طرح 160وحدة سكنية في مدينة الخارجة للتسليم الفوري

أعلنت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن مد فترة سحب كراسات الشروط من مكاتب البريد المُميكنة على مستوى محافظة الوادي الجديد وكذا سداد مقدمات جدية الحجز والمصروفات الإدارية بمكاتب البريد المُميكنة على مستوى الجمهورية لمدة أسبوع آخر، للراغبين في حجز الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم ضمن إعلان مشروع "درة الوادي" بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك حتى يوم الخميس الموافق 2 يونيو 2022، مشيرة إلى أنه يتم مد فترة التسجيل على البوابة الإلكترونية للصندوق حتى يوم الخميس الموافق 9 يونيو 2022.

وأكدت أن هذا الطرح دليل على الرغبة الصادقة لدى الصندوق في الوصول للمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية، مما يمكن الجميع من الحصول على وحدات سكنية ملائمة وبنظام التمويل العقاري وهو ما يحقق أهداف الصندوق الفعلية.

وأشارت إلى أنه كان قد تم طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المرحلة الأولى لمشروع "دُرة الوادى" في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بالتعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وصندوق تمويل المساكن، وضمن مبادرة البنك المركزي المصري للتمويل العقاري، التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفائدة 3% متناقصة لمدة حدها الأقصى 30 عاما والصادرة بتاريخ 13 يوليو 2021.

وأوضحت أن الطرح الجديد يتضمن طرح 160 وحدة سكنية بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد "المرحلة الأولى"، ويتم تقسيمها ما بين وحدات خاصة بالمواطنين منخفضي الدخل ووحدات خاصة بالمواطنين متوسطي الدخل.

وقالت إن الوحدات الخاصة بمنخفضي الدخل تصل مساحتها إلى 110 م2 تقريبًا، ثلاث غرف وصالة، وسعر بيع الوحدة السكنية 328.5 ألف جنيه، بينما تتراوح قيمة الدعم النقدي المباشر ما بين 5 آلاف و60 ألف جنيه، وتبلغ قيمة الدعم غير المباشر في حدود 689 ألف جنيه بالإضافة إلى 60 ألف جنيه، مُمثلة في "الحد الأقصى لقيمة دعم عائد التمويل العقاري بالإضافة إلى قيمة نصيب الوحدة من تكلُفة تنفيذ المرافق العامة وفرق تكلفة بناء الوحدة" على التوالي، على أن يكون مقدم جدية الحجز 15 ألف جنيه والمصاريف الإدارية 405 جُنيهات، ويتم دفع 10% كحد أدنى من إجمالي سعر بيع الوحدة السكنية لاستكمال باقي مقدم الحجز عن التعاقد.

وأضافت أن الوحدات الخاصة بمتوسطي الدخل تصل مساحتها إلى 110 م2 تقريبًا، 3 غرف وصالة، وسعر بيع الوحدة السكنية 328.5 ألف جنيه، ولا يوجد دعم نقدي مباشر للوحدة، وتبلغ قيمة الدعم غير المباشر في حدود 653 ألف جنيه، بالإضافة إلى 60 ألف جنيه مُمثلة في "الحد الأقصى لقيمة دعم عائد التمويل العقاري بالإضافة إلى قيمة نصيب الوحدة من تكلفة تنفيذ المرافق العامة وفرق تكلفة بناء الوحدة" على التوالي، على أن يكون مقدم جدية الحجز 20 ألف جنيه والمصاريف الإدارية 405 جُنيهات، ويتم دفع 15% كحد أدنى من إجمالي سعر بيع الوحدة السكنية لاستكمال باقي مقدم الحجز عن التعاقد.

وقالت إن هناك عدة شروط يجب توافرها في الشخص الراغب في حجز الوحدات السكنية المطروحة، ومنها أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصري الجنسية، وألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وألا يزيد سن المتقدم من منخفضي الدخل عن 50 سنة في تاريخ الإعلان، وألا يزيد سن المتقدم من متوسطي الدخل عن سن المعاش المُقرر بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 "في تاريخ نهاية مدة القرض تُحدد وفقاً للدراسة الائتمانية للجهة الممولة"، وألا يزيد سن المتقدم من متوسطي الدخل من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات عن 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط سداد 40% بحد أدنى من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة، كما يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة حدها الأقصى 30 سنة.

وأضافت أن الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمنخفضي الدخل هو 4500 جنيه شهريًا للفرد و6000 جنيه شهريًا للأسرة، بينما يبلغ الحد الأقصى لصافي مصادر الدخل لمتوسطي الدخل 10 آلاف جنيه شهريًا للفرد و14 ألف جنيه للأسرة.

وأوضحت أنه لا يحق للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في الإعلان، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو بتاريخ يوليو 2021، وألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) وحدة سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير.

وأضافت أنه يشترط ألا يكون قد سبق التخصيص للمتقدم أو للأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قطعة أرض سكنية أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغيـر أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج/ الزوجة/ الأولاد القصر) مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي، وأن يكون المتقدم من أبناء محافظة الوادي الجديد -الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها- أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها، ويستثنى من ذلك المتقدمون من متوسطي الدخل.

ومن ناحية أخرى، أوضحت أن الأولوية ستكون في التخصيص للعملاء السابق تقدمهم على مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي (الإعلان الثالث - الإعلان الرابع - الإعلان الثامن "تحت الإنشاء")، وكذا الحاجزين بالمشروع القومي للإسكان 2005 - 2009 بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك لمن هم خارج الأولوية ولم يقوموا بسحب مقدمات الحجز، ولم يسبق تخصيص وحدات سكنية لهم بالمدينة، على أن يقوموا بتوقيع الإقرار الخاص بذلك المرفق بكراسة الشروط وسداد فروق مقدمات جدية الحجز كما هو مذكور بكراسة الشروط.

كما أكدت أنه يلتزم من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان بمشروع درة الوادي بمدينة الخارجة باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات لمُنخفضي ولمتوسطي الدخل، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات لمُنخفضي ولمتوسطي الدخل من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وسداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن وفقاً لقرار مجلس إدارة الصندوق، ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح "المباشر - غير المباشر"، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن.

وأشارت إلى ضرورة أن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق لصندوق تمويل المساكن أو صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كل الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته وقرار إنشاء صندوق تمويل المساكن رقم 494 لسنة 1979 ولائحته العقارية الصادرة بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم 63 لسنة 2017.

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الإسكان تطرح وحدات سكنية كاملة التشطيب في حلوان و6 أكتوبر

وزارة الإسكان المصرية تتوسع في تنفيذ مشروعات تنموية ووحدات سكنية لخدمة أهالي سيناء ومدن القناة