تعرف على أسعار العقارات في محافظات مصر

شهد سوق العقارات والوحدات السكنية بالإسكندرية ارتفاعا ملحوظا فى أسعار الشقق فى مختلف الأحياء، وبالرغم من أن انتشار ظاهرة البناء المخالف بدون ترخيص الذى بلغ 48 ألف عقار وفق آخر إحصائية أجرتها محافظة الإسكندرية، يؤدى إلى انخفاض نسبى فى سعر الوحدة السكنية إلا أن الأسعار مازالت مرتفعة مقارنة بالمحافظات الأخرى.

ويأتى الانخفاض النسبى فى أسعار بعض الوحدات السكنية إلى البناء بدون ترخيص، وبالتالى عدم سداد أسعار المرافق (مياه، كهرباء، غاز) إلى المحافظة، ويتم بيع الوحدة السكنية بدون مرافق أو عدادات بأسعار منخفضة نسبيا، وذلك فى المقابل ارتفاع الأسعار المبالغ فيه فى حالة وجود مرافق وتركيب عدادات بالوحدة السكنية.
 
وتترواح أسعار الوحدات السكنية بمحافظة الإسكندرية تبعا للمنطقة السكنية والحى الذى تقع فى نطاقة وقربها أو بعدها عن شاطئ البحر، حيث يتراوح سعر الشقة من 500 ألف فى المناطق الداخلية إلى نحو 8 ملايين جنيه لوحدات السكنية المتواجدة على الكورنيش مباشرة، وتتزايد الأسعار فى حالة اتساع المساحة وزيادتها عن 100 متر للوحدة السكنية.

يأتى فى المرتبة الثانية حى المنتزة أول والذى يحظى بشهرة واسعة نتيجة وجود منطقة ميامى وخالد بن الوليد والمندرة فى نطاق الحى وهى مناطق تعرف بأنها قبلة المصطافين، وينافس حى شرق فى مستوى الأسعار، إلا أن الأسعار تنخفض قليلا فى المناطق الداخلية التابعة للحى خاصة فى المناطق الخلفية قبلى السكة الحديد.

أما حى وسط فيأتى فى المرتبة الثالثة بين أحياء الإسكندرية فى ارتفاع الأسعار، حيث تتراوح سعر الوحدة السكنية ما بين 200 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه وذلك تبعا للمساحة أيضا.

أما أحياء المنتزة ثان والعجمى وغرب فتأتى فى مراتب متأخرة نوعا ما بسبب بعدها عن وسط الإسكندرية وسوء الخدمات والمرافق بها للتراوح اسعار الشقق بها من 200 ألف إلى 500 ألف جنيه وقد يزيد السعر قليلا فى حالة زيادة المساحة، أما أحياء العامرية، وبرج العرب فتأتى فى ذيل القائمة، فيما عدا أسعار كمبوند الفيلات التى تم بناؤها غرب الإسكندرية من عدد من شكرات الاستثمار العقارى والتى تتراوح سعر الفيلا بها من 5 إلى 10 ملايين جينه.

رغم ركود حركة السياحة فى محافظة الأقصر التى يعانى عدد كبير منها من أزمات مادية لضعف الاعتماد على السياحة كما كان فى الماضى، مازالت أسعار العقارات للبيع والإيجار فى ارتفاع مستمر خلال الفترة الأخيرة، ومقارنة بباقى محافظات جنوب الصعيد تعتبر الأقصر مرتفعة نسبياً فى أسعار العقارات بوسط المدينة بصورة كبيرة للغاية.

ويقول محسن مصطفى وكيل وزارة الإسكان بالأقصر، أنه من أبرز أسباب إرتفاع الأسعار للعقارات هو نزوح المواطنين من مختلف القرى والمدن بالمحافظة للشراء والتملك فى وسط المدينة، حيث إنه على الرغم من رفع أصحاب الأملاك للأسعار بصورة متكررة يواصل الأهالى الإقبال والشراء دون أى تردد، ويساعد ذلك فى تحكم أصحاب العقارات فيهم بالرغم من وجود آلاف الوحدات السكنية فى المدن الجديدة مثل مدينة طيبة الجديدة ومشروعات سكنية بإسنا وأرمنت والمدامود.

وأوضح وكيل وزارة الإسكان أنه يتم إتخاذ عدة تدابير بصورة سنوية للتخفيف عن المواطنين فى أزمات إرتفاع الأسعار، من بينها طرح العشرات من الوحدات السكنية الجديدة، حيث قام نهاية العام الماضى الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد بدر محافظ الأقصر، بتسليم 8088 وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى لمستحقيها بالمحافظة ومدينة طيبة الجديدة.

