منع فندق عائم من الإبحار بعد تسمم ٣١ نزيلا كانوا على متنه في الأقصر

أصدر محافظ الأقصر محمد بدر، قرارا بإيقاف عمل فندق عائم ومنعه من الإبحار، بعد وقوع حادث تسمم ٣١ نزيلا كانوا على متنه في رحلة سياحية نيلية بين الاقصر وأسوان، وذلك لحين التأكد من استيفائه الاشتراطات الصحية وانتهاء التحقيقات.

كان مدير أمن الأقصر اللواء مصطفى صلاح الدين، قد تلقى إخطارا من شرطة السياحة والآثار بالأقصر، يفيد بإصابة ٣١ شخصا بحالات تسمم، منهم ٢٨ شخص مصري، و٣ سائحين من المملكة العربية السعودية، كانوا على متن إحدى الفنادق العائمة السياحية في رحلة نيلية بين الأقصر وأسوان.

على الفور انتقل إلى الموقع، مساعد مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار بمنطقة جنوب الصعيد العميد عبد الجواد أمين، ومدير إدارة شرطة العائمات بالأقصر وأسوان العميد محمد سامي، ورئيس مباحث العائمات بالأقصر وأسوان العقيد حسام إسماعيل، حيث تبين من التحريات أن الفندق العائم يستقله 88 نزيلا ظهرت أعراض التسمم على 23 نزيل منهم وتم نقلهم لمستشفى الأقصر الدولي ثم ظهرت أعراض التسمم علي 8 أشخاص آخرين ليصل عدد المصابين بالتسمم إلى 31 نزيلا.

وقام محافظ الأقصر محمد بدر، برفقة رئيس مدينة الأقصر العميد صلاح المندوه، ووكيل وزارة الصحة الدكتور السيد عبد الجواد، بتفقد حالة المصابين بمستشفى الأقصر الدولي، حيث حرص المحافظ على الإطمئنان على المصابين فور وصوله إلى مطار الأقصر قادما من القاهرة التي كان يزورها في رحلة عمل.

وقال رئيس مدينة الاقصر العميد صلاح المندوه، أن المحافظ اطمأن على صحة المصابين، وقرر استضافة جميع المصابين أسبوعا كاملا على نفقة المحافظة بالتنسيق مع شركة مصر للطيران، مشيرا إلى أن المصابين حالتهم مستقرة وتم إجراء الفحوصات الطبية لهم وتقديم العلاج اللازم وأنهم متواجدين بكل من مستشفى الأقصر الدولي، ومستشفى أرمنت المركزي الجديد، تحت الملاحظة الطبية للتأكد سلامتهم.

ومن جانبه أوضح مدير مكتب وزارة السياحة بالأقصر زكريا حسين، أن وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط قامت بتشكيل مجموعة عمل من الوزارة للتحقيق في الواقعة والوقوف على الأسباب التي أدت إلى ذلك، حيث انتقلت لجنة من مكتب الوزارة بالأقصر للتفتيش على الفندق العائم بالاشتراك مع وزارة الصحة للتأكد من استيفاء كل الاشتراطات الصحية اللازمة وإعداد تقرير بالواقعة، مشيرا إلى أنه تم إصدار قرار بعدم تسكين مجموعات جديدة بالفندق العائم لحين الإنتهاء من التحقيقات.