تفاصيل حلّ شكوى رجال الأعمال مع "الأراضي الصناعية"

برزت خلال السبعة أعوام الأخيرة شكوى موحدة لدى رجال الأعمال، تتمثل في عدم قدرتهم في الحصول على أراضي صناعية من أجل تشييد المصانع والمشاريع المختلفة، لكن بدأت تلك الأزمة تختفي تدريجيًا بعد شروع وزارة التجارة والصناعة في ترفيق مساحات واسعة من الأراضي بدءًا من العام الماضي.

 ونجحت هيئة التنمية الصناعية خلال عام 2016، في مضاعفة عدد الأراضي الصناعية المرفقة 10 أضعاف مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تم ترفيق نحو 11.5 مليون متر مربع في مختلف المحافظات، فيما بلغ إجمالي ما تم ترفيقه منذ عام 2005 وحتى عام 2016 نحو 9.5 مليون متر مربع.
 
وتستهدف الهيئة ترفيق نحو 60 مليون متر مربع بحلول عام 2020، تم منها خلال النصف الأول من العام الحالي ترفيق نحو 5.5 مليون متر مربع، بما يمثل نحو 30 % من خطة الهيئة لهذا العام، حيث تستهدف ترفيق 15 مليون متر مربع في نهاية 2017.
 
ويرى محمد المرشدي عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، أن نجاح وزارة الصناعة في إنهاء أزمة عدم توافر الأراضي الصناعية جاء لعاملين الأول طرحها مدن صناعية متكاملة،  والثاني وضع آلية محددة وسريعة لإنهاء التراخيص من خلال إعداد قانون جديد للتراخيص يتيح الترخيص بالإخطار ويقلل عملية إنهاء التراخيص إلى فترات زمنية محددة وقصيرة، ولذا انتهت أزمة عدم توافر الأراضي الصناعية المرفقة.
 
وأبدى المرشدي عن تفاؤله بتطور قطاع الصناعة خلال الفترة المقبلة، مضيفًا "الفترة المقبلة ستشهد تطورًا صناعيًا هائلًا في الإنتاج عقب توافر الطاقة والأراضي المرفقة والاستقرار النسبي لسعر العملة المحلية، وسينعكس هذا الإنتاج على توفير المنتجات للسوق والمحلي والتصدير".
 
واتفق معه فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، على زيادة طرح الحكومة أراضي صناعية مرفقة خلال الفترة الماضية، إلا أنه اعترض على طريقة تخصيصها للمستثمرين من خلال المزايدات مما يساهم في زيادة تكلفة المشاريع، مطالبًا بتخصيص الأراضي للمشاريع الصناعية والسكنية بأسعار تكلفة ترفيقها فقط لتخفيض تكلفة المشاريع، وجذب المستثمرين، مشددًا على ضرورة إنشاء مشاريع صناعية ضخمة خلال الفترة المقبلة لتقليل الاستيراد وزيادة التصدير.
 
وأوضح فوزي أن مصر تعاني من زيادة سكانية حيث يصل معدل المواليد إلى 2.5 مليون نسمة، وهو ما يحتاج أن توفر الدولة نحو 15 ألف فدان سنويًا لأغراض سكنية لاستيعاب تلك الزيادة، وذلك للحد من العشوائيات والبناء على الأراضي الصناعية، وخلق فرص عمل للشباب.
 
وأيد محمود سليمان عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، المقترح السابق بخفض أسعار الأراضي المخصصة للاستثمار، مطالبًا أن يصبح دور الحكومة "منمى" فقط أي تتولى ترفيق الأراضي وبيعها بسعر التكلفة حتى لا تصبح عبئًا على الاستثمار وترفع من تكلفة المشاريع، وألا تتاجر بالأراضي، مشيرًا إلى أن الاتحاد سبق أن تقدم بمذكرة للحكومة لطرح الأراضي بسعر تكلفة المرافق بالإضافة إلى مصاريف إدارية فقط.
 
وطالب سليمان، من وزارة الصناعة التوسع في إنشاء مدن صناعية جديدة لتشجيع إنشاء مشاريع جديدة أو التوسع في القائمة، بخاصة وأن مصر بها مساحات شائعة صحراء وغير مستغلة، مقترحًا إقامة مدن صناعية في السويس وبلبيس لتنمية الظهير الصحراوي في الدلتا.
 
وتستهدف خطة هيئة التنمية الصناعية طرح 22 مجمعًا صناعيًا في مختلف المحافظات بحلول 2020، تم طرح 3 مجمعات صناعية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للحجز أمام المستثمرين وذلك في كل من السادات وبدر وجنوب الرسوة في بورسعيد، وتم الانتهاء من حجز كامل منطقتي السادات وبدر، فيما لا تزال هناك وحدات شاغرة في بورسعيد ستتم إعادة طرحها أمام المستثمرين.
 
يذكر أنه سيتم طرح 7 مجمعات صناعية، من أصل 8 مجمعات مستهدفة خلال العام الحالي، تضم كل منها نحو 200 مصنع صغير بمساحات تتراوح بين 150 و200 متر مربع، في مختلف محافظات الصعيد للحجز أمام المستثمرين، خلال الأسبوع المقبل، فيما ستبدأ خطوات التنفيذ والإنشاءات في المجمعات خلال الأشهر القليلة المقبلة.