العمال الأتراك ضحايا ضعف أردوغان واستغلال الشركات

فقد 1004 عمال حياتهم خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري من بينهم 70 لاجئا، وفقا للإحصائية الصادرة من جمعية الصحة والسلامة التركية، وذلك بسبب حوادث العمل وضعف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمام الأباطرة من رجال الأعمال والمستثمرين ممن يلتفون حول القانون باستغلال العمال وحرمانهم من حقوقهم في التعيين أو السلامة المهنية من خلال التعاقد معهم من الباطن واستغلال تدهور الاقتصاد التركي وضعف القوى الشرائية للأتراك خلال الفترة الأخيرة.

وكشفت جمعية الصحة والسلامة التركية، أمس السبت، مصرع 163 عاملا بينهم 10 نساء و6 أطفال و6 لاجئين؛ بسبب حوادث العمل خلال شهر يوليو/تموز الماضي. جاء ذلك بحسب تقرير صادر عن الجمعية المذكورة تناقلته العديد من وسائل الإعلام التركية، وفقا لتقرير أعدته جمعية الصحة والسلامة التركية ونشرته صحيفة "أَفْرَنْسال"، السبت.

ورصد التقرير أعداد وفيات العمال جرّاء جرائم حوادث العمل على مدار الأشهر المتبقية، أوضح التقرير أن ما لا يقل عن 159 عاملا فقدوا حياتهم خلال يناير/كانون الثاني و127 في فبراير/شباط و114 في مارس/آذار و153 في أبريل/نيسان و163 في مايو/أيار و125 في يونيو/حزيران إلى جانب 163 سقطوا في يوليو.

أي أن ما لا يقل عن 1004 عمال فقدوا حياتهم خلال السبعة الأشهر الأولى من عام 2019، بحسب التقرير الذي أشار إلى أن من بينهم 70 لاجئا بما يعادل 7% من إجمالي الوفيات في تلك الفترة.

بحسب التقرير، تصدرت محافظة "قوجه ايلي" حالات وفيات العمال بسبب حوادث العمل خلال يوليو بـ16 حالة وفاة تلتها مدينة مانيسا 15 وفاة ثم إسطنبول بـ7 حالات.

وأوضح كذلك أن عاملا واحدا فقط من الذين لقوا مصرعهم في يوليو مسجل بنقابة العمال والباقين غير مسجلين و24% من حوادث العمل وقعت بسبب حافلات نقل العمال.

وبخصوص جنسيات العمال اللاجئين السبعين الذين فقدوا حياتهم خلال السبعة الأشهر الأولى من هذا العام، قالت الجمعية: "إن 26 منهم سوريون و23 من أفغانستان و4 من تركمانستان ومثلهم من أوكرانيا و3 من أوزبكستان و2 من كل من أذربيجان وإيران وجورجيا وواحد من كل من التشيك وإيطاليا وكولومبيا وروسيا".

ووفق التقرير لقي 17 عاملا أجنبيا من الـ70 حتفهم في قطاع الزراعة والغابات و9 في قطاع البلدية والأعمال العامة و8 في البناء والطرق و8 في قطاع السفن و7 في قطاع النسيج و5 في قطاع الأشجار والورق و4 في قطاع الكيمياء و3 في قطاع الإسكان والترفيه و2 في قطاع الأغذية ومثلهما في قطاع المعادن وحالتان في قطاع النقل وحالة واحدة في قطاع التعدين وحالة في الصحافة وحالة في التجارة.

تقرير الجمعية بيّن كذلك أن 22 عاملا لاجئا فقدوا حياتهم خلال عام 2013، بما يعادل 2% من العمال الذين فقدوا حياتهم بالعام نفسه مقابل 53 في 2014 بنسبة 3% و67 في 2015 بنسبة 4% و96 في 2016 بنسبة 5% و88 في 2017 بنسبة 4% و110 في 2018 بنسبة 6%.

والأربعاء الماضي، كشفت إحصائيات رسمية تركية إهدار الشركات في البلاد حقوق 86% من العمال من خلال منعهم من الانضمام لنقابات تكون مسؤولة عن ضمان حقوقهم التي تكفلها لهم القوانين.

وذكرت وزارة العمل والضمان الاجتماعي التركية أن 86% من العمال في البلاد لا ينتمون إلى أي نقابات تدافع عن حقوقهم، جاء ذلك بحسب إحصائية جديدة أعدتها الوزارة المذكورة عن شهر يوليو الماضي، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" التركية المعارضة.

الإحصائية ذكرت أن عدد العمال الأتراك الأعضاء في النقابات هو مليون و894 ألفا و170 عاملا من إجمالي 13 مليونا و764 ألفا و63 عاملا أي أن نسبة العمال الأعضاء في النقابات 13.7% فقط.

ولفتت الإحصائية إلى أن اتحاد نقابات العمال في تركيا (ترك إيش) هو صاحب أكثر عدد من الأعضاء بمعدل مليون و12 ألفا و277 عاملا، يليه اتحاد النقابات العمالية الحقيقية (حق-إيش) بـ674 ألفا و404 عمال ثم اتحاد نقابات العمال الثورية بعدد 178 ألفا و691 عاملا.

