القاهرة- إسلام عبدالحميد
طالب عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية السعودية للتعمير، درويش حسنين، بضرورة عمل تصنيف لشركات التشغيل وإدارة وصيانة الطرق في مصر.
وذكر حسنين إنه "لابد من وضع إطار محدّد لطبيعة ومواصفات الطرق حتى لا نهدر مئات الملايين دون عائد، والبداية للحصول على طريق آمن يمر بعدة مراحل؛ أولها أنَّ يكون التصميم حسب المواصفات القياسية ومخطط بطريقة جيدة وبالتصميمات الموجودة ويتم بواسطة شركات المقاولات المحدّدة لهذه الأعمال، ثم عمل الصيانة الضرورية الدورية وأخيرًا يجب مراعاة ضغط حمولات هذه الطرق و معرفة الطاقة المحددة لكل طريق".
وأعرب حسنين أنَّ منظومة تصميم و صيانة الطرق تشترك فيها الجهات المالكة الخاصة، والتي تطرح على الجهات الإستشارية تنفيذ وتصميم طريق معين وأفضل تصميم يذهب للشركة التي قدمت العرض، ويجب على هذه المنظومة ضبط الحمولات على الطرق لحماية الطرق من الانهيار السريع؛ لأن من الغير المقبول عدم المراقبة، السبب الذي يؤدي إلى زيادة في الحوادث الذي لها علاقة بسوء أحوال الطريق بشكل أساسي وهذا يأتي عن طريق سوء استخدام الطريق، مضيفًا أنَّ حالة المركبة سبّب أيضًا في الحوادث بالمشاركة مع الخطأ البشري، مما يؤدي إلى أزمات قومية هائلة تؤثر في السياحة وغيرها من القطاعات.
وأشار حسنين إلى أنَّ "هناك مجموعة من البلدان لا تحدث بها حوادث طرق، وليس من الشرط أنَّ تكون متقدمة مثل الدول الأوروبية ولكن نتحدث عن دول مجاورة لنا مثل دول الخليج ويوجد الكثير من المهندسين المصريين كنت أنا منهم صمّموا الطرق في هذه البلاد، و ساهموا في الإشراف على تنفيذها وشاركوا الشركات التي تنفذ هذه الطرق".
ولفت إلى أنَّ ما يتمّ عمله في مصر الآن هو هدر كبير في طاقة الاقتصاد القومي لمصر الذي يعود عليه كل التقصير في أيّة منظومة ترتبط بالاستثمار، ولا نستطيع أنَّ نلوم القوانين والتشريعات لأنها موجودة ولكنها فقط لا تطبق.
وأضاف أنَّ المواطن المصري يجب أنَّ يعلم السياسة التي تسير بها للتعامل مع الدولة والتغير على أساسها، ونهضة الولايات المتحدة وأوروبا اعتمدت على تحسين وتطوير شبكات الطرق، مما يبين لنا أننا نحتاج إلى تغيير في ثقافة المواطن المصري، الذي يتعامل مع الطرق يوميًا، وهذا يأتي من دور الإعلام بالتوعية وإلقاء الضوء على مشروع تطوير الطرق مثل ما تمّ الاهتمام بتنمية محور قناة السويس.
وفي هذا السياق، استطرد حسنين: "هناك حاجة لتطوير منظومة التشغيل والاهتمام بالصيانة الدورية للطرق، وعمل تصنيف في شركات المقاولات لأقسام التشغيل والصيانة، مما لها مردود اقتصادي جيد؛ لأن أي طريق يتم إنشاؤه هو مشروع اقتصادي يجب المحافظة عليه وعدم الاهتمام به يخفِّض أداءه وقيمته الاقتصادية مع مرور الوقت، لأن جودته تؤثر على السياحة والصناعة والزراعة ومعظم المجالات التي تُدِر أرباح اقتصادية.
وأوضح أنه "لا ينقصنا التصميم الجيد، لأنه يتوفر لدينا كثير من المهندسيين الاستشاريين الذي يعملون في دول كثيرة بمنهج علمي متميز، وأيضًا التنفيذ والإشراف على الطرق متوافر لدينا بجودة عالية، ولكن ينقصنا الاستخدام الجيد للطرق، والصيانة الواجبة المستمرة على الطريق مع ضبط الأحمال وضبط السرعات وكفاءة المركبة وتكثيف دوريات المرورية على الطرق لضبط المُخالفات، أجهزة كثيرة يجب أنَّ تعمل في هذا القطاع لحمايته من الانهيار تتمثل في وزارة النقل والداخلية واتحاد المقاولين إلى جانب الهيئات ومنظمات المجتمع المدني التي تعمل على تثقيف المواطن المصري باستخدام الطرق وتوعيته.
أرسل تعليقك