تعرف على أهم وصايا رجال الأعمال لاستمرار نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى

بخطوات ثابتة مضى برنامج الإصلاح الاقتصادى فى طريقه ووصل إلى محطات لم يكن يتوقعها أحد عندما بدأت الأحاديث عن تطبيقه، ولاستمرار تلك المسيرة الناجحة، وضعت جمعية رجال الأعمال بعد دراسة وبحث واستقصاء 10 وصايا هامة وموجزة خلال تقريرها السنوى عن أداء الاقتصاد أبرزها ضرورة تنويع طبيعة الاستثمارات، وكذلك أهمية وضع الأولويات لجذب استثمارات من أسواق بعينها.

وجاءت التوصيات العشرة لرجال الأعمال تعليقاً على أداء الاقتصاد المصرى، وهى أولا شهدت المؤشرات الاقتصادية للعام المالى 2016/2017 تغيرات إيجابية كثيرة تؤكد على أن مصر تخطو بثبات نحو بداية جديدة تشهد من خلالها تنمية اقتصادية شاملة تراعى البعد الاقتصادى والاجتماعى.

وثانيا أن ما حققه ميزان المدفوعات من فائض دولارى فى نهاية العام المالى 2016-2017 تجاوز الـ13 مليار دولار، يرجع بصفة أساسية إلى القرارات المتتابعة التى صدرت ومنها قرار تحرير سعر الصرف، وقرار تنظيم العمليات الاستيرادية قرار رفع سعر الفائدة لدى البنوك، رغم ما يمكن أن يكون عليه من تحفظات، إلا أنه كان له أثر إيجابى على الحصيلة الدولارية، ونتيجة لذلك تراجع العجز فى الميزان التجارى نظراً لنمو الصادرات المصرية بنسبة 15.9% فى حين شهدت الواردات تراجعاً طفيفاً، ومن المنتظر طبقاً للمؤشرات الأولية للعام المالى 12017-2018 أن يشهد العجز تراجعاً كبيراً نظرا ً للتراجع المتزايد فى حجم الواردات مع زيادة متوقعة للصادرات المصرية.

وثالثا شهد الهيكل التجارى لمصر تغيرات كثيرة خلال العشر سنوات الماضية، حيث كان حجم تجارة مصر مع الاتحاد الأوروبى فى عام 2008/2009 أكثر من 40% ومع الولايات المتحدة 18% والدول العربية 11%، أما الوضع حالياً فقد تغير بشكل كبير حيث تراجع الاتحاد الأوروبى ليصل إلى نسبة 29%، والولايات المتحدة إلى 6%، فى حين ارتفعت التجارة مع الدول العربية لتصل إلى 22% وعلى الرغم من ذلك مازالت القارة الأفريقية لا تحظى بالاهتمام الواجب حيث شهد حجم التجارة منعها ثبات فى النسبة والتى لم تتعدى 1.7%.

رابعاً مازالت أغلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة منحصرة فى مجال الغاز والبترول وعلى الرغم من أهمية تلك الاستثمارات إلا أن الجمعية تؤكد على ضرورة وجود تنوع فى طبيعة الاستثمارات المستهدفة والعمل على وضع أولويات للأسواق ذات القدرة العالمية على الخروج باستثمارات مباشرة للعالم، ودراسة كيفية التعامل مع المستثمرين لتلك الأسواق من خلال التعرف عن قرب على اهتماماتهم، ثقافة التعامل معهم والقدرة على التحدث بلغتهم وضرورة عقد لقاءات دورية مع السفراء والممثلين التجاريين لتلك الأسواق والاستماع لأرائهم وأفكارهم وبعض التحفظات التى لديهم حول مناخ الاستثمار فى مصر.

