محافظ الأقصر يعقد فعاليات اليوم المفتوح في قرية قامولا للاستماع إلى شكاوى المواطنين

عقد محافظ الأقصر محمد بدر، الخميس، فعاليات اليوم المفتوح بقرية قامولا التابعة لمركز ومدينة القرنة، وذلك في مركز شباب قرية الزمامي، بحضور العميد أيمن الشريف رئيس مدينة القرنة وعضو مجلس النواب عن دائرة القرنة وعدد من المسئولين التنفيذيين.
 
وبحث المحافظ مع المواطنين عدد من المشاكل المتعلقة بالصرف الصحي وضعف المياه وانخفاض جهد التيار الكهربائي وتحسين المرافق بقري قامولا، وإزالة المخلفات من الترع  وتعديل وتمهيد الطرق وتوفير سيارات إسعاف لخدمة القرية بالإضافة إلى متطلبات عدد من المواطنين بتطوير مراكز الشباب وإنشاء مكتب تموين جديد وزيادة عدد ملاعب النجيل الصناعي بمراكز شباب القرية.
 
وخلال اللقاء استعرض عدد من المواطنين عدد من احتياجات قرى الزمامي ونجع البركة والحباشي، وشكاوى خاصة بسوء حالة بعض الطرق وعدم رصفها، وعدم توصيل المرافق لكتلة سكنية كبيرة خارج الحيز العمراني ومطالب أخرى خاصة بعدد من المواطنين بتوفير فرص عمل.
 
وأكد محافظ الأقصر خلال اليوم المفتوح ضرورة التركيز علي تقديم الخدمات الأساسية للمواطن والأولوية لتوصيل مياه الشرب للمناطق المحرومة، مشيرا الي تخصيص 67 مليون جنيه لإنهاء المرحلة الثانية بمحطة مياه القرنة والتي تخدم قري مدينة القرنة وقرية المريس وجزء من مدينة أرمنت ونقادة متوقعا ان يتم تشغيلها في بداية العام المقبل.
 
وشدد على عدم بناء أي وحدات صحية جديدة بسبب النقص الشديد في الأطباء، مشيرا إلى وجود مقترح مبدئي لمواجهة هذه المشكلة عن طريق التعاقد مع أطباء جدد من خلال احدي الجهات المانحة، إلى دراسة إنشاء مستشفي جديدة بالقرنة تقدر تكلفتها بحوالي 420 مليون جنيه وذلك بعد اختيار موقع مناسب.
 
وعقب انتهاء اليوم المفتوح توجه محافظ الأقصر إلى مجلس مدينة القرنة حيث عقد لقاءً مفتوحا مع المواطنين ناقش  خلاله مشكلة أهالي قرنة مرعي، وضعف التيار الكهربائي، وتشغيل المجزر الآلي، وعدد من متطلبات المواطنين، وقرر تحويل ملف صرف مكافأة العاملين بالتربية والتعليم بالقرنة إلى وكيل وزارة التربية والتعليم وبحث الأمر مع إحدى الجهات الرقابية لاتخاذ اللازم مشددا علي ضرورة إنهاء التعقيدات الروتينية وحسن معاملة المواطن، موجهاً رئيس المدينة بوضع تصور كامل للمشروعات والأراضي المخصصة لها وتجهيز ملفات عن المشاكل العامة وعرضها عليه لبحث الحلول اللازمة وتنفيذها في الإطار القانوني وبما يتماشي مع مصلحة المواطن.