إنهاء خصومة ثأرية بين بيتيّ "عايد ـ أحمد حسين" في أسيوط

نجحت جهود الأجهزة الأمنية في مديرية أمن أسيوط تحت إشراف السيد اللواء جمال شكر، بالتنسيق مع لجنة المصالحات في المحافظة في إنهاء الخصومة الثأرية بين بيتيّ "عايد ـ أحمد حسين" أولاد عمومة،  المنتميان إلى عائلة حسين في ناحية عرب العوامر ، دائرة مركز أبنوب، والتي نشأت منذ 23 عامًا، بعد تقديم 2 من أبناء بيت "عايد" كفنهما وتغريب ثالث لمدة 5 أعوام، في إطار استراتجية الوزارة وخطة المديرية في إنهاء الخصومات الثأرية القائمة، صلحًا والعمل على  تصفيتها تعميقًا للشعور الأمني للمواطنين ،ومنعًا لتطورها وما يترتب عليها من تداعيات أمنية قد تؤثر بالسلب على  مؤشر  الاستقرار الأمني.

وتمّ عقد جلسة الصلح بالسرادق المقام أمام منزل بيت أحمد حسين في ناحية عرب العوامر دائرة مركز أبنوب بحضور قيادات المديرية وإدارة البحث الجنائي وأعضاء لجنة المصالحات في المحافظة ورجال الدين وأفراد العائلتين وأهالي القرية والقرى المجاورة.

وبدأت مراسم الصلح بتقديم الكفن، عندما خرج كلّ من "حسين محمود محمد عايد وهاني شاكر عثمان محمد عايد"، من منزلهما وهما يحملان الكفن بحضور عدد كبير من المواطنين ورجال الأمن حتّى وصلوا إلى السرادق المقام، وقاما بتقديم كفنهما إلى الحاج يحيى كامل، أولاد حسين، الذي استقبلهم بقبلة على الرأس، وتعانق الطرفان، لينتهي بذلك نزيف الدم بين العائلتين.

وتقدّم أبناء العائلتين، في نهاية المراسم، أمام منصة الصلح وأقسموا على كتاب الله بإنهاء ملف هذه الخصومة الثأرية وصفحة الماضي البغيض، وأن يصبحوا أخوة متحابين وجسد واحد في ثوب واحد.

وشدّد مساعد مدير أمن أسيوط لفرقة الشرق، اللواء هاني عويس، على الدور الحيوي الذي قامت به لجنة المصالحات ووحدة المباحث في المركز وسعة صدر أهل القتلى، وعلى رأسهم الحاج يحيى كامل، وقبول الطرف الآخر بتقديم الكفن، رمز العفو، بالإضافة إلى تغريب أحد أفراد الأسرة لمدة 5 أعوام.

يذكر أنّ هذه الخصومة الثارية بين أولاد حسين وأولاد عائد أبناء عمومة في قرية عرب العوامر، تعود الى عام 1994، نتج عنها وفاة كلّ من عبد المطلب كامل أحمد وكمال كامل أحمد وإصابة محمد حسين أحمد من الطرف الأول، بجهود رجال الخير والجهات الأمنية ولجنة المصالحات، حيث تمّ عقد الصلح وإنهاء الخصومة عبر تقديم الطرف الأول كفنين وتغريب محمد محمود عايد لمدة خمسة أعوام خارج المحافظة، وقد تمّ اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.