وأضاف محسن مصطفى، أنه يجرى حالياً طرح عدد كبير من الوحدات السكنية للمواطنين للتخفيف عليهم فى الأسعار، حيث أعلنت محافظة الأقصر بالتعاون مع صندوق التمويل العقارى، عن فتح باب الحجز لعدد 120 وحدة سكنية مدعومة من الصندوق للمواطنين من منخفضى الدخل بمدينة الزينية شمال المحافظة، حيث أن كل وحدة تتكون من غرفتين وصالة بمساحة 63 مترا مربع نصف تشطيب بسعر يبلغ 105ألف جنيه للوحدة وبمقدم يبدأ من 15% حتى 50% من قيمة كل وحدة طبقا للدخل وقسط شهرى لا يتجاوز 40% من الدخل.

كما أعلن جهاز مدينة طيبة بالأقصر عن طرح 1048 قطعة أرض سكنية بمشروع وحدات الإسكان الاجتماعى فى مدينة طيبة الجديدة شمال المحافظة، ضمن مجموعة من الأراضى السكنية التى طرحتها الوزارة فى عدد من المدن الجديدة، مضيفًا أن تلك الأراضى بأقساط سنوية وسيتم طرحها على مراحل.
ويشهد سوق العقارات فى محافظة بنى سويف ارتفاعاً ملحوظاً فى ظل إقبال أهالى القرى على بيع الأراضى الزراعية وشراء شقق داخل المدينة .

وتعد منطقة كورنيش النيل بمدينة بنى سويف من أعلي مناطق المدينة ارتفاعاً فى أسعار العقارات، حيث وصل سعر المتر أرض إلى 50 ألف جنيه فيما وصل سعر المتر الواحد عضم بالطوب الأحمر إلى عشرة الآلاف جنيه على حسب قول أصحاب العقارات.
وفى سياق متصل أعلن الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان إبان زيارته لمحافظة بنى سويف الشهر الماضى إنشاء 11 ألف وحدة سكنية جديدة بالمحافظة للحد من ارتفاع أسعار الشقق الخاصة وفى إطار توجيهات الدولة بالاهتمام بالشباب ومحدودى الدخل.
 
من جانبه قال النائب على أبو دولة عضو مجلس النواب عن مركز الفشن إدراج 10 فدادين بجانب مدرسة الفشن الزراعية لإنشاء 1500 شقة جديدة لحل أزمة ارتفاع أسعار الشقق بمدينة الفشن.

تشهد محافظة جنوب سيناء ارتفاع أسعار الأرض والعقارات، حيث إن الأسعار تخلف من مكان إلى آخر.

فى مدينة طور سيناء تجد الأسعار مرتفعة فى الأراضى تباع قطعة أرض على حسب المساحة وتروح بين 200 ألف ومليون جنيه بمنطقة المنشية القديمة بطور سيناء.

أما منطقة الجبيل ترواح الأسعار الأراضى بين 300 ألف حتى 600 ألف حسب المساحة.
 
أما بنسبة العقارات فى شرم الشيخ، الشقه غرفتى وصالة تروح الأسعار 175 ألف إلى 200 ألف حسب الدور والتشطيط أما الفيلات بين 600 ألف وحسب المكان والتشطيب.

يقول عبد المنعم سمار عقارات أن الشقة والأرض الأسعار منخفضة بعد ضرب السياحة والأسعار، فى النزل وحسب المدينة والمنطقة بحى الزهراء بطورسيناء الشقه غرفتين وصالة تبدأ أسعار من 140ألف إلى 180ألف حسب التشطيبات وفى توشكى الشقة 3 وصالة 300 ألف جنيه.

أما مدن المحافظة مثل رأس سدر تخلف الأسعارلأنها مدينة سياحة اليوم الواحد الأسعار مرتفعة بين 200 ألف و600 ألف جنيه
وقطع الأرض المحافظة تبيع 47 ألف جنيه لقطعة 150 مترا.

وتتفاوت أسعار الأراضي والعقارات بمحافظة مطروح، بشكل كبير، ويتراوح سعر الأراضي من 50 جنيه إلى 3000 جنيه لمتر أراضي وضع اليد، والتي تحتاج لتقنين والشراء من الدولة مرة أخرى في حال انطبقت عليها شروط التقنين، وتتراوح أسعار الأراضي المسجلة بين 1000 جنيه و 50 ألف جنيه، وتتراوح أسعار الشقق بين 1000 إلى 20 ألف جنيه، والمحلات التجارية بين 5 ألاف إلى 100 ألف جنيه للمتر.

