استقالات جماعية للعاملين في نقابة المهندسين في الإسكندرية

تقدم عدد من العاملين في نقابة المهندسين في محافظة الإسكندرية، باستقالة جماعية، اعتراضًا على استدعاء الشرطة من قِبل المهندسة سمر شلبي، رئيس النقابة، للموظفين العاملين في النقابة، الأمر الذي ينذر بالتوقف التام عن أداء الخدمات النقابية لمهندسي الإسكندرية.

وعبر العاملون في نص إستقالتهم، عن اسفهم لقرار الإستقالة، والذى جاء على حد تعبيرهم نتيجة قيام رئيسة النقابة باتخاذ قرارات تعسفية تمس العاملين في النقابة بالمخالفة للقانون، مما قد يستحيل معه تمكينهم من خدمة المهندسين الذي طالما شرفوا بخدمتهم في هذا الصرح العريق "على حد وصفهم"، مؤكدين أن الظروف التى تمر بها النقابة صراعات ليسوا طرف فيها ولن يكونوا ولا أثر لها سواء التأثير على الخدمة التى تؤدي للمهندسين.

وأكد العاملون، أنهم سيقومون بأعمالهم بكل أمانة وشرف وسيبشرون أعمالهم في ضوء أحكام القانون واللوائح، كما أعلنوا جميع الإحتصاصات الموكلة لكل من رئيس النقابة وأمين النقابة وأمين الصندوق، متابعين، أن الواقع في النقابة أن رئيسة النقابة تضرب بالقانون ولائحة نظام العاملين عرض الحائط، وتصدر قراراتها دون العرض على لجنة شئون العاملين وهيئة المكتب.

وتابع العاملون، أن رئيس النقابة قد تجاوزت الدور الذي رسمه لها القانون والإختصاصات التي حددها لها، وهو ما حدث مع زملاء لهم تم فصلهم تعسفيًا وقهرًا، وهو الأمر الذي دعاهم في النهاية إلى تقديم تلك الإستقالة.

و رفضت النقابة الأم للمهندسين في القاهرة قرار الإستقالة الجماعي للعاملين، وأصدرت بيانًا رسميًا ثالت فيه، إستقبلت هيئة مكتب النقابة العامة للمهندسين باستياء شديد الأحداث التى شهدتها مؤخرًا النقابة الفرعية  في الإسكندرية التى وصلت إلى حد تكرار استدعاء الشرطة من قبل المهندسة رئيسة النقابة الفرعية للموظفين العاملين بالنقابة، الأمر الذى دفع عدد كبير منهم إلى التقدم باستقالة مسببة وتوقفهم عن ممارسة دورهم فى خدمة المهندسين بما ينذر بالتوقف التام عن أداء الخدمات النقابية لمهندسى الأسكندرية.

وأضافت النقابة، وإزاء هذا الموقف غير المسؤول و المسئ  للوجه النقابي الحضاري الذي تعودنا جميعًا أن نتعامل به مع مهندسى مصر، وبما يمكن أن يترتب عليه من آثار سلبية على مهندسى الإسكندرية من توقف تقديم الخدمة النقابية إليهم، فقد اتخذت هيئة المكتب قرارًا عاجلًا بتشكيل لجنة تقصى حقائق للوقوف على تفاصيل ما حدث وأسبابه ، والتوصية بما تراه من إجراءات باتجاه مصلحة مهندسى الأسكندرية ورفع هذه التوصية فى أسرع وقت إلى هيئة المكتب.

وأكدت هيئة مكتب النقابة العامة على إدانتها الكاملة لهذه الأحداث، متقدمة بالإعتذار الشديد لكافة مهندسى الإسكندرية، موعدة بضمان استمرار تقديم الخدمة النقابية على الوجه الأمثل.

و ردت المهندسة سمر شلبي، رئيس نقابة المهندسين في الإسكندرية، في بيان رسمي، عن الأزمة، قائلة، توجهت لمكتبي بالنقابة لممارسة مهام عملي و قد بدات باستدعاء إدارة إدارة لشرح الوضع القانوني و مسؤلية كل موظف في تطبيق القانون و الإلتزام به، وبعد الإجتماع مع الإدارة المالية و طلب بعض البيانات، بدأ الموظفين في الإضراب عن العمل ووقف خدمة الجمهور بتحريض من المجلس وبعض الموظفين المجندين والموعودين بمكافأت ضخمة، وذلك عن طريق نقل صورة للموظفين باني سأقوم بالإطاحة بهم و إيذائهم مما جعلهم يمتنعون عن تنفيذ أي تعليمات أو قرارات (وهم كده بيأذوا نفسهم)، وإمتناعهم في حد ذاته يسبب لهم الجزاء.

