رحلة تبرع مواطن بأرض لمحطة صرف صحي بالدقهلية تنتهي بحكم حبس 3 سنوات له

تبرع مواطن في قرية "قراش" مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية عام 2002 بقطعة أرض مساحتها 300 متر لإنشاء محطة صرف صحي عليها لخدمة أهالي قريته، وهو ما جري إنشاء المحطة على جزء من الأرض، وفي عام 2018 أسندت شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلي مقاول أعمال بناء سور على كامل مساحة الأرض المتبرع بها، فحرر مسئولي الوحدة المحلية والزراعة المحضر ضد المتبرع بالأرض لاتهامه بالبناء علي أرض زراعية بالمخالفة لتحكم المحكمة عليه بالسجن 3 سنوات وعرامة 3 ملايين جنيه وكفالة 200 ألف جنيه.

وفتحت تلك القضية وجود محطات أخري تعاني من مشاكل نقل الملكية فأوصت النيابة الإدارية ببلقاس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتشكيل لجنة لمراجعة مستندات ملكية محطات المياه والصرف الصحي على مستوي الدقهلية ومطابقتها على الطبيعة، واتخاذ إجراءات تقنين الملكية في حالة عدم توافر مستنداتها كما في الحالة محل التحقيق بشأن قواعد وإجراءات التصرف أو الحصول على مستندات ملكية من المواطنين المتبرعين، مع العرض معالى محافظ الدقهلية لتقنين أوضاع تلك المحطات وفقا للقانون.

"أنا سافرت للعمل في السعودية تبرع أخي بالأرض بتوكيل رسمي، وعمل محضر بتسليم الأرض، وانقطعت صلتنا بها، وعندما عدت نهائي من السفر وجدت حكم بالسجن في انتظاري" هكذا يحكي السيد عوض الإتربي، ما حدث له، وأنها بعدها توجه لشركة المياه ولمجلس المدينة ولمحافظة الدقهلية، وأكد لهم أنه لم يبني مخالف، وإنما من قام بأعمال البنا هو مقاول شركة المياه، ولكن لم يسمع له أحد.

وتقدم "الإتربي" للنيابة الإدارية في القضية رقم 206 لسنة 2019، وبدأ المستشار محمد الأدهم، وكيل أول نيابة بلقاس، بإشراف المستشار محمد صلاح نائب رئيس الهيئة - مدير نيابة بلقاس، التحقيق في الشكوى، فأكدت رئاسة مركز بلقاس، أن الأرض متبرع بها منذ عام 2002 لإقامة محطة صرف صحى لخدمة القرية، وجري إنشاء بيارة وعنبر عن طريق الخطة العاجة عام 2005 وتشغيلها بواسطة الأهالي لعدة سنوات، ورصدت شركة المياه احتياجات المحطة وتم الترسية علي مقاول لبناء سور وتفويضه باستخراج التراخيص وهو ما لم يقوم به بل شرع في البناء بدون رخصة.

وأكد قسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية ببلقاس، أن محطة الصرف الصحي مقامة بالمخافة ولم يسبق لها الحصول علي تراخيص من وزارة الزراعة، وأن الأرض مسجلة في الجمعية الزراعية في حيازة الشاكي، وبعدم أحقيته في الشكوى.

وأوضح الإتربي لـ"الوطن": قدمت شكوى للدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، وبدأ في التحقيق فيها، فبتتت صحتها وحصلت علي لإفادة من السكرتير العام "بأنه لا علاقة لي بهذه المخالفات، وأن المسئول عنها هو مقاول شركة المياه، وذلك في التحقيقي الإداري رقم 543 لسنة 2018" فكانت تلك الإفادة طوق النجاة لي من حكم كاد أن يدمر حياتي كلها.

وأعدت النيابة الإدارية تقريرها حول القضية لتؤكد أن الشاكي له حق في شكواه، وأن المخالف بالبناء هو مقاول شركة المياه، بل أن النيابة وجهت التحية والشكر لكل من ساهم في إنشاء محطة الصرف الصحي بقرية "قراش" سواء اتخذت هذه المساهمة صورة التبرع بالإنشاء أو التجهيز أو السير في إجراءات تقنين وضع المحطة أو أي إجراء أخر، وبصفة خاصة المتبرع السيد عوض الإتربي الذي تبرع بأرضه وتحمل الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن اتخاذ إجراءات جنائية ضده بغير وجه حق، والذي يستحق تقديم الاعتذار له من أجهزة الدولة التي شاركت في هذا الخطأ ، والذي تقدم له النيابة الإدارية بوصفها ألأمينة على الدعوى التأديبية والممثلة للمجتمع بهذا الشكر والاعتذار".

وحصل الإتربي، على حكم ببراءته من السجن والغرامة بمجرد تقديمه الإفادات التي حصل عليها إلي المحكمة، وأعدت له النيابة الإدارية عقد بيع وتنازل جديد عن أرضه ومساحتها 300 متر لتبدأ في إجراءات نقل الملكية.

واقترحت النيابة أن تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بطرح مشروعاتها التي لا تجد لها تمويل كافي على أهالي القري والمناطق التي ستخدمها تلك المشروعات، مع فتح حساب بنكي لتلقي التبرعات بما يخلق وسيلة للمشاركة المجتمعية، ويمكن للشركة بمجرد توافر التبرعات المحددة لتمويل المشروع غلقه تلقائيا من أداء دورها في مد خدماتها للجمهور دون أن تتلقى تبرعات بشكل مباشر يمكن أن يساء فهمها، وكذلك إرسال مذكرة النيابة إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للنظر في إصدار تعليمات تسمح للمواطنين بالتبرع للدولة أو أحد أشخاصها الاعتبارية بالأراض الزراعية لإقامة مشروعات ذات نفع عام.
قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ 
قرية مصرية تتحول إلى ثكنة عسكرية بعد مقتل شخص وحرق منازل
توريد 74 ألف طن قمح مصري لصوامع وشون الدقهلية