القاهرة ـ مصر اليوم
كشف معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، أن التوزيع الإقليمى للصناعات التحويلية لازال يتسم بالتركز الشديد فى 5 محافظات هى: القاهرة، الجيزة، القيليوبية، الإسكندرية، الشرقية بنسبة 70.7% من إجمالى إنتاج الصناعات التحويلية فى عام 2017، لافتًا إلى أن نحو 90% من إنتاج الصناعات التحويلية قد تركز فى عشر محافظات ليس من بينها محافظات الصعيد سوي محافظة واحدة.
التوزيع الإقليمي للصناعات التحويلية
وأوضح المعهد، وفقًا للتقرير العام لمشروع تعميق التصنيع المحلى الذى أعده خبراء المعهد وكوكبة من الباحثين ورجال الصناعة والتنفيذيين الحاليين والسابقين، أن التركز الشديد فى التوزيع الإقليمي للصناعات التحويلية حاصل فى كل من منشآت القطاع الخاص ومنشآت القطاع العام، باختلافات طفيفة، ولم يخفف انتشار المدن والمناطق الصناعية والحرة فى أرجاء البلاد البالغ عددها 109 منطقة فى 2017 من التركز الجغرافى للصناعات التحويلية حيث تميل هذه المناطق ذاتها للتركز الشديد جغرافيًا.
واشار إلى أن القطاع الخاص ينتج النسبة الأكبر من ناتج الصناعة التحويلية سواء باستبعاد تكرير البترول أو بتضمينه، وقد انخفض نصيب القطاع الخاص فى استثمارات الصناعات التحويلية بشدة منذ عام 2017/2018 حتى بلغ 30% شاملًا تكرير البترول وحوالى 36% بدون تكرير البترول فى 2020/2021.
نصيب القطاع الخاص فى استثمارات الصناعات التحويلية
وأرجع انخفاض نصيب القطاع الخاص فى استثمارات الصناعات التحويلية إلى تخفيض سعر صرف الجنية فى نوفمبر 2016، وعزوف القطاع الخاص عن الاستثمار فى الداخل وتفضيل بعض عناصره الاستثمار فى الخارج، بالإضافة إلى بعض المعوقات المتعلقة بمناخ الأعمال والاستثمار.
أما فيما يخص العمالة، تطرق التقرير إلى محدودية قدرة قطاع الصناعات التحويلية على استيعاب العمالة، والتى لم تزد على 12% من إجمالى المشتغلين فى العقد الماضى، وكان معدل نمو التشغيل فى العقد الماضى ضئيلًا نتيجة ضيق قاعدة هذه الصناعات وضعف معدلات نموها، ولم يزل الفرق فى القدرة على توفير فرص العمل كبيرًا بين الصناعات التحويلية والزراعة.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
مصر والأمم المتحدة توقعان إعلان نوايا لتعزيز تنفيذ البرنامج الإصلاح الهيكلي
الحكومة المصرية تُجري إجراءات للحفاظ على المستثمرين والمصدرين وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي
أرسل تعليقك