وخامساً شهدت الودائع بالبنوك طفرة كبيرة فى معدلات النمو تجاوز 43.3% ويرجع السبب الرئيسى لتلك الطفرة إلى أولا ارتفاع أسعار الفوائد المقررة من البنك المركزى والتى استهدفت تقليص حجم السيولة بالأسواق للسيطرة على التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف والارتفاع المغالى فيه فى أسعار العديد من السلع والخدمات نتيجة لهذا القرار، وثانيا انخفاض قيمة الجنيه المصرى وارتفاع أسعار الفائدة ساهم فى قيام الكثيرة من المواطنين الذين لديهم حصيلة دولارية على التنازل عن تلك الحصيلة، ثالثا نظراً لتحرير سعر الصرف فقط تضاعفت قيمة الودائع بالعملة الأجنبية مقومة بالجنيه مما ساهم أن تشهد الودائع تلك الطفرة الكبيرة.

سادساً على الرغم من أن الخطة الاستراتيجية للدولة خلال الأعوام القادمة تعتمد بشكل أساسى على القطاع الزراعى لتغطية الفجوة الغذائية لمصر، وتبذل الدولة والحكومة الكثير من الجهد لتهيئة البيئة المناسبة للتوسع الزراعى إلا أن القطاع المصرفى يجب أن يولى اهتماماً أكبر لهذا القطاع الحيوى الهام وخلق آليات جديدة تساهم فى تنميته لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

سابعاً شهدت الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2017-2018 مجموعة من المؤشرات الإيجابية يأتى على رأسها؛ تراجع معدل العجز للناتج المحلى الإجمالى على مدى الثلاثة أعوام الماضية من 12% إلى 10.9% ليصل إلى 9.1% فى نهاية العام المالى 2017-2018، كما تراجع العجز النقدى المحقق بعد استبعاد أثر الفوائد المدفوعة على الاقتراض ليبلغ 82 مليار جنيه فى 2015/2016، 55 مليار جنيه فى عام 2016-2017 ليحقق فائضا متوقعاً فى موازنة 2017-2018 قدره 8 مليارات جنيه.

ثامنا تؤكد الجمعية على ضرورة إعطاء أولوية قصوى لإصلاح الهيكل المالى والإدارى بشركات قطاع الأعمال العام وأثر على ذلك على نتائج أعمالها وانعكاساها الإيجابى على إيرادات الموازنة العامة.

تاسعاً أهمية تفعيل قانون الخدمة المدنية والتركيز على تحسين ورفع كفاءة الجهاز الإدارة للدولة بما يساهم فى تحسين مستوى أداء هذا الجهاز والاعتماد بشكل أساسى على الكفاءة والقيادة الرشيدة لضمان القضاء على البيروقراطية والفساد والتوزيع الأمثل للأجور أو المرتبات على من يستحق.

عاشراً نظراً لاعتماد الدولة فى توفير أهم السلع الاستراتيجية على الاستيراد من الخارج فقد أدى تحرير سعر الصرف إلى زيادة عبء الدعم خاصة على المواد البترولية والغذائية، وإيماناً من الجمعية بأهمية استكمال مسرة الإصلاح الاقتصادى، فإننا نؤيد كافة الخطوات التى تتخذها الدولة لاستكمال منظومة ترشيد الدعم والوصل إلى مستحقيه.

وفى سياق متصل علق التقرير السنوى على أداء الاستثمار الأجنبى المباشر، وقالت الجمعية إن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بلغ 7.9 مليار دولار فى نهاية العام المالى  2016/2017 محققاً معدل نمو نسبته 14.2% عن مثيله من العام السابق والذى بلغ 6.9 مليار دولار حيث بلغ إجمالى الاستثمارات المتدفقة للداخل 13.3 مليار دولار، فى حين بلغت الاستثمارات للخارج 5.4 مليار دولار.

وتحتل المملكة المتحدة الأولى من حيث إجمالى الاستثمارات المباشرة لعام 2016-2017 بقيمة قدرها 5.5 مليار دولار وبنسبة 41.2% من الإجمالى تليهعها بلجيكا بإجمالى استثمارات مباشرة قدرها 1.98 مليار دولار وبنسبة قدرها 14.9% ثم الولايات المتحدةى الأمريكية بقيمة 1.8 مليار دولار وبنسبة 13.7% من الإجمالى.

