك حوالي 11600 طالب ماليزي يدرسون في الجامعات المصرية، وفي المقابل هناك 2100 طالب مصري يدرسون في الجامعات الماليزية.
وقال السفير الماليزي: "نرحب بالزائرين لبلدنا خصوصا من مصر"، مشيرا إلى أن بلاده تحقق دخلاً كبيرًا من السياحة، ومن المنتظر وصول أعداد السائحين بها إلى 20 مليون سائح بحلول عام 2020.
وأشار السفير، إلى أن بلاده تتبع في سياستها الخارجية مبادئ السلام والإنسانية والعدالة والمساواة والحل السلمي للنزاعات، وفقا للقانون الدولي
أرسل تعليقك