القاهرة- إسلام عبد الحميد
طالب رئيس اتحاد الصناعات المصرية، محمد السويدى، بضرورة توفير آليات للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة ووضع تشريعات تساعد في ذلك مع العمل على تطوير برامج التدريب في الصناعه والتعليم للوصول إلى المواطن.
وأوضح السويدي، في كلمته بالجلسة الافتتاحية خلال المؤتمر السنوى الثانى للمسئولية الاجتماعية للشركات لاتحاد الصناعات المصرية ومنظمة العمل الدولية تحت عنوان العمل اللائق والمسئولية الاجتماعية للشركات: التفاعلات والانعكاسات على التنمية المستدامة بحضور بيترفان غوى مدير الفريق الفنى للعمل الائق لدول شمال أفريقيا مدير مكتب منظمة العمل الدولية، جمال سرور وزير القوى العاملة – أن دور المجتمع المدنى في التنمية يعتبر هاما لتحقيق التنيمة المستدامة المجتمع.
وأوضح أنه خلال الفترة الأخيرة اعتمدت مصر القطاع الخاص في تنمية بعض المناطق مشيرا إلى ضرورة وضع آليات لتنسيق التعاون بين مؤسسات الدولة والتي تمتلك مراكز التصنيع ومراكز الصحية ومراكز اجتماعيه والقطاع الخاص.
ونوه إلى أن إحدى المشاكل التي تواجه التنيمة المستدامة هي أننا نريد تنمية مناطق تنفقر إلى وجود موارد ما يتطلب اعادة توزيع الموارد على المناطق المختلفة.
وأشار إلى إنه يتم حاليا دراسة إعطاء حق إدارة المجمعات الاستهلاكية للشركات الخاصة لتوصيل منتج منخفض السعر وبجودة عاليه للمواطنين.
وأضاف أنه ظهر في الفترة الماضية وجود سلع بأسعار منخفضة في المجمعات التجارية الكبيرة مشيرا إلى أن ذلك في محاولة لضمان أن تكون الأسعار رخيص وتوصل للمستهلك بآليه مضبوطة بجودة عالية وانه في حالة نجاحها سيتم تعميمها.
أرسل تعليقك