القاهرة ـ سهام أحمد
كشفت رئيس صندوق دعم وضمان التمويل العقاري والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبدالحميد، عن أن حجم التعويضات التى سيتحمل سدادها صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي لمحدودي، الدخل "المليون وحدة" للمقاولين العاملين في المشروع عن عام 2016 يصل إلى نحو 15% من تكلفة المشروع، بقيمة تصل لــ9 مليارات جنيه تقريبًا.
وتابعت أن حجم التمويل المقدر للمشروع خلال العام المالى 2016 – 2017 يصل لـــ61 مليار جنيه، مخصص لتنفيذ نحو 400 ألف "شقة" بالمشروع، وتم طرح النسبة الأكبر من الوحدات قبل نهاية أكتوبر/تشرين أول الماضي، مما تسبب في تخفيف أثر قرار تحرير سعر الصرف للعملة المحلية "تعويم الجنيه"، على المشروع، خاصة مع ما أعقب القرار من زيادات كبيرة، في أسعار مواد البناء وصلت لنحو 100% لأغلب المواد.
وأكدت أنه تم عمل دراسة على أثر قرار التعويم على وحدات المشروع "تحت الإنشاء"، وتبين منها زيادة في تكلفة الوحدات في مرحلة الطرح، ومرحلة التنفيذ بنسب تراوحت بين 25 و30%، ولكن ما خفضها هو انخفاض عدد الوحدات في هذه المراحل بالمقارنة بالوحدات التي طرحت، وتم تنفيذ نسبة كبيرة منها بالفعل بداية من يوليو/تموز 2016.
أرسل تعليقك