عمرو الجارحي يُعلن بدء تطبيق منظومة إدارة معلومات المالية الحكومية لضبط الإنفاق

أعلن وزير المال المصري، عمرو الجارحي، بدء تنفيذ مبادرة إدارة المالية العامة عبر تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة في إدارة التدفقات المالية الحكومية من خلال التوسع في نظام الدفع والتحصيل الإلكترونــــي الحكومي E- Payment وتطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS وذلك ضمن خطط وزارة المال للإصلاح المالي والمحاسبي وتطوير أداء الوحدات الإدارية الحكومية، وزيادة الشفافية وإقراراً بمبدأ المسائلة، وتحسين الكفاءة والفعالية ورفع اقتصادية الخدمات العامة.

وكشف الجارحي أن المبادرة تأتي في اطار الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها الحكومة لتعظيم الموارد المالية للدولة عبر ميكنة جميع برامج الموازنة العامة إعدادا وتنفيذا بهدف رفع كفاءة إدارة الإنفاق العام وتشديد الرقابة عليها وإرساء مزيدا من الشفافية المالية بما ينعكس علي تزايد معدلات النمو الاقتصادي، حيث جاء ذلك في المؤتمر الذي نظمته وزارة المال تحت عنوان مبادرة نظامي الدفع والتحصيل الإلكترونــــي E- Payment وإدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS، بحضور كل من الدكتور محمد معيط نائب وزير المال لشؤون الخزانة العامة وخالد ناصف مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات وممثلي شركة E-Finance ورؤساء القطاعات والمصالح الايرادية والهيئات التابعة للوزارة  ومجموعات العمل الخاصة بمتابعة تنفيذ مشروع ميكنة الموازنة على مستوى الجمهورية. 

وأضاف الجارحي أن المبادرة تركز على محورين مهمين الأول ميكنة خدمة الدفع والتحصيل الإلكتروني بالتكامل مع المنظومة البنكية لحساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي والذي يهدف إلى إلغاء الشيكات الورقية وإغلاق الحسابات البنكية المتعددة، عبر تفعيل آليات جديدة للدفع، يتم من خلالها متابعة تنفيذ أوامر الدفع الخاصة بالوحدات الحسابية المنتشرة بالجهاز الإداري للدولة، حيث يتم مباشرة إضافة أوامر لدفع المرتبات وجميع الحوافز والمزايا المالية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على الحسابات البنكية الخاصة بهؤلاء العاملين والسابق فتحها بمعرفة وزارة المال، ومن خلال كروت الـ ATM الخاصة بهم - والتي تم إصدارها لجميع العاملين بالحكومة، وكذلك بالنسبة للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة كالموردين أو المقاولين حيث تتم إضافة مستحقاتهم المالية مباشرة في حساباتهم البنكية خصما من حساب الخزانة الموحد.

