القاهرة - أحمد عبدالله
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ما تداولته وسائل إعلام محلية وأجنبية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن نيّة هيئة قناة السويس، إبرام اتفاق مع وزارة المالية، يقضي بأنّ تسدد الوزارة ديون الهيئة لدى البنوك، والتي تقدر بقيمة 600 مليون دولار، بعد عجز الهيئة عن السداد.
وأوضح تقرير المركز، أنّ عائدات هيئة قناة السويس زادت، إذ حققت أعلى إيرادات في تاريخها بنهاية العام 2018، لافتة إلى أنّ كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، تهدف للتأثير على حركة الملاحة في القناة، التي تشهد تقدما وارتفاعا ملحوظا.
وأكدت الهيئة في تقرير المركز، أنّ مشروع قناة السويس الجديدة لعب دورا مهما في رفع تصنيف المنطقة الاقتصادية للقناة، من خلال فتح آفاق جديدة للاستفادة من حجم البضائع الضخم المار سنويا عبر القناة، والذي يتجاوز المليار طن من البضائع، لا سيما وأنّ قناة السويس تستوعب 10% من إجمالي حجم التجارة العالمية، و24.5% من حجم تجارة الحاويات العالمية، و100% من إجمالي تجارة الحاويات بين آسيا وأوروبا.
وفي النهاية، ناشدت هيئة قناة السويس وسائل الإعلام المختلفة، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتوخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، التي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
قد يهمك ايضا :
الحكومة المصرية تُعلن تثبيت أسعار "بنزين 95" حتى حزيران المقبل
الحكومة تمنح المصريين 3 أيام إجازة رسمية في أسبوع واحد
أرسل تعليقك