القاهرة - إسلام محمود
كشف رئيس هيئة الرقابة الإدارية، محمد عرفان، أنه يوجد 244 ألف طلب تقنين لواضعي اليد تم تقديمه، مشيرًا أنه تم سداده من رسوم معاينة بلغ 97 ألف أى 40%، بقيمة 5.4 مليار جنيه.
ودعا الوزير محمد عرفان، خلال جلسة المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني للشباب، إلى البحث عن حلول فيما يتعلق بتسعير الأراضي من قبل المحافظين.
وقال رئيس هيئة الرقابة الإدارية، إن من ضمن أسباب تنفيذ مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية، ميكنة تحصيل عبور الحاويات في قناة السويس، كما كشف عن حدوث طفرة فى معدلات ضبط القضايا خلال الـ 3 سنوات الأخيرة، مشيرًا أن الفضل يعود إلى توجيهات الرئيس السيسي الصارمة في هذا الصدد، موكدًا أنه لا يوجد خطوط حمراء مثل الفترات السابقة،و أن ضبط الجرائم يعد جزء من الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة.
ونفى رئيس هيئة الراقبة الإدارية ما تردد عن أن معدل القضايا التي يتم ضبها مبالغًا فيه قائلا: "كم كبير من القضايا تم ضبطها، لدرجة إن البعض اعتقد أن هناك مبالغة في ضبط هذه القضايا، وبدأوا ينشرون أن المتهم برئ والنيابة قامت بإخراجه واعتذرت له، لكن النيابة العامة كذبت هذا الكلام"، مؤكدًا على أن الجميع أمام القانون سواسية.
وقال عرفان بشأن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة إن الإجراءات الكثيرة التي اتخذتها الدولة في هذا الشأن مثل تعويم الجنيه، مرحلة إصلاحية مهمة وفي ذات الوقت مكافحة للفساد، مبينًا أنه لو ترك الدولار للاكتناز وأصبح مخزن قيمة، سيحدث إتجار في العملة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن تسعير المنتج بقيمته الحقيقية كلما أمكن محاربة للفساد.
أرسل تعليقك