طالب السيد إسماعيل رئيس الشبكة العربية للابتكارات البلوجرز واليوتيوبرز بالاستفادة من قانون المشروعات الصغيرة الذي صدر منتصف العام الماضي ويسمح لمصلحة الضرائب بتبسيط إجراءات الضريبة، مؤكدا أن ذلك القانون يساهم في دمج أصحاب قنوات التواصل الاجتماعي في الاقتصاد الرقمي والتعامل وفقا للمحددات الضريبية دون قلق أو خوف والحصول على تسهيلات وحوافز في ذلك الصدد.

وبحسب جهاز تنمية المشروعات الصغيرة فإن هذا القانون يستهدف تقنين أوضاع المشروعات الصغيرة وضمها للاقتصاد الرسمي بتحصيل ضريبة تبدأ من ألف جنيه (63.6 دولار) للمشروع الذي تبلغ أعماله 250 ألف جنيه (16 ألف دولار)، وبحد أقصى 1% لحجم الأعمال الذي يتراوح بين 3 و10 مليون جنيه (191- 635 ألف دولار).

ونوه إسماعيل أنه يجب تقنين وضع الاقتصاد الإلكتروني والدعاية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي في ظل ما تمثله من حصة كبيرة من النشاط الاقتصادي في مصر بالإضافة إلى توجه المعلنين لاستهداف البلوجرز واليوتيوبرز والاعتماد على قنواتهم في الترويج لسلعهم مضيفا أن وزارة الاتصالات تتعاون مع مصلحة الضرائب ودشنت وحدة "التجارة الإلكترونية" بالمصلحة بهدف رصد هذه الأنشطة أسست وحصرها والتواصل معها.

ويتم حساب قيمة الضريبة وفقا لطريقتين للمحاسبة الضريبية أولها الشق الضريبي، حيث يتم النظر إلى الإيرادات التي يحصل عليها الممول ويخفض منها التكاليف«المرفق بها مستندات»، ويتم حساب الضريبة على الربح الخاص به وفق الشريحة المعلنة.

أما بالنسبة للشق الثاني هو التعامل مع الموول على حسب ضريبة قطعية أو نسبية وفق للإيراد الخاص به.
ويخضع قرار فرض الضريبة للقانون رقم 91 لعام 2005، ويجرى احتساب ضريبة قطعية على إجمالي الدخل في العام كالتالي، بالنسبة للشريحة الأولي يبلغ ما يوردوه للمصلحة 1000 جنيه سنويا، وبالنسبة للفئة الثانية التي تتراوح دخولهم من 250 – 500 ألف جنيه فستكون قيمة الضريبة 2500 جنيه فى العام وإذا كانت تتراوح بين 500 ألف إلى مليون، فإن الضريبة المستحقة 5000 جنية فقط، وأكثر من ذلك تحسب بالنسبة المئوية، دون النظر لتكاليف التصوير.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

إنفينكس تكشف النقاب عن سلسلة Note 10

"انفينكس" تستعيد ريادتها في السوق المصرية بهاتفها الجديد "إس 4"