"الوفد" يطالب السيسي بتعيين مجالس محلية مؤقتة في الشرقية

طالب رئيس اللجنة العامة لشباب حزب "الوفد" في الشرقية محمد زكى عبد العزيز ، رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى بتعيين مجالس شعبية محلية مؤقتة وإلزام وزير التنمية المحلية والمحافظين اللواء عادل لبيب بتنفيذ المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011  الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذى يقضى بتشكيل مجالس شعبية محلية مؤقتة فى المحافظات على أن تشكل بقرار من مجلس الوزراء بحيث تضم فى تشكيلها عددًا كافياً من أعضاء الهيئات القضائية السابقين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومن الشخصيات العامة ومن القيادات المجتمعية الأهلية وممثلًا عن الشباب وآخر عن المرأة .

وأوضح ذكى، فى بيان للحزب اليوم السبت، أن ذلك لتكون المجالس المحلية صوتاً للمواطن البسيط فى القرى والمدن وحلقة الوصل بينه وبين المحافظين والمسؤلين في الوزارات المختلفة لنقل الكم الكبير من مشاكله وأزماته المهملة التي يعانى منها دون اهتمام ولتقديم الخدمات التي يحتاجها المواطنون والتصدى لأى تجاوزات أو قصور فى الأداء خاصة في مشروعات الإسكان والتعليم والصحة والتموين، إضافه إلى متابعة توفير المياه النظيفة والخبز وتوفير طرق ممهدة وخطوط التليفونات وتيار كهربائى لا ينقطع .

 
وأكد ذكى، أن أعضاء المجالس المحلية يستطيعون نقد أداء المحافظ والجهاز التنفيذي فى ظل اختصاصاتهم وصلاحياتهم بالدستور من خلال تقديم الأسئلة والاستجوابات وسحب الثقة، كما أن المجالس المحلية أصبحت  تمتلك الآليات اللازمة لتنفيذ قراراتها  بعد أن أصبح لها دور رقابى هام على الأجهزة التنفيذية ويجب أن يستغل هذا .

 
وأضاف رئيس لجنة شباب "الوفد" في الشرقية، أن المجالس المحلية تعد الوجه الآخر للسلطة التنفيذية خاصة فى ظل تفاقم الأوضاع والأزمات وحجم الفساد في المحليات ووصوله إلى معدلات خيالية من الاختلاسات والسرقات والاستيلاء على المخازن والممتلكات العامة والحكومية ومخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، موضحاً أن أساس أى إصلاح سياسي أو ثقافي أو اجتماعي يبدأ من المحليات بهدف الوصول إلى الحكم الرشيد  فالمحليات تعتبر من العناصر الأساسية فى الدول المتقدمة .

 
وتساءل ذكى، كيف يمكن  للمحافظ تنفيذ خطة داخل محافظته فى أى قطاع  دون الرجوع للمجالس الشعبية التى تمثل الشعب علمًا بأن آراء المواطنين لابد أن تتخذ في خطط السلطة التنفيذية ابتداء من مجلس محلي القرية، مرورا بمجلس محلى المدينة والمركز ثم المحافظة ؟ .

 
واستنكر ذكى، امتناع المحافظين عن تنفيذ المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2011  الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتعيين المجالس الشعبية المحلية والذي يبلغ عددهم 1750 مجلسًا وتضم 53 ألف عضو  لتخوفهم من المساءلة والمحاسبة وتجنب عدم المناقشة والاعتراض من الجانب الشعبي على قراراتهم وأعمالهم وسلطتهم المطلقة التي اتفق الكثيرون على أنها تتحول إلى مَفسدة مطلقة.

 
وتوعد رئيس لجنة شباب الوفد بملاحقة المحافظين الذين يمتنعون عن التنفيذ المرسوم قضائيًا  بتطبيق المادة 123 من قانون العقوبات عليهم والتي تنص بأن يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أواللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم .