صلاح حسن يؤكد وجود مخالفات تُحيط بمشروع الإسكان القومي

وضع رجال أعمال مصر أساس الأوهام في المشروع القومي للإسكان  لمشروع انتخابات 2005-2006 من أجل غش الغلابة، وقامت الدولة بمساعدته في سرقة حلم المواطن المصري البسيط، مع العلم بأن الأرض المصرية ملك للشعب المصري، وليست لرجال أعمال سرقوا البسمة التي على وجوه المواطنين يتمنى أن يكون له مسكن بسعر متواضع عن طريق الدولة .

يقول رئيس الجهاز التنفيذي للمشروع القومي للإسكان المهندس صلاح حسن، بأن هناك مخالفات كثيرة تحيط بالمستثمرين المسؤولين عن الإسكان القومي لمحدودي الدخل لعام 2006، وعلى أساسه شكلت وزارة الإسكان لجنة لحصر هذه المخالفات التي وقع بها رجال الأعمال المستفيدين بالمشروع القومي لـ2006، وجاء ذلك بعد أن تلقت الوزارة شكاوى عديدة من مخالفات لشروط التعاقد مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. 

هذا بخلاف الشركات التي سمحت ببيع شقتين لشخص واحد أو أسرة واحدة، وهذا الإجراء مخالف لهدف المشروع القومي، والذي يقضي بتسليم هذه الوحدات للمستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط التي حددتها الدولة مع استفادة كل مواطن في وحدة واحدة، وبذلك يتم توفير الوحدات السكنية لمحدودي الدخل والشباب، مضيفاً أن بعض الشركات خالفت هذه الشروط التي نص عليها في التعاقد، وبالتالي تم بالفعل حصر هذه المخالفات وجاري التعامل معها منذ فترة ما بعد ثورة يناير/كانون ثان وفقاً للقانون، وطبقاً لشروط التعاقد معها.

وتابع أن من أهم المخالفات التي تعرض لها المشروع هو ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وذلك أدى إلى انخفاض في منسوب البيع، والنتيجة كانت انخفاض الأسعار، مع العلم بأن المشروع كان منقسمًا إلى سبعة محاور وفقًا لأسعاره، وبالنسبة للمستثمرين فالأسعار تصل الآن إلى 106 آلاف جنيه للوحدات في مدينة السادس من أكتوبر والشيخ زايد، و96 ألفًا للوحدات الأخرى، وكل من خالف هذه الأسعار قبل الثورة اتخذت الوزارة معهم الإجراءات القانونية، وبالفعل تحولت مجموعة من رجال الأعمال للتحقيق.

وأكد أن المواطن الطرف الوحيد المستفيد من الدعم، لأن الوزارة لها شروط، وهي أن المستلم الوحيد للدعم هو المستفيد من الوحدة السكنية، ولن يستطيع احد استلام الشيك الخارج من الوزارة إلا المستحق بالوحدة فقط والمستثمر لا يوجد له أي حق في ذلك، وكل هذا مسجل في قاعدة البيانات.

وأوضح أن المستثمرين الذين قاموا ببناء وحدات استثماري داخل المشروع القومي، هناك بعض الشركات في وقت تخصيص الأرض كان بنسبة 50% أسكان قومي والـ50% الأخرى إسكان استثماري او 100% إسكان قومي، ولا يحق له المخالفة وتحويل القومي إلي استثماري، ومن الممكن أيضا أن تكون نسبة الإسكان القومي 75% والاستثماري 25%، مع العلم بأن سعر الأرض في الاستثماري يختلف عن سعرها في الإسكان القومي وذلك طبًقا للقرار الوزاري وقت تخصيص الأرض.

وشدد علي أن تأخر المستثمرين عن دفع أقساط الأرض لخزينة وزارة الإسكان، فكانت النتيجة أن أي شركة قامت بتأخير الأقساط عن موعدها اتخذت الشؤون القانونية الإجراءات اللازمة ضدهم، وتمت إضافة غرامات تأخير، وفي الوقت الحالي تم تحصيل جميع المتأخرات على المستثمرين.

