القاهرة - سهام أحمد
يكشف رئيس لجنة الإسكان المهندس معتز محمود أن الإيجار القديم قنبلة موقوتة، لم يتصدى لها أى نظام خوفًا من غضب المواطنين، ومن المقرر تطبيق القانون على ثلاث مراحل، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة في مدة لا تزيد عن 3 أعوام ولا تقل عن عام، وتتضمن تحرير جميع العقود الموقعة بين المواطنين والدولة، وتنتقل ملكية العقارات أو المحال التجارية بشكل خالص إلى المالك، بالإضافة إلى تحرير جميع عقود المحال التجارية الموقعة طبقًا للقانون القديم، لتذهب ملكيتها ملكية خالصة للمالك الأصلي مع مناقشة منح المستأجر تعويض تحدده لجنة حكومية طبقًا لطبيعة المشروع والمنطقة، بحيث لا يتعدى التعويض 5% من إجمالى ثمن المحل.
وأضاف أنه لا يجوز أن يكون البنك الأهلي لديه مقر إيجار بـ 20 جنيهًا وشركات التأمين التي يبلغ إيجارها 5 و10 جنيهات، وأما عن المرحلة الثانية فهي المحلات التجارية والشقق التي يكون عقدها سكني، وإنما صاحبها يعمل علي استخدمها كمشروع مثل العيادات والمكاتب، فالإيجار القديم يبلغ عدد 3 مليون مستأجر منهم مليون لا يستطيعون ترك وحدتهم بسبب الفقر وقلة المال، وبالتالي لابد من نظر الحكومة لهذه الأوضاع ووضع حل لذلك بتعويضهم ماديًا أو بتوفير إسكان اجتماعي لهؤلا الأفراد، وإذا استجابت الحكومة لهذا المطالب ستكون عملت على حل 80% من مشكلات الإيجار القديم.
أرسل تعليقك