وقال الجارحي إن نظام ميكنة الموازنة العامة للدولة سوف يساعد أن تكون جميع المعاملات الحكومية على الموازنة العامة للدولة من إيرادات ومصروفات تتم بصورة إلكترونية بما يسهم بشكل فعال في ترشيد الإنفاق بنسبة تصل إلى 10% وأيضاً يسهم في تعظيم إيرادات الدولة، وأكد أنه بنهاية عام 2017 سيتم وقف التعامل نهائياً بالشيكات الورقية سواء مع الجهات الحكومية أو المتعاملين معها والاعتماد فقط على التعامل من خلال أوامر الدفع الإلكترونية على حساب الخزانة الموحد للحكومة بالبنك المركزي.
وأوضح أنه لإحكام الرقابة على المدفوعات المالية وضمان تنفيذها بطريقة إلكترونية، فقد تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة المال والبنك المركزي لإغلاق الحسابات الفرعية للجهات الإدارية بالبنك المركزي والتي بلغت نحو 60 ألف حساب، مع قصر التعامل على حساب الخزانة الموحد بالوحدة الحسابية المركزية بوزارة المال.
وأشار الجارحي إلى أن هذا التطور يأتي في ضوء  قرار رئيس الجمهورية رقم (89) لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومي للمدفوعات وقرار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء رقم (123) لسنة 2017 بصرف جميع مستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة أياً كانت مسمياتها وقيمتها وجهة إصدارها عن طريق كروت الـ ATM ، مما كان له بالغ الأثر في التحول من نظم الدفع الورقية النقدية إلى نظم الدفع الإلكترونية المالية وهو ما سيدعم بلا شك مسيرة الإصلاح المالي والاقتصادي، وقال إن الوحدات الحسابية التي تتعامل في اطار بروتوكول التعاون بين المال والبنك المركزي ستتوقف نهائياً عن الصرف باستخدام الشيكات الورقية ويقتصر الصرف بها على أوامر الدفع الإلكترونية، مما يقلل من تداول النقد ويمنع المخاطر التي تهدد الأنظمة الورقية القديمة مثل حدوث اختلاسات أو سرقات، بجانب أن هذا التحول سيسهم في توفير نفقات طبع الشيكات الورقية على مستوى جميع الجهات الإدارية بالدولة، هذا بالإضافة إلى تعظيم منظومة التحصيل الإلكتروني للضرائب والجمارك ونشرها فى جميع الجهات الحكومية ليتم تحصيل كافة المستحقات الحكومية بطريقة الكترونية من خلال مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني بوزارة المال، وأضاف أن المحور الثاني للمبادرة يتناول تطبيق منظومة ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية  GFMIS والتي تهدف إلى إنشاء نظام محاسبي إليكتروني لتنفيذ الموازنة العامة للدولة بطريقة إلكترونية، ومراقبة الإنفاق الحكومي والاستخدام الأمثل للموارد المالية وفق قواعد الحسابات المعتمدة، وكذلك التنبيه اللحظي لحالات عدم الالتزام بحدود الصرف أو التجاوزات على مستوى كل قطاعات الدولة، والمتابعة الدقيقة لخطة التدفقات المالية التي تساعد في إدارة الدين العام بكفاءة عالية ومثل الدول الكبرى التي تطبق هذا النظام، وقال ان من مزايا هذه المنظومة أيضا السرعة والدقة في إعداد وإصدار الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وتوفير معلومات مالية دقيقة عن مختلف برامج الإنفاق العام تحقيقاً لمبدأ الشفافية، وبما يتواكب مع النظم الدولية والعالمية .

وأكد انه بتطبيق نظام إدارة المعلومات المالية الحكومية "GFMIS"، تتمكن وزارة المال والجهات الإدارية الأخرى، من تحقيق أهداف أخرى أيضا مثل، القدرة على التخطيط بكفاءة عالية والمتابعة المستمرة للأداء واستكمال المعلومات المالية للبرامج والمشاريع القومية والكبرى ورفع تقارير بشأنها، وتقديم الدعم الكامل للإدارة المالية من خلال إصدار التقارير المالية المميكنة، مما يساعد متخذ القرار على وضع مخطط استراتيجي للهيئة الموازنية بشكل خاص وعلى مستوى الدولة يشكل عام، وتوفير فرص الاستغلال الأمثل للموارد وحسن استغلال النفقات العامة، والقدرة على تحديد المسئولية وتقييم الأداء، مما يؤدي إلى تحسين الأداء الكلي للجهات الإدارية الحكومية وتحسين معايير المسائلة.

ونوّه الجارحي إلى أن وزارة المال تسعى أيضا إلى تحقيق التكامل بين منظومتي الإدارة المالية الحكومية (GFMIS) والدفع والتحصيل الإلكتروني (TSA & ATM) عبر اتخاذ مجموعة من الإجراءات لربط المنظومتين معا حيث أن الوحدات الحسابية التي يتم اكتمال تطبيق كلا المنظومتين بها، لن تتمكن من إصدار أوامر دفع، إلا بعد المرور على الدورة المستندية الإلكترونية بالـ(GFMIS)، وذلك استكمالاً لإحكام الرقابة الإلكترونية على الوحدات الحسابية بما يرشد الإنفاق العام وهو ما سيكون له أثر مباشر في خفض عجز الموازنة العامة للدولة، وبالتالي تخفيض نفقات خدمة الدين العام، وأيضاً القضاء على أية محاولات للتلاعب أو الأخطاء التي قد تحدث بالنظم الدفترية والورقية القديمة، إلى جانب تداول المعلومات فيما بين الجهات الحكومية وبعضها البعض بطريقة أمنة تضمن عدم اختراقها.