"تنمية التجارة الداخلية" المصري يطرح 10 فرص استثمارية في 2019

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن رؤية الوزارة تشمل إعادة صياغة التجارة الداخلية وتنظيمها لتؤثر في الناتج القومي وللعمل على تحسين الاقتصاد وإقامة مناطق لوجيستية حدودية بمواصفات معينة بخصائص محددة، وإقامة مناطق لوجيستية محورية لخدمة أكثر من محافظة لا تقل مساحتها عن 100 فدان وإقامة مناطق لوجيستية إقليمية تخص كل محافظة من خلال إقامة سوق تجارية "جملة" على مساحة لا تقل عن 10 أفدنة في كل محافظة وسلاسل تجارية ومنافذ توزيع لتقليل الفاقد من المنتج وقيمة تكلفة النقل حيث تمثل 30% من سعر الحصول على السلع.

وأوضح المصيلحي، خلال تكريم العاملين بالجهاز على مستوى المحافظات، أن إقامة المناطق اللوجيستية تمثل تطورًا كبيرًا في حركة التجارة الداخلية، وتؤدي إلى إنتاج السلع بجودة عالية وبشكل مستمر دون حدوث أزمات وبأسعار مناسبة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لإسراع عملية التنمية والبناء.

وقال وزير التموين إن دعم ومساندة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإقامة المناطق اللوجيستية والتجارية لدفع عجلة الاقتصاد القومي وللحد من مخاطر التقلبات السعرية والعمل على ثباتها بالإضافة إلى توفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء قام بتوفير قطع الأراضي اللازمة لإقامة مثل هذه المشروعات الاستثمارية الضخمة وطرحها أمام المستثمرين بنظام حق الانتفاع.

وقرر وزير التموين زيادة قيمة شنطة رمضان لتصل إلى ألف جنيه بمناسبة زيادة الإيرادات للعاملين بالسجل التجاري.

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اعتزام الجهاز طرح 10 فرص استثمارية جديدة خلال الربع الثاني من العام الجاري، في إطار خطة الجهاز ووزارة التموين لتنمية وجذب استثمارات جديدة بقطاع تجارة التجزئة.

وأوضح عشماوي أن الجهاز يولي أهمية لتوفير فرص استثمارية في قطاع المراكز اللوجيستية والمراكز التجارية، حيث نجح خلال الفترة الماضية في توطين حجم استثمارات بقيمة 30 مليار جنيه بهذا القطاع تغطي نحو 9 محافظات.

وتابع رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز يركز حاليا على جزء مهم في قطاع التجارة يتمثل في "السجل التجاري"، حيث يستهدف دمج كل السجلات الخاصة بالتجار والصناعة والمصدرين والموردين والوكلاء التجاريين، وإصدار "الرقم القومي للمنشأة الاقتصادية".

وقال عشماوي إن الجهاز انتهى من إنشاء قاعدة بيانات موحدة من خلال استكمال ربط مكاتب السجل التجاري خلال عام 2018 بقاعدة بيانات  مركزية موحدة تزيد على 4 ملاييي سجل، كما نجح الجهاز في تعظيم إيرادات السجل التجاري لعام 2017/2018 لتصل إلى 68 مليون جنيه مقابل 34 مليون جنيه خلال عام 2016/2017 بعد استحداث خدمات جديدة ناتجة عن ربط مكاتب السجل التجاري واستصدار قرارات وزارية بها.

وأضاف رئيس الجهاز أنه تم أيضا االربط مع جهات وهيئات أخرى من خلال مشروع تبادل البيانات الحكومية والتي تشمل ربط قاعدة البيانات مع العديد من الجهات مثل "وزارة الصحة، هيئة ميناء دمياط ومصلحة الضرائب والربط بين موانئ البحر الأحمر والإسكندرية" وجار إتمام التهيئة الفنية لإتاحة خدمات السجل التجاري لهم.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ 
وزيرالتموين يُعلن صرف 45% من نقاط الخبز بقيمة 225 مليون جنيه
"خالد حنفي" يؤكد ثبات أسعار الأسمنت مع انخفاض الإنتاج