برلماني يعلن إلغاء الضريبة العقارية على المصانع وحل مشكلات الغاز

كشف رجل الأعمال أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب المصري، انتهاء اللجنة من إعداد المقترحات والشكاوى التي طرحها رجال الأعمال والمستثمرون على اللجنة خلال اجتماع الطرفين الأسبوع الماضي، مضيفًا أنه سيتم توزيع أبرز المقترحات على الباحثين في اللجنة لمناقشة مدى تطبيقها أو تعديلها لتحقيق المصلحة العامة.

وأضاف، أن أبرز المشاكل التي طرحها المستثمرون، بخاصة في ملف الغاز سواءً معلومات عن تكلفة أسعار الغاز للمصانع، أو مشاكل في المطالبات بزيادة الكميات الموردة لعدد من المصانع، متابعًا أنه تم الاتفاق مع وزارة البترول على مشاركة مسؤولين عن ملف الغاز في الوزارة ورؤساء شركات الغاز في جلسة استماع الأربعاء المقبل".

وأشار أحمد سمير، إلى أن هناك مقترحًا سيتم دراسته بجدية خلال الفترة المقبلة، يتعلق بإلغاء الضريبة العقارية على المصانع لتخفيف أعباء التكاليف على المصنعين، بخاصة وأن المصانع تسدد ضرائب عن الأرباح كما أنها تعد منشئات منتجة، لافتًا إلى ضرورة توفير الدعم للمصانع خلال الفترة المقبلة لزيادة الإنتاج وتشغيل العمالة، وتقليل الاستيراد.

ودعت لجنة الصناعة في مجلس النواب، لأول مرة رجال أعمال ومستثمرين لإعداد خريطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث، وطرحوا مشاكل تتعلق بقدم التشريعات الصناعية، وارتفاع تكلفة التمويل، كما طرحوا مقترحًا لتوفير أراض بنظام حق انتفاع للشباب الراغبين فى إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة مكملة للصناعات الضخمة في مدينة العاشر من رمضان.