وأكد المتحدث الرسمي للوزارة محمد اليماني أنه سيتم طرح المواصفات الفنية وكراسات الشروط الخاصة بحزمتي الكابل البحري والخط الهوائي للمشروع نهاية الشهر المقبل، على أن يتم تلقي العروض والبت فيها لاختيار أفضلها فنيًا وماليًا بداية العام المقبل، تمهيدا لتوقيع العقد مع الشركة الفائزة.

 وأشار اليماني إلى أن الفترة من 17 إلى 19 من الشهر الجاري وعلى مدار ثلاثة أيام، ستعقد اللجنة التحضيرية لخبراء قطاع الكهرباء في مصر والسعودية، اجتماعًا لإعداد التقرير النهائي لعرضه على اللجنة التوجيهية للاتفاق على جميع الجوانب العالقة وتحديد المواعيد الزمنية لبدء التنفيذ الفعلي لهذا المشروع الحيوي.

 ولفت إلى أن حزمة الكابل البحري ممولة من البنك الدولي من خلال قرض في حدود 120 مليون دولار، لافتا إلى أن طول خطوط الربط في الأراضي المصرية تبلغ 450 كيلومترا على الجهد 500 كيلو فولت، وبالأراضي السعودية 850 كيلومترا بالإضافة إلى 16 كيلومترا تحت مياه خليج العقبة، وأن كل اتفاقيات مناقصات المشروع جاهزة الآن للطرح، ومع بداية العام المقبل ستبدأ أولى الخطوات التنفيذية للمشروع، والمقرر دخوله الخدمة الفعلية من عام 2016، ومن المخطط تقسيم المشروع إلى خمس حزم رئيسية، تضم حزمتين لكل من مصر والسعودية، واحدة للمحولات والأخرى لخطوط النقل، والحزمة الخامسة مشتركة لكابل الربط البحري بين البلدين، فيما تستغرق مدة عمله، حوالي 10 أشهر، تنتهي بتوقيع العقود التنفيذية.

 وأضاف رئيس الشركة القابضة للكهرباء، المهندس جابر الدسوقي أن المشروع يستهدف ربط أكثر من 90% من قدرات الكهرباء العربي في شبكة واحدة، تمتد من الخليج إلى المشرق والمغرب العربي، ويحقق عائدات فنية لشبكتي كهرباء البلدين، ويؤدي لتبادل 3 آلاف ميغاوات من الكهرباء في الاتجاهين، وخلال شهر سيتم طرح الحزمة الأولى لخطوط الربط من أجل التنفيذ بتمويل من البنك العربي للتنمية، كما سيُطرح الجزء الثاني عقب انتهاء المباحثات مع البنك الدولي، الذي وعد بتوفير متطلبات المشروع، بعدما طلبت مصر 165 مليون دولار لهذا الغرض، بالإضافة لمشروعات أخرى من أعضاء الوفد الذي زار مصر مؤخرا، وستتلقى الحكومة المصرية الرد بشأن تمويل البنك الدولي لهذا المشروع خلال الزيارة التي يقوم بها فريق من البنك في غضون أيام.