النيابة الإدارية تدرس قرار فصل وكيل وزارة الصحة

كشفت مصادر في النيابة الإدارية في مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، السبت، أن النيابة الإدارية تدرس إصدار أوامر قضائية باستبعاد وكيل وزارة الصحة الحالي من منصبه، للحفاظ على نزاهة التحقيقات.

وأكدت المصادر أنه جاء ذلك بعد أن توافدت الشكاوى أمام وكلاء نيابة ثان  الزقازيق بشأن اتهام وكيل وزارة الصحة الدكتور "عصام .ع"، بوقائع فساد عديدة كان من بينهم، القضية رقم 102 بشأن تزوير قرار جزاء وقع عليه من المحكمة التأديبية 15 يومًا نتيجة اختفاء أفلام أشعة من المستشفى، وتعاقده بالقوة والسلطة مع عدد 3 سائقين يعملون حاليًا في إدارة تنظيم الأسرة على الباب الأول بالمخالفة لجميع التعليمات.

وصرف لعدد 83 شخصًا من العاملين في مستشفى الزقازيق العام موازنة الباب الأول، بالرغم من أنهم متعاقدون على الصناديق الخاصة بالمخالفة لتعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مما أدى إلى إهدار مال عام تم صرفه، وتوزيع مبلغ قيمته 164000 ألف جنيه لموازنة مستشفى الزقازيق العام، مع العلم أن هذا الاعتماد يخص المتعاقدين على الباب الأول، وغيرها من الوقائع التي تحقق فيها هيئة النيابة الإدارية.