وذكرت تقارير صحفية أن الشركات التركية تفضل تشغيل عمال من الباطن دون أن ينضموا تحت لواء أي نقابة؛ حتى لا تكون مضطرة لأداء كل الحقوق القانونية للعمال دون تدخل من نظام أردوغان الذي يتعمد التهرب من تفعيل اتفاقيات دولية للاستمرار في التنكيل بحقوق العمال.

وسبق أن وقعت حكومة العدالة والتنمية اتفاقية العمل الجماعية وقيد العمال في النقابات التي تضمن للعمال حقوقهم، إذ تنص على تنظيم إجراءات التفاوض بين المنظمات العمالية والمستثمر؛ بهدف حماية حقوق العامل، لكنها تحولت إلى ورقة بالية لا تلقي لها الحكومة التركية بالا، إذ احتلت أنقرة المرتبة الأخيرة لدى منظمة التعاون الاقتصادي من حيث الالتزام بنص الاتفاقية.

وبنسبة لا تتجاوز حاجز الـ7% تحتل تركيا المرتبة الأخيرة لدى منظمة التعاون الاقتصادي من حيث الالتزام بنص الاتفاقية المذكورة، حيث إن ما يزيد عن 50% من العمال بدول الاتحاد الأوروبي يدخلون في نطاق اتفاقية العمل الجماعية.

وفي أبريل/نيسان الماضي، نشر حزب الشعب الجمهوري، الذي يتزعم المعارضة بتركيا، إحصاءً عن أوضاع العاملين ذكر فيه أن 22 ألف عامل لقوا حتفهم منذ تولي حزب العدالة والتنمية السلطة نهاية 2002.

كما أوضح التقرير أن تركيا في المرتبة الثالثة عالميا والأولى أوروبيا في وفيات العمال خاصة أن معظم القتلى سقطوا خلال عملهم في مجالات البناء والتشييد والنقل والزراعة.

وفي 3 يونيو/حزيران الماضي وجهت منظمة العمل الدولية في تقرير لها انتقادات لحكومة الرئيس أردوغان؛ لما ترتكبه من مخالفات في مجال العمل من حظر للنقابات العملية وتسريح للعاملين وغيرها من الانتهاكات التي تمس حقوق العمال.

جاء ذلك بحسب تقرير نشرته المنظمة المذكورة، آنذاك حول تركيا وأعدته لجنة من الخبراء، وأعربت فيه المنظمة الدولية عن أسفها لعدم تقديم حكومة أردوغان المعلومات التي طلبت منها بشأن حظر النقابات العمالية في البلاد وتسريح العمال وعدم الاعتراف بحق اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية.

لجنة الخبراء أعربت كذلك عن "قلقها البالغ" لقيام السلطات التركية بفصل أعضاء النقابات من أعمالهم إبان حالة الطوارئ التي أعلنها أردوغان عقب المحاولة الانقلابية المزعومة صيف 2016 واستمرت عامين وغيرتها السلطات لقانون "مكافحة الإرهاب".

وتضمن التقرير انتقادات لتركيا بشأن المخالفات التي تنتهك اتفاقية حق التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية والحرية النقابية.

كما طلب التقرير من الحكومة ردا على عدم احترامها الحقوق النقابية للعمالة المؤقتة وممارستها الضغوط على العاملين في القطاع الخاص.

وسلط التقرير الضوء على قيام قوات أردوغان في أكثر من مناسبة بحظر كثير من المظاهرات والبيانات لاتحاد نقابات عمال الدولة واتحاد نقابات العمال الثورية.

اللجنة ذاتها طلبت من الحكومة معلومات حول التدابير التي يتم اتخاذها من أجل تحقيق أجواء بعيدة عن كل أشكال القمع والتهديد والعنف؛ حتى يتسنى للعمال وأرباب العمل استخدام حقوقهم بشكل كامل وحر.

وطلبت كذلك معلومات عما إذا كان أعضاء النقابات والعاملون بالقطاع العام يمكنهم اللجوء إلى الطرق القانونية إداريا وقضائيا والنتائج المترتبة على ذلك.

المنظمة طالبت الحكومة التركية بمنح الموظفين العموميين حق تأسيس النقابات التي يرغبون فيها أو المشاركة والانضمام لأي نقابة.

تجدر الإشارة إلى أن اتحاد نقابات العمال الثوريين في تركيا قال في فبراير/شباط الماضي: "إن 90% من العمال لا ينتمون لنقابات مهنية و93% منهم لا يستفيدون من الضمانات والتأمينات الاجتماعية"، وفقا لاستطلاع الرأي الذي أعده قسم الأبحاث في الاتحاد.

الاستطلاع أوضح أن 11% فقط من العمال ينتمون لنقابات مهنية تحمي حقوقهم، مشيرا إلى استفادة 7% فقط من العمال بالضمانات والتأمينات الاجتماعية.