وتختلف الأسعار الحقيقية لتعاملات البيع والشراء عن الأسعار في معظم العقود والمحررات الرسمية، حيث يلجأ معظم الباعة والمشترين عند نقل الملكية وتسجيلها بالشهر العقاري، بتسجيل أسعار تقل كثيرا عن الأسعار الحقيقية، وذلك للتهرب من دفع رسوم التسجيل والمستحقات المقررة عليها، والتي تكون غالبا نسبة مئوية من قيمة العقار أو الأرض.

شهدت مدينة الإسماعيلية خلال السنوات القليلة الماضية، ارتفاعا كبيرا فى أسعار العقارات، وخاصة الوحدات السكنية مع انتشار كميات كبيرة من الأبراج الحديثة، وذلك بعد افتتاح قناة السويس الجديدة والبدء فى مشروعات أنفاق قناة السويس والاستزراع السمكى شرق القناة ومشروعات محور قناة السويس، والتى ستقام ضمن مشروعات الهيئة الاقتصادية كل هذه المشروعات المستقبلية رفعت من سعر الأرض فى الإسماعيلية والوحدات السكنية.

ويقول أحمد السيد سمسار عقارات إن الإسماعيلية من ارتفاعات رهيبة فى الأسعار بصورة تفوق مثيلتها فى القاهرة، بالرغم من حالة الركود التى تسيطر على السوق، وصلت النسبة 200% من الأسعار التى كانت موجودة منذ عامين ، ودلك بسبب سيطرة مجموعة من التجار على السوق والذين يقومون بإنشاء اتحاد الملاك والشراء بأعلى أسعار، فضلا عن عدم وجود أراض جديدة حيث أصبحت مدينة الإسماعيلية الآن مغلقة فى وجه البناء، ووصل الحد الأدنى لسعر المتر الآن إلى 10 آلاف جنيه فى مناطق مثل عرايشية مصر، وأحيانا يصل إلى 15 ألف جنيه،

وفى منطقة 24 أكتوبر بالشيخ زايد وصل المتر البناء إلى 14 ألف جنيه، وفى منطقة جاردن سيتى إلى 15 ألف جنيه، ومساكن الدبش بحى الشيخ زايد وصلت إلى أرقام فلكية من 200 ألفا إلى 250 ألف جنيه للوحدة، بالرغم من أن عمرها الافتراضى أوشك على الانتهاء وقفز سعر الشقة إلى 500 ألف جنيه بأرض الجمعيات وفى مساكن أعضاء هيئة التدريس بالشيخ زايد قفزت الشقة إلى أسعار تتراوح من 300 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه، وفى معاشات الهيئة وصل سعر الشقة إلى 800 ألف جنيه، وأن ارتفاع الأسعار لحق أيضا بالإيجارات ففى مساكن الدبش من 800 إلى 1200 شهريا، ووفى أعضاء هيئة التدريس إلى 2000 جنيه، وفى جاردن سيتى 2000 جنيه، كما وصل سعر إيجار المحل 36 مترا فى الشارع التجارى بالشيخ زايد إلى 4000 جنيه إيجار شهرى.

ويشير محمد فراج من منطقة الفردان بالإسماعيلية، إلى أن أسعار الوحدات السكنية فى منطقة البلاح وأبو خليفة والمناطق المتاخمة لقناة السويس ارتفعت بشكل جنونى بعد بدء انتهاء حفر قناة السويس الجديدة، وكان إيجار الوحدة السكنية فى مساكن أهلية متوسطة التشطيب، لا يزيد عن 500 جنيه أو 700 جنيه فى بعض الأماكن التى تقع شارع رئيسى أو فى منطقة قريبة من الطريق الرئيسى، الآن إيجار الوحدة السكنية إرتفع إلى 1500 جنيه وأحيانا 2000 جنيه، وسعر المتر من 3 آلاف جنيه إلى 8 آلاف جنيه وسعر الفدان أرض زراعية بعد أن كان 100 الف جنيه وصل إلى 200 و250 ألف جنيه.

ويشهد سوق العقارات بمحافظة الفيوم ارتفاعا جنونيا في الأسعار منذ فترة حيث تصل أسعار الشقق السكنية كاملة التشطيب والمرافق الى 4 آلاف جنيه للمتر الواحد.

