القاهرة - صفاء عبدالقادر
أعلنت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المصرية، الدكتورة هالة السعيد، أن الوزارة تجري مراجعة شاملة لبرامج وخطط التدريب التي ينفذها المعهد القومي للإدارة، بما يزيد من دور المعهد في تحقيق أهداف الإصلاح الإداري، في الفترة المقبلة. وطالبت بأن يهتم المعهد بالحصول على الاعتماد الدولي، ليصبح الكيان الحكومي الذي يمنح شهادات تدريب معتمدة للجهات الحكومية.
وأكدت، خلال تفقدها المعهد، الثلاثاء، أنه من المهم أن يُقبل الموظفون على برامج التدريب الحكومي، مبينة أن هذا سيحدث إذا كانت هناك جدية في البرامج التي تقدم، واستجابة للاحتياجات التدريبة التي يطلبها الموظف. وأضافت أنها تؤمن بالاستثمار في الموارد اليشرية، لإحداث التطوير والتنمية الاقتصادية، وأن تدريب الموظف ورفع كفاءته شرط أساسي لمحاسبته. وطالبت إدارة المعهد بسرعة إنجاز الخطط التدريبية لموظفي الدولة.
ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة إلى تنفيذ قرارات اللجنة العليا للإصلاح الإداري، التي اجتمعت، برئاسة رئيس الوزراء، المهندس شريف أسماعيل، الأحد، ووافقت على خطة الإصلاح الإداري التي عرضتها الوزيرة عليها. وشملت قراراتها ضرورة إعداد خطة تنفيذية لعملية الإصلاح الإداري، ووضع برنامج زمني محدد، وعقد اجتماع شهري لمناقشة ما تم إنجازه من أعمال. كما قررت اللجنة وضع نظام لقياس تقدم الأعمال، وفقًا للبرنامج الزمني المحدد ورضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.
أرسل تعليقك