القاهرة ـ مصر اليوم
أعلن الدكتور زياد بهاء الدين، وزير التعاون الدولى ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن مجلس الوزراء سيعقد اليوم، الخميس، اجتماعاً لمناقشة إجراء التعديلات والقوانين على بعض التشريعات المتعلقة بالشأن الاقتصادى، وعلى رأسها قانون التمويل العقارى، وقانون تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وقانون تسجيل العقارات غير المرخّصة.
وأضاف "بهاء الدين"، فى تصريحات له على هامش مؤتمر "كشف حساب الاقتصاد فى نصف عام"، أن الدولة بحاجة إلى تنمية مستدامة، وإعادة بناء مؤسسى لبناء الاقتصاد، عبر برامج واضحة منها الأمن الغذائى، كتخزين القمح وتحقيق احتياطى استراتيجى لها، بالإضافة إلى إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وتطويره، بحيث يحقق إيرادات لخزانة الدولة العامة دون أن يكون عبئاً عليها، بالإضافة إلى تشجيع تسجيل العقارات لحصر الثروة العقارية بما يحمى محدودى الدخل، واعتبار أن ملكيتهم لها حق لهم، باعتبارها مدخرات عينية وثروة لهم.
أرسل تعليقك