القاهرة-سهام أبوزينة
تواصلت أعمال فعاليات مؤتمر تكنولوجيا البحث والاستكشاف فى قطاع البترول، وأثرت الجلسة الاستراتيجية بعنوان "تهيئة الاقتصاد المصرى لمزيد من التنمية" قيادات قطاع البترول المتمثلة فى المهندس أسامة البقلى رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية (ايجاس) والمهندس عابد عز الرجال رئيس الهيئة العامة للبترول.
تحدثت الجلسة، عن رؤية قطاع البترول في مجال البحث والاستكشاف واحتياجات القطاع لتحقيق التنمية المستقبلية وإعادة صياغة السياسات الحكومية لتعزيز الفرص الاستثمارية وخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر استدامة في مصر لتشجيع الاستثمار مع استعراض حجم الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى وتوقعات حول حجم استيراد الغاز المسال في الفترة المقبلة.
وأشار المهندس أسامة البقلي، خلال كلمته، إلى أن عام 2018 سيشهد تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي، إذ أسفرت الجهود المكثفة التي يبذلها قطاع البترول في مجال زيادة إنتاج مصر من الغاز الطبيعى عن ربط عدد من مشروعات تنمية حقول الغاز فعليا على الإنتاج والذي يأتي على رأسها الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تنمية حقل ظهر العملاق والبالغ انتاجه حاليا نحو 350 مليون قدم مكعب غاز يوميا، متوقعًا أن يصل انتاجه الى مليار قدم مكعب غاز يوميا بانتهاء العام الحالي.
وأضاف البقلي، أنه من المنتظر أيضا هذا العام استكمال المرحلة الثانية من مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط والانتهاء من مراحل مشروع تنمية حقل آتول مما سيسهم في تحقيق التوازن بين حجم الاستهلاك والإنتاج وتأمين إمدادات الطاقة للبلاد وتنمية الاحتياطيات من الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن وزارة البترول تعطى الأولوية في استراتيجية عملها لتهيئة المناخ الاستثمارى الجاذب وتحويل التحديات الى فرص استثمارية بما يساهم في زيادة جاذبية صناعة البترول والغاز أمام الشركات الأجنبية وسرعة دوران عجلة البحث والاستكشاف للبترول والغاز.
وأكد أن الشفافية هي مفتاح التعامل مع الشركاء الأجانب، مؤمنًا بأن المستقبل الواعد في انتظارنا، ومتوقعًا تحقيق المزيد من الاكتشافات في الصحراء الغربية ودلتا النيل، مستطردًا أن وزارة البترول تعتزم اتخاذ الخطوات اللازمة لتحرير سوق الغاز الطبيعى خلال السنوات الخمس القادمة وذلك من خلال وضع خطة تدريجية لتحرير سوق الغاز خاصة بعد صدور قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز بقرار جمهورى بما يتيح مرونة كبيرة في سوق الغاز الطبيعى فى مصر وسيتيح خيارات متعددة فى توفير الغاز للمستهلكين بالسوق المحلى لدفع النمو الاقتصادي وقرب صدور اللائحة التنفيذية للقانون، للوصول إلى السوق تنافسية عادلة مما سيساهم في تحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة لتحويل مصر الى مركز إقليمي لتداول وتجارة الطاقة.
أرسل تعليقك