وأضافت شلبي، على الرغم من تمالك أعصابي طول اليوم أمام هذا التلاعب من الموظفين وبالموظفين ومنعي من أداء اي عمل بتحريضهم على الإمتناع عن الأمتثال للأوامر و التعليمات، ألا انه عندما بدا المهندسين بالشكوى من وقف الخدمة وإستدعائي للمدير الإداري لمعرفة الأسباب، فقال نصا "أن الموظفين رافضين يشتغلوا الا لما يعرفوا هم المفروض يسمعوا كلام مين" لأني بصدر قرار ثم يقوم الأمين باصدار قرار معاكس، وأن المجلس نبه عليهم بعدم التعامل معي لأن الاحكام القضائية التي معي غير صحيحة.

وتابعت رئيس نقابة الإسكندرية، طلبت منه أن يطلب من المحامين بالشئون القانونية أن يشرحوا الوضع القانوني للموظفين، فكان رده ان المحامين أصلا مضربين مع باقي الموظفين، فقمت بطلب النجدة حيث ان وقف العمل بمنشأة رسمية يعتبر جريمة، فعاد الموظفين للعمل فور علمهم بقدوم النجدة، وحفاظًا على الموظفين و حرصًا على عدم ايذاءهم تم عمل محضر ولم أتهم فيه أحد.

وأستطردت شلبي، كل واحد من الموظفين كل ما يقوله هو حرصه على لقمة عيشه، وللأسف فهو لا يدري أن إمتناعه عن تنفيذ الأعمال المكلف بها من السلطة العليا هو ما يجعله يعرض نفسه للجزاء، وللأسف أيضا أن هناك من يشيع اني جاية ادبح وأاذي، في حين أن الموظف الوحيد الذي تم تحويله للتحقيق هو المسئول عن صفحة النقابة التي تم سرقتها مني، في حين أنه تم إنهاء تعاقد و تجميد مستحقات عدد كبير من الموظفين من المجلس.

وأكدت شلبي، أن المجلس يستخدم ورقة إثارة الموظفين بنشر أكاذيبهم المعتادة من أجل منعي من تنفيذ الأحكام القضائية، من ناحية أخرى في نادي سابا باشا توجه العضو المعتاد للبلطجة "على حد قولها" الى النادي بصحبة أحد الموظفين السابق فصلهم لمخالفات مالية،  وهو إعاده للعمل، وقام بكسر الأبواب و تغيير الكوالين (بعد ان قمت بتنفيذ الحكم) وإضافة رزات وأقفال على الابواب، وأصدر قرارات (بالرغم من عدم وجود صفة او سلطة له) بفصل ٢ موظفين من الأمن و نقل ٢ موظفين من الصيانة بحجة مساعدتهم لي و عدم منعي بالامس.

تابعت رئيس النقابة، إجتمع برؤساء الأقسام و ابلاغهم ان الحكم القضائي لا يعني عدم وجوده و أن وجودي كرئيس هو شرفي فقط لاني مرشحة، ولم يسعفني الوقت لعمل بلاغ إثبات حالة بعدم تنفيذ الحكم القضائي لان طلب النجدة و حضورهم للنادي يستغرق ساعات طويلة.

وتسألت شلبي، لماذا كل هذا؟ ، لانه جاري التلاعب بالميزانيات عن طريق المستشارين الماليين و بعض موظفي الإدارات المالية المستفدين و طبعا بالترتيب مع النقابة العامة (المصالح تتصالح)، التلاعب بكل المستندات الموجودة بالنقابة و تقديم ما يحلو لهم في البلاغات الرسمية، وتوظيف المعارف والأقارب و الأحباء بدون إعلانات او لجان إختبار و بمرتبات ترضيهم، وعمل عقود لهم منتحلين فيها صفة تمثيل النقابة (و هي صفة قانونية أصيلة لرئيس النقابة فقط لا غير).

وكذلك حصول أعضاء المجلس على إمتيازات كثيرة مثل الرحلات و السيارات والوجبات و بعض الأموال دون وجه حق، وإستخدام موارد النقابة للحملات الإنتخابية الخاصة بمرشحين معينين و منها على سبيل المثال صفحات النقابة و الإعلام، وبالتالي هناك إستموات لعدم وصولي للمستندات الداعمة لعدم إتخاذي إجراء قانوني ضد كل هذه الممارسات الخاطئة، قائلة:"وطبعًا لا يسعني أن أخفي أن كل ذلك بتوجيهات و مباركة النقابة العامة".

كانت تقدمت المهندسة سمر شلبي، نقيب المهندسين  في الإسكندرية، التي انتهت ولايتها بالدورة الماضية، بأوراق ترشحها مرة أخرى لنفس المنصب، ودخلت مكتبها بنادي المهندسين بعد تقديم أوراقها، وذلك لأول مرة منذ أكثر من شهر بعد منعها من الدخول لمكتب النادي والنقابة بالشاطبي في ظل الصراع الدائر بينها وبين النقابة العامة؛ لكشفها ضياع ٣٧ مليون جنيه من الميزانية العامة.

وأكدت شلبي، حصولها على حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الإجراءات كافة  التي اتخذتها النقابة العامة ضدها، لعرقلة تقدمها للترشح أو إقصائها من منصبها