رئيس اتحاد المقاولين يؤكّد ارتفاع عدد الشركات المقيدة بالإتحاد الى 20 ألف شركة

قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، المهندس حسن عبد العزيز،  إن شركات المقاولات تمثل عصب البناء والتنمية في مصر، مؤكدًا أن القطاع يتمتع بسمعة جيدة بالسوق المحلية و في الأسواق الخارجية سواء العربية أو الأجنبية منها.

 وأضاف خلال المؤتمر التحضيري للدورة الثانية لملتقى بناة مصر 2016، أمس الأحد، أن قطاع المقاولات استطاع اثبات قدرته على إعادة تعمير مدن قناة السويس، وتشييد المنشآت العسكرية، عقب الأحداث الحربية التي شهدتها هذه المدن، مؤكدًا أن شركات المقاولات تعمل بكامل طاقتها خلال المرحلة الحالية لتنفيذ المشروعات القومية للدولة، بجانب المشروعات الاعتيادية بالمحافظات المختلفة.

وأكد عبد العزيز أن القطاع مر بظروف عصيبة  استمرت قرابة الـ  3 سنوات عقب أحداث ثورة يناير 2011 ، تمثل أبرزها في الاضطرابات الأمنية وما صحبها من سرقة معدات، ونقص في مواد البناء فضلا عن تضاءل فرص الأعمال بالسوق، إلى جانب عدم سداد مستخلصات لشركات المقاولات، وهو ما أدى لتراكم مستحقات شركات المقاولات وتردى أوضاع القطاع، والتي دفعت بخروج ما يقرب من 12 ألف شركة عن العمل بالسوق، حيث انخفض عدد شركات المقاولات المقيدة بالاتحاد من 28 ألف شركة ليصل إلى 14323 ألف شركة.

وأشار إلى أن شركات المقاولات بدأت تستعيد جزء كبير من نشاطها مع طرح الدولة لمشروعات قومية ضخمة، حيث دخلت 6 آلاف شركة تحت مظلة الاتحاد مرة أخرى بنهاية العام الماضي للعمل بالسوق والتنافس على المشروعات القومية المطروحة، متوقعا الوصول بعدد شركات المقاولات لـ28 ألف شركة مسجلة بالاتحاد بنهاية العام الجاري، كما لفت إلى انتهاء تنفيذ 5 آلاف كيلو ضمن المرحلة الأولى بالمشروع القومي للطرق وهو ما يعكس قوة شركات المقاولات المصرية وقدرتها على تنفبذ مشروعات متعددة في وقت قياسي.

 وقال رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن الدولة ستنفذ عدد ضخم من المشروعات القومية مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، والذي من المتوقع البدء في تنفيذه خلال شهرين، ومشروع جنوب مدينة العلمين الجديدة، ومشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، بالإضافة إلى مشروع تنمية إقليم قناة السويس، وهو ما يبشر بانفراجه بقطاع المقاولات خلال المرحلة المقبلة تسهم بتعويض خسائر الشركات عن السنوات السابقة.

وألمح إلى وجود عددًا من المشكلات التي تواجه شركات المقاولات خلال المرحلة الراهنة، يأتي في مقدمتها مشكلة إقرار العقد المتوازن "الفيديك" والذي يتم العمل به في معظم دول العالم، لتحقيق علاقة متوازنة وعادلة بين المقاول والجهة المالكة للمشروع، حيث يتم العمل بعقود الإذعان والتي لا تقر حقوق المقاول ولا تسهم فى إيجاد ضمانة لإثبات حقوقه فيما يتم تنفيذه من مشروعات لدى جهات الإسناد المختلفة، كما نوه إلى أزمة استمرار العمل بقانون المناقصات والمزايدات على صورته الحالية دون تعديل وهو ما يمثل عقبة أخرى أمام "المقاولين"، بجانب أزمة التدريب والتي تتطلب تضافر جهود كافة الوزارات المعنية بالقطاع وفي مقدمتها وزارة الإسكان بجانب الجهات الحكومية الأخرى، خاصة مع عدم قدرة جهة واحدة بمفردها على تدريب الكم الهائل من العمالة القائم بالقطاع، مشيرا أن الاتحاد يقوم بدوره في تدريب العمالة على مختلف المستويات ويوفر برامج تدريبية جادة لـ "المقاولين".

ولفت إلى أزمة الاستغناء عن العمالة المصرية بالخارج نظرا لعدم قدرتها على مواكبة آليات البناء الحديثة وافتقادها لمعايير الجودة والكفاءة المطلوبة في تنفيذ المشروعات الجديدة، كما أشار إلى قيام الاتحاد بتوقيع بروتوكول تعاون مع دولة السودان خلال العام الماضي بموجبه تم تدريب 150 مهندس بمقر الاتحاد، كما بلغ إجمالي عدد المتدربين بداخل مقرات الاتحاد خلال العام الماضي 4 آلاف فرد بفئات مختلفة تبدأ من المهندسين وخريجي الكليات وطلبة المعاهد الصناعية.

وفي سياق متصل، أشار الى قيام الاتحاد بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الإسكان المغربية لتدشين تحالفات بين شركات المقاولات المصرية والمغربية لتنفيذ مشروعات مشتركة بالدول الأفريقية، كما يجري حاليا تدشين شركة لتأجير المعدات لشركات المقاولات بالتعاون مع اتحاد المقاولين العرب، وهو ما يعكس مؤشرات جيدة حول توجه القطاع لتعزيز قدراته خلال السنوات القادمة ورفع كفاءة العاملين به بما يتلاءم مع تنامى حجم الأعمال بالسوق المحلية.

وأكد أن تنفيذ مشروعات الدولة العملاقة أو المنافسة بالأسواق الخارجية مرتبط بمدى قدرة شركات المقاولات على تطوير نفسها سواء تطوير العمالة أو  تطوير معداتها، مستنكرا عدم تمثيل اتحاد المقاولين العرب أو اتحاد المقاولين الأفريقي في مجالس الأعمال المشتركة التي يتم تدشينها مع دول أخرى، أو بالمؤتمرات التي تتم والتي كان آخرها مؤتمر الكوميسا 2016 المنعقد حاليا بشرم الشيخ، موضحا أن غياب تواجد "المقاولين" على مائدة اهتمامات الجهات الحكومية يسهم في تغييب دور الشركات المصرية وتضاءل فرصها في التواجد بالدول الخارجية برغم ما تمتلكه من إمكانيات وخبرات ضخمة يجب الترويج لها بالخارج.