وقال "إن قانون الإسكان الاجتماعي يمنع المخالفات ويحكم رقابة الوزارة لتتمكن من معرفة المستحقين للوحدات دون تدليس، علما بأن قانون الإسكان الاجتماعي هو مرحلة لتقنين المخالفات، وليس معنا ذلك لعدم وجود قاعدة بيانات في الدولة يعتمد عليها في فحص المستحقين، حيث انه لا يوجد تسجيل لبيانات المواطنين الذين حصلوا على وحدات أو أراضي من الدولة إلا في مشروع الإسكان القومي فقط".

ومن جانب أخر، أكد المهندس ياسر أبو حسين، في إدارة الترخيص بجهاز مدينة 6 أكتوبر ومسؤول شركات الإسكان القومي، أن رجال الأعمال تم ظلمهم من الدولة في المشروع الإسكان القومي 2005، لأن السعر حينها كان 70 جنيهًا للمتر بدون مرافق أو أي خدمات، وعندما تم كتابة العقود في 2007 تم محاسبتهم على سعر المتر 250 جنيهًا، وبالنسبة للـ20% المباني يكون سعر المتر 700 جنيهًا، فبالتالي زيادة الأسعار علي الإسكان القومي لم تأتي من فراغ، لأن الدولة في الأساس قامت بزيادة سعر الأرض وهي صحراء تمتلئ بالصخور التي تحتاج إلي عمالة ومعدات وكل هذا يزيد من سعر المتر لذا زادة التكلفة.

وتابع :" قبل أن نحاسب رجال الأعمال علينا أن نحاسب نظام مبارك على ارتفاع أسعار الإسكان القومي، مع العلم بأن شركة الفرسان كانت تقوم ببيع الوحدة بـ 50 ألف جنيه بسعر التكلفة، وكانت هذه الأسعار بعد ثورة 25 يناير/كانون ثان، والوزارة لم تقم بالتحقيق مع أي مستثمر، لأنهم يعلمون جيدًا أن الدولة هي المذنبة في حقهم.

وأشار إلى أن الدعم كان يصل إلى الشركة بالاتفاق والتنازل من المستفيد في الوحدة السكنية، ويتم خصم مبلغ الدعم من مقدم الوحدة، ومن حصل علي الدعم من الشركات تم محاسبتهم أمام النائب العام، وهم من أكبر رجال الأعمال في مصر الذين كان يحتمون في نظام مبارك.  

وأوضح أن الوحدات الاستثماري الذي يتعدى سعرها الـ300 ألف جنيه هي الأمل الوحيد للخاسرين في مشروع الإسكان القومي، ومن المواطنين الذين حصلوا على شقق في المشروع القومي للإسكان لعام 2005 محمد حسين إبراهيم حصل على شقة في دجله بالمز التابعة لمعمار المرشدي، وأكد على أنه لم يحصل على دعم مقدم من الدولة وحصل على الشقة 64 مترًا بسعر 160 ألف جنية ولم يحدث جديد ومازال يدفع الأقساط على السعر المتفق عليه من البداية .

وأضاف أن رجال الأعمال نهبوا أموالنا بمساعدة الدولة برضانا، لأن وقتها ليس لدينا حل أخر يسمح بشراء شقة من أجل الزوج، ومواطن أخر "خالد رضا" حصل على شقة من شركة الدولية بلازا، قال إنه قام بدفع 25 ألف مقدم وباقي الثمن على 6 أعوام من تاريخ التعاقد ليصبح ثمن الشقة 130 ألف جنيه، بالإضافة إلى الدعم المقدم من الدولة فأصبح ثمن الشقة 140 ألف جنيه، وحتى الآن لم يتم تسليم الشقة بسبب تأخير دفع الأقساط بسبب الظروف المادية، ويقوم صاحب الشركة بالتهديد المتواصل بسحب الشقة إذا تأخرت أكثر فى دفع الأقساط، مؤكدًا أن هذا المشروع من المفترض أن يحذف من قائمة الإسكان القومي، لأنه لم ينطبق عليه شرط واحد من شروط الإسكان القومي.