نيفين جامع تؤكد أن تعميق التصنيع المحلى ابرز محاور خطة العمل للارتقاء بالصناعة والتجارة

استعرضت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة رؤية وخطة عمل الوزارة امام لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ في بداية الفصل التشريعي الثاني، وذلك برئاسة النائب/ محمد حلاوة، رئيس اللجنة.واكدت الوزيرة حرص الوزارة على تعميق التصنيع المحلي من خلال التركيز على عدد من الصناعات والسلع ذات الأولوية لتشجيع توفير المنتجات المحلية بها، حيث تم تحديد 131 بند جمركي للواردات وذلك في مختلف القطاعات الصناعية والعمل على تعميق التصنيع المحلي لهذه البنود، 

وقالت إن اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ساهمت في إحداث طفرة في الخدمات والامتيازات والتيسيرات التي توفرها الدولة لهذه المشروعات لمساندة المشروعات القائمة على التوسع ورفع الإنتاجية والقدرات التنافسية، وأيضا تشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة من خلال توفير العديد من المزايا أبرزها توفيق الأوضاع والدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي فضلًا عن المزايا الضريبية باللائحة، مشيرةً إلى أنه يجري حالياً التنسيق مع عدد من الوزارات  لتفعيل المزايا المشمولة في اللائحة التنفيذية للقرار فضلاً عن العمل على اطلاق حملة إعلامية ضخمة لتوعية الفئات المستهدفة من القانون.

 وأوضحت جامع أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً لتعزيز الاستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية تلك المجمعات لاحتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، حيث تعد المجمعات منظومة متكاملة تستهدف توفير البيئة المواتية والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات، حيث تم إنشاء 13 مجمع صناعي متكامل مزود بكافة الخدمات اللازمة وأغلبها في محافظات الصعيد، تم طرح 7 مجمعات منها وجاري العمل على طرح 6 مجمعات أخرى، مشيرةً إلى أن الوزارة قامت بمراجعة شروط طرح تلك الوحدات بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين، وتبسيط الشروط والمستندات المطلوبة وخفض التكاليف المرتبطة بها، حيث تم إقرار عدد من التسييرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين 

ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة اتخذت عدداً من الإجراءات والسياسات الصناعية لتنمية القطاع الصناعى ودعم الأنشطة الإنتاجية بالقطاعات ذات الأولوية، كان أهمها مراجعة منظومة تخصيص الأراضي للأنشطة الصناعية من خلال تشكيل 46 لجنة تعمل في وقت واحد في كافة محافظات الجمهورية لحصر الاراضى الصناعية التي سبق تخصيصها خلال المرحلة الماضية تمهيداً لعمل منظومة إلكترونية ومسح شامل لها للتأكد من كفاءة معدلات التنفيذ ومدي جدية المستثمرين في تنفيذ الأنشطة المستهدفة.

 وأوضحت جامع أنه يجري حالياً العمل على تيسير إجراءات استصدار التراخيص الصناعية حيث تم الانتهاء من ميكنة كافة المكاتب والفروع التابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية والبالغ عددها ٢٧ مكتب وربطها بالمقر الرئيسي بالقاهرة مع تزويدها بالكفاءات الفنية المؤهلة ومنحهم الصلاحيات المطلوبة للتيسير على المستثمرين وتوفير الوقت والتكلفة بما يعود بالنفع على الصناعة المحلية.ونوهت الوزيرة أن الوزارة حريصة على تفعيل قنوات التواصل مع ممثلي القطاع الصناعي والتنسيق الدائم مع مجتمع الأعمال المصري خاصةً اتحاد الصناعات المصرية وجمعيات المستثمرين والغرف الصناعية ومجالس الأعمال للوقوف على التحديات والمعوقات التى تواجه الصناعة الوطنية، والعمل على إيجاد حلول جذرية لها واشارت جامع الى ان برنامج الدولة للاصلاحات الهيكيلية والهادف الى الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي يستهدف 3 قطاعات اساسية تشمل الصناعة والزراعة والاتصالات، مشيرةً الى انه تم حصر كافة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي حيث تم حصر 100 اجراء جاري العمل عليها بالتعاون مع 20 وزارة وجهة حكومية وفيما يتعلق بقطاع التجارة الخارجية قالت الوزيرة انه تم تشكيل المجلس الاعلى للتصدير برئاسة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والذي يضم عدد كبير من الوزارات المعنية ، مشيرةً الى ان خطة الوزارة لفتح اسواق جديدة تتضمن اعادة هيكلة خريطة توزيع المكاتب التجارية والممثلين التجاريين حيث يجرى العمل على خطط لتنفيذ مستهدفات الوزارة…

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

بدء تطبيق تخفيضات جمركية لقائمة جديدة من الصادرات المصرية لاسواق دول الميركسور

وزارة الصناعة المصرية تخصص 500 مليون جنيه لمساندة صادرات السيارات