ويبلغ إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتدفقة للدخل عالمياً 1.452 تريليون دولار، لا تتعدى حصة مصر من تلك الاستثمارات 0.55% حيث يبغ متوسط استثمارات الولايات المتحدة الأمريكية بالخارج 299 مليار دولار سنوياً، وتبلغ نسبة مصر فى حدود 0.6% فى حين تبلغ حصة مصر من الاستثمارات البلجيكية المتدفقة للخارج والتى تقدر بـ18 مليار دولار نسبة 10.8%، كما بلغت متوسط الاستثمارات الصينية المتدفقة للارحج سنوياً 183 مليار دولار ولا تتعدى حصة مصر منها 0.08%.

أما تعليقها على الاستثمارات المحلية المنفذة، قالت الجمعية إن غجمالى الاستثمارات المحلية المنفذة بلغ 514.3 مليار جنيه فى نهاية العام المالى 2016/2017  بمعدل نمو قدره 31.4% عن مثيله من العام السابق حيث كان قد بلغ 392 مليار جنيه، وبلغت حصة القطاع الخاص من تلك الاستثمارات 52.6% من الإجمالى وبقيمة قدرها 270.7 مليار جنيه محققاً 19.1% عن مثيله من العام السابق،  فى حين بلغت حصة قطاع الأعمال العام والحكومة والهيئات الاقتصادية 47.4% من الإجمالى وبقيمة قدرها 234.5 مليار جنيه محققأً نمو بنسبة 47.8% عن مثيله من العام السابق.

وأوضحت أن قطاع الصناعات الاستخراجية أكثر القطاعات المستفيدة من تلك الاستثكمارات حيث بلغت قيمتها 90.1 مليار جنيه وبنسبة 18.8% من الإجمالى محققاً بذلك معدل نمو قدره 49% عن مثيله من العام السابق، وقد بلغت حصة القطاع الخاص 67.3%، وقد شهدت الاستثمارات الحكومية فى هذا القطاع زيادة كبيرة حيث بلغت إجمالى استثماراته 29.5 مليار جنيه فى نهاية العام المالى 2016-2017، زوقد كان فى العام السابق 4.5 مليار جنيه يليه قطاع الكهرباء والمياه حيث بلغت إجمالى الاستثمار ات الموجهة إليه 76.6 مليار جنيه بنسبة 15.9% من الإجمالى.

وأضافت فى حين لم تتعدى العام السابق 22.09 مليار جنيه، ثمثم قطاع الأنشطة العقاروالذةى شهد نمو بمعدل 63.9% ليبلغ 63.9 مليار جنيه وبنسبة 13.3% من جمالى تاستثمارات المحلية، وبلغت حصة القطاع الخاص 82% وبقيمة قدرها 52.4 مليار جنيه، فى حين تحقق القطاع العام والحكومى نمواً ملحوظاً نسبته 143.9% ليصل إلى 11.5 مليار جنيه.

وانتقدت جمعية رجال الأعمال، تراجع حجم الاستثمارات المحلية الموجهة للقطاع السياحى حيث لم تتعدى نسبته 1% من الإجمالى وبقيمة قدرها 4.7 مليار جنيه، متراجعاً بذلك عن مثيله من العام الماضى بنسبة 18.6% وتبلغع حصة القطاع الخاص من تلك الاستثمارات 91.3% وبقيمة قدرها 4.3 مليار جنيه.

يذكر أن التقرير السنوى لجمعية رجال الأعمال ضم 3 فصولاً؛ الأول ضم تقارير عن أنشطة الجمعية على المستويين الداخلى والخارجى وشئون الأعضاء وعشاءات العمل التى نظمتها، والثانى ضم المؤشرات الاقتصادية من حيث الودائع والقروض والسلفيات والأوراق المالية، الموازنة العامة، الميزان التجارى، الاستثمارات المحلية المنفذة، الاستثمار الأجنبى المباشر، الناتج المحلى الإجمالى، الدين العام المحلى والدين الخارجى، ميزان المدفوعات، أما الفصل الثالث ضم أوراق العمل التى أصدرتها الجمعية خلال2017.