طارق قابيل يؤكد تنمية وتحديث الصناعة على رأس أولويات الحكومة

أكد وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، أن تنمية وتحديث القطاع الصناعي تأتي على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية باعتباره الأداة الفعالة لنمو الاقتصاد القومي والقاطرة الرئيسية للتنمية الشاملة التي تسهم في تحريك آليات النمو الاقتصادي وخلق الوظائف والاستخدام الأكفأ للموارد الاقتصادية، لافتا إلى أن نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 17.7%.

وأشار قابيل - خلال كلمته التي ألقاها خلال فعاليات الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان، تحت عنوان "مستقبل الصناعة المصرية في ظل التحديات الراهنة" والتي شارك فيها أعضاء المجلس ووفد السفارة الكندية وممثلو الوكالة الكندية للتنمية - إلى عمق العلاقات الاقتصادية التي تربط مصر وكندا، بالرغم من البعد الجغرافي بينهما.

وأوضح أن تلك العلاقات انعكست إيجابيا على زيادة حجم التجارة البينية بين الجانين ليصل إلى 1ر1 مليار دولار العام الماضي، كما حققت الصادرات المصرية للأسواق الكندية معدلات نمو كبيرة بلغت 35% حيث ارتفعت إلى 780 مليون دولار، مقابل 580 مليون دولار خلال عام 2015، كما تراجعت الواردات المصرية من كندا بنسبة 25% حيث انخفضت إلى 250.5 مليون دولار مقابل 334.7 مليون دولار عام 2015، ليحقق الميزان التجاري فائضاً لصالح مصر بقيمة 529.5 مليون دولار، مشيرا إلى أن حجم الاستثمارات الكندية في مصر يبلغ حاليا حوالي 2 مليار دولار.

وقال الوزير،إن اجتماعات مجلس الأعمال المصري الكندي تمثل منبرا هاما للتواصل بين الحكومة ورجال الأعمال لاستعراض رؤية وخطة الحكومة وإنجازاتها نحو مخططاتها التي بنيت على أساس تشاور مشترك مع رجال الأعمال، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تهيئة بيئة الأعمال الداعمة لزيادة الاستثمارات من خلال الترويج لفرص الاستثمار في مصر بين مجتمع الأعمال الكندي والعمل على زيادة تبادل البعثات التجارية لعرض الفرص الاستثمارية على الجانبين ومضاعفة حجم التجارة البينية بين مصر وكندا .

ولفت إلى أن استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية ترتكز على خمسة محاور رئيسية، حيث يتضمن المحور الأول تعزيز التنمية الصناعية من خلال زيادة معدل نمو الناتج الصناعي إلى 8%‏ وزيادة مساهمة الناتج الصناعي في إجمالي الناتج المحلي إلى 21%، موضحا أن التقارير الصادرة مؤخراً عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء تشير إلى نمو الإنتاج الصناعي بنسبة 29% خلال الربع الأخير من عام 2016 مقارنة بذات الفترة في 2015.

وتابع الوزير أن هذا النمو نتج عن طرح 16 مليون متر من الأراضي الصناعية منذ أول 2016 وحتي نهاية يونيو 2017 وافتتاح 1500 مصنع جديد باستثمارات 48 مليار جنيه، مشيرا إلى إمكانية زيادة هذه النسبة بناءً على الموافقة على أكثر من 5000 موافقة صناعية لتوسعات ومصانع جديدة باستثمارات تبلغ 150 مليار جنيه توفر 250 ألف فرصة عمل جديدة، وكذلك الموافقة على 1300 طلب ترخيص بمجرد صدور قانون التراخيص ولائحته التنفيذية، والتوسع في نقل التجمعات الصناعية العشوائية إلى مناطق صناعية مجهزة منها الروبيكى والأثاث ومرغم، بالإضافة إلى التوسع في التجمعات الصناعية للصناعات الصغيرة، من خلال إنشاء مجمعات صناعية جاهزة بالتراخيص داخل مجمعات صناعية كبيرة لاستكمال سلاسل الإمداد، كما أن وجود خريطة استثمارية صناعية محددة بالأماكن وأحجام الصناعات وأنواعها لأول مرة في مصر تمثل دليلا هاما وقاعدة بيانات شاملة للمستثمرين بالداخل والخارج.

وأضاف أن المحور الثاني يتضمن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال بهدف زيادة نمو هذا القطاع بنسبة 10% سنويا، وإنشاء 344 ألف مشروع جديد في هذا القطاع تم من خلالها المساهمة في تحويل ما يقرب من 200 ألف مشروع من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف تدريب 10 آلاف رائد أعمال لزيادة عدد المشروعات الناشئة في القطاعات المستهدفة بالدولة وعلى الأخص الزراعية واللوجستية والصناعية، في إطار خريطة الاستثمار الصناعي التي تم من خلالها تحديد فجوات التصنيع التي ستسهم في زيادة القيمة المضافة وتقليل الاستيراد وتغيير هيكل الصادرات ليتضمن الصادرات ذات المكون التكنولوجي والمعرفي وتشجيع الابتكار والصناعات الصديقة للبيئة.

وقال قابيل ، إن الوزارة تعمل حاليا علي توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث وفر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تمويلاً بلغ 7 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية، كما تقوم الوزارة بتشجيع فكر ريادة الأعمال وتنميتها وخاصة في مجال الابتكارات الصناعية من خلال إعداد مسابقة بوابة الابتكار ما بين طلاب التعليم الفني والتي سيعلن عن نتائجها قبل نهاية العام الجاري، وإعداد مسابقات لتدوير المخلفات الصناعية الناتجة عن مجمعات العاشر و6 أكتوبر والتي نتج عنها 10 مشروعات تدوير لـ 40 طالبا في عشر مجموعات عمل، بالإضافة إلى تدريب 150 سيدة أعمال من كافة محافظات الجمهورية، لتنمية أعمالهم، حيث تم في هذا الصدد إرسال 15 سيدة منهم للإمارات للترويج لمنتجاتهم فضلا عن مشروع "كريتيف ايجيبت" والذي يعد تجربة ناجحة في تنمية الأعمال والتحول نحو القطاع الرسمي من خلال 500 رائد أعمال و115 جمعية بها 1230 عضوا.