ويزداد السعر وفقا لترخيص المبني من عدمه ووجود الشقة في الشارع الرئيسي او الشوارع الجانبية حيث تصل أسعار الشقق  بمنطقة المسلة الي ما يزيد عن مليون جنيه للشقق السكنية بينما تبدأ أسعار العقارات القديمة الي 3 آلاف جنيه للمتر بالأحياء والمناطق الشهيرة بمدينة الفيوم.

وعن أسعار أراضي البناء بمحافظة الفيوم فتبدأ من 4 آلاف جنيه للمتر في المناطق النائية وتصل الي 50  ألف جنيه للمتر بالمناطق الشهيرة والشوارع الراقية

وأسعار العقارات بالفيوم مرتبطة ارتباطا وثيقا بارتفاع سعر الدولار وما يصحبه من ارتفاع مواد البناء فكلما زاد سعر الدولار صاحبه ارتفاع في أسعار الشقق السكنية وأراضي البناء.

وتشهد أسعار العقارات، وأراضى المبانى، بمدينة المنصورة، بمحافظة الدقهلية، ارتفاعا جنونيًا، خاصة فى هذه الأيام، ومع قدوم فصل الصيف، وعودة المغتربين من البلاد الخليجية والعربية، لقضاء الإجازة مع ذويهم، وفى باقى الفصول، حيث تعرف مدينة المنصورة بأنها الأغلى فى الدلتا.

وعلى عكس معظم المحافظات، تتصدر المناطق الشعبية الأسعار فى مدينة المنصورة، مقارنة بالأماكن الراقية والمدن الجديدة التى تنشأ كل شهر تلو الآخر بمحافظة الدقهلية.

حى الفردوس، والشهير بالمجزر الآلى، هو أحد الأحياء الشعبية بالمحافظة، ومعروف بوجد عمارتى للإيواء به، ومع ذلك يتصدر ارتفاع الأسعار فى المحافظة، إذ يصل سعر المتر فى الشقق السكنية التابعة للوحدات المحلية 3 آلاف جنيه للمتر، فى شقق وعمارات قديمة، تم بنائها منذ ما يزيد عن 40 عاما، وتصل مساحة الشقة 65 مترا، أى أن سعر الوحدة السكنية يبدأ من 195 ألف جنيه، وحتى 250 ألف جنيه فى بعض المناطق.

ويصل سعر الوحدات السكنية الخاصة بنظام التعاونيات، 5 آلاف جنيه، إذ يصل سعر الشقة الواحدة والتى تصل مساحتها لـ 70 مترا إلى 300 ألف وحتى 350 ألف جنيه، وحى الأشجار أحد الأحياء الجديدة الملاصقة لحى المجزر الآلى، ويتسم بالرقى، يبدأ سعر الوحدة السكنية فيه إلى 500 ألف جنيه، ويبدأ سعر المتر فيه إلى 6 آلاف جنيه، وبينما يبدأ سعر المتر فى أرض البناء، إلى 10 آلاف جنيه للمتر.

وتتراوح أسعار العقارات فى المنصورة، باختلاف الأماكن وسنة بناء العقار، إذ يبدأ سعر المتر فى بعض الأحياء مثل حى السلام، وحى الزهور، وحى الحرية "مبارك سابقا"، إلى 6 آلاف جنيه للمتر، على الطوب بدون تشطيب، ويبدأ سعر متر الأرض إلى 15 ألف جنيه ويصل إلى 30 ألف جنيه.

وتتراوح أسعار الوحدات السكنية بحى توريل، أحد أرقى الأحياء السكنية من 3 ملايين لـ 5 ملايين جنيه، حسب المساحة والموقع، الأمر ذاته فى شارع المشاية، إذ تصل أسعار الواحدات السكنية به إلى 6 ملايين جنيه، باختلاف الوجهة والموقع من حيث إطلالتها على النيل.

وتبدأ أسعار إيجارات الوحدات السكنية فى مدينة المنصورة، من ألف جنيه، فى أقل الأسعار، وتصل إلى 5 آلاف جنيه فى بعض المناطق، بينما ترتفع إيجارات المحلات التجارية حتى تصل إلى 100 ألف جنيه شهريا باختلاف المساحة والموقع.

وتوجد الآلاف من الوحدات الإدارية بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، يصل سعر المتر فيها إلى 10 آلاف جنيه، ويبدأ إيجارها 5 آلاف جنيه، وتتراوح الأسعار من حيث نوع النشاط المستخدم فيه العقار، فترتفع أسعار الوحدات الإدارية التى يكثر حولها العيادات على سبيل المثال، حيث تكون فرصة للأطباء لفتح عياداتهم بها، وتضم المنصورة المئات من العقارات الإدارية المخصصة لإقامة نشاط عيادة طبية.