مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الحرة يناقش خطة التوسع فى انشاء "مناطق استثمارية"

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اجتماعه الرابع بتشكيله الجديد، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبحضور السيدة/ منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، اضافة إلى العميد/ خالد محمد عارف، والمهندس طارق توفيق، والسيد/ محمد الأتربى، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وقد حضر الاجتماع، الدكتور أحمد عبد الرازق، معاون الوزيرة،

وذكرت الوزيرة، فى بداية الاجتماع أن هذا أول اجتماع لمجلس الإدارة عقب قرار السيد المهندس/ شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، رقم 3210 لسنة 2017 م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وهو يجعل الوزارة تعمل عى تطوير المناخ الجاذب للمستثمرين واستكمال التشريعات المكملة للقانون فى اسرع وقت.

وقدمت الوزيرة، الشكر لوزارة المالية لدورها فى التوقيع الالكترونى، ولوزارة العدل لزيادة عدد الموظفين من الشهر العقارى فى صالة تأسيس الشركات بمركز خدمات المستثمرين، وباقى الوزارات.

وأشارت الوزيرة، إلى أن الوزارة تضع اللمسات النهائية علي خريطة مصر الاستثمارية الشاملة بالتنسيق مع مختلف الوزارات، والتى تتضمن كافة الفرص الاستثمارية فى انحاء الجمهورية مثل الفرص الاستثمارية فى محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والصعيد، وفى مجالات مثل السياحة والاسكان والصناعة والزراعة، موضحة أن الخريطة ستتضمن كافة الخدمات التى يحتاجها المستثمر من اقرب مطار وميناء ومستشفى واسكان.

وأكدت الوزيرة، أن تقرير ممارسة الاعمال يغطى الفترة الزمنية حتى 30 مايو 2017م، لذلك فجميع الاصلاحات التى اتخذتها الحكومة عقب ذلك التاريخ لم يتضمنها التقرير مثل قانون الاستثمار الجديد واللائحة التنفيذية للقانون، مشيرة إلى أن التقرير، اشادة بحماية المستثمرين الاقلية، وتعزيز حقوق المساهمين الأقلية ودورهم في القرارات الرئيسية للشركات، حيث تحتل مصر حاليا المركز 81 عالمياً فى هذا المجال.  

وناقش الاجتماع، خطة انشاء الهيئة العامة للاستثمار، مناطق استثمارية وحرة جديدة فى باقى محافظات الجمهورية خلال السنوات المقبلة، حيث أوضحت الوزيرة، أن الهيئة منذ 2012 لم تنشئ اى مناطق استثمارية وحرة جديدة، وهو ما يجعلها تعمل على الاسراع فى استكمال انشاء هذه المناطق فى باقى المحافظات خلال المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن الوزارة وضعت خطة لإنشاء منطقة حرة عامة في كل محافظة، ضمن رؤية استراتيجية لتعظيم دور المناطق الحرة في تحسين مناخ الاستثمار للبلاد، والتى تمكن المستثمر من سهولة نقل وتصدير منتجاته من السلع والخدمات التي يقوم بإنتاجها في أي بقعة بشتى أنحاء البلاد في التوقيتات المحددة وبأقل مستوى من المخاطر، كما ناقش المجلس تطوير محطة معالجة الصرف الصحى والصناعى بالمنطقة الحرة العامة بالإسكندرية.

وبحث الاجتماع، متابعة نتائج زيارة الوزيرة، إلى المنيا، واجراءات انشاء فرع مركز خدمات المستثمرين فى المحافظة، حيث أكدت الوزيرة، أن الوزارة حريصة على التواجد فى كافة المحافظات وخاصة محافظات الصعيد ومنهم المنيا، مشيرة إلى أن الحكومة تعمل على ضخ القطاع الخاص استثمارات فى مشروعات البنية الاساسية.