وأضاف أن إنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال هو إنجاز حقيقي لمصر لتواكب مثيلاتها في دول العالم، حيث يتولى الجهاز تنمية هذا القطاع وإدارة شئونه وتنظيم مبادرات التنمية في هذا القطاع سواء المقدمة من الوزارات الأخرى أو الجمعيات أو المؤسسات الخاصة، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا الانتهاء من مرحلة الصياغة والمشاورات الخاصة بالاستراتيجية المعنية بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تم إعدادها بالتعاون مع وكالة التنمية الكندية وسيتم إطلاقها قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن المحور الثالث يتضمن تعزيز التجارة الخارجية ويستهدف تخفيض عجز الميزان التجاري بنسبة 50% وزيادة الصادرات بمعدل نمو سنوي يبلغ 10% وترشيد الواردات للتركيز على استيراد السلع الأساسية الداعمة للتنمية، مشيرا إلى أن عجز الميزان التجاري انخفض بالفعل بقيمة 21 مليار دولار، منها 18 مليار انخفاضا في الواردات و3.1 زيادة في الصادرات، وذلك بفضل القرارات التي تم اتخاذها لتقنين عمليات الاستيراد.

وفي هذا الإطار، لفت قابيل إلى التقدم المحرز في شبكة التجارة المصرية "إيجي تريد" حيث تم خفض الأوراق المطلوبة للتصدير من 9 مستندات إلى 5، وخفض مدة استيفاء هذه المستندات من 6 أيام إلى 3 أيام فقط، وكذا خفض المستندات المطلوبة للاستيراد من 11 إلى 6 مستندات وتقليل مدة استيفاء هذه المستندات من 21 يوماً إلى 9 أيام فقط

وقال إن التفعيل الكامل لهيئة تنمية الصادرات وافتتاح مركز الخدمات التصديرية بالسادس من أكتوبر وتشغيل المنصة التفاعلية لبيانات التجارة الخارجية والمنصة التفاعلية للصادرات وكذلك تفعيل مراكز الخدمات اللوجستية وتشغيل خط ملاحي دائم لشرق إفريقيا وتشغيل أول مركز لوجسيتي في كينيا بالاشتراك مع القطاع الخاص سيسهم بصورة كبيرة في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.

وأضاف الوزير أن المحور الرابع يتضمن تأهيل العمالة الفنية لتوفير 3 ملايين فرصة عمل من الوظائف ذات القيمة المرتفعة التي تخدم الصناعة، مشيرا إلى أنه تم بالفعل توفير 695 ألف وظيفة بالمصانع الجديدة والتوسعات الاستثمارية وزيادة الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع للاستفادة من نقص الواردات، كما تم تشغيل 458 ألف بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير 104 الآف فرصة بالمصانع جديدة و98 ألف آخرين بتوسعات المشروعات القائمة، كما تم تدريب 35 ألف آخرين بغرض التشغيل

وتابع قابيل، إن الوزارة تعمل جنباً إلى جنب مع وزارة التعليم على تطوير مناهج التعليم والتدريب وتطوير كفاءة المدرسين والمدربين بالتعاون مع القطاع الخاص لتحديد احتياجات الصناعة الحالية والمستقبلية من العمالة والفنيين، حيث تم اعتماد منهج إيطالي متخصص في مجال الغزل والنسيج لإحدى المدارس التابعة لقطاع التعليم الفني ببرج العرب، وتم الاتفاق مع مصنع فيلمار لتدريب هذه العمالة وتأهيلها للعمل بالمصنع لاحقاً، وكذلك إنشاء مركز تدريب بالشراكة مع القطاع الخاص في مجال صيانة السيارات والصناعات الكيماوية، وجاري التنسيق مع شركة سيمنس لتوفير العمالة المدربة على عمليات التحول الرقمي الصناعي في مدينتي الروبيكي للجلود والأثاث بدمياط، وكذلك جاري التنسيق مع الجانب الإيطالي لتجهيز مناهج متخصصة بصناعة الجلود.

وأشار الوزير إلى أن المحور الخامس يتضمن الحوكمة والتطوير المؤسسي من خلال زيادة الكفاءة المؤسسية للوزارة والهيئات التابعة لتحسين مستوى الخدمة، حيث تم الانتهاء من إجراء إعادة هيكلة كاملة للوزارة وفقا لقانون الخدمة المدنية الجديد وجاري التنفيذ، وكذلك تم إنشاء هيئة تنمية الصادرات وتفعيل المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية وإنشاء جهاز تنمية المشروعات، وتم أيضا عمل تقييم لمنظومة البنية التحتية لمؤسسات الجودة تمهيدا لإعادة هيكلتها، بما يعزز جودة المنتجات المصرية ويرفع قدراتها التنافسية في الداخل والخارج، وكذلك تم الانتهاء من استراتيجيتين متخصصتين في قطاع مواد البناء وقطاع الكيماويات سيتم إطلاقهما مطلع الشهر المقبل، ويجرى حاليا تجديد استراتيجية الأثاث والصناعات الغذائية والصناعات الحرفية والتراثية كما سيتم بدء العمل على استراتيجية متكاملة لصناعات الجلود.