أعلنت محافظة الوادي الجديد اليوم الخميس، أن منتصف أغسطس الجاري هو آخر موعد لسداد قيمة ٢٥٪ جدية التصالح في مخالفات البناء للذين تقدموا قبل ١٥ / ٧ /٢٠٢٠. لذا تهيب المحافظة المواطنين سرعة السداد، وإلا سيتم الإزالة الفورية للمخالفات ضمن الموجة الحالية للإزالات الممتدة حتى ٢١ أغسطس الجاري.

وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على ضرورة قيام مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ٢٥% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات، وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم إزالة المخالفات التي لم يتقدم أصحابها بطلبات التصالح ودفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور.

وشدد محافظ الوادي الجديد، على مسؤولي الأحياء والمراكز والمدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.

وأشار  إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون.

كان محافظ الوادي الجديد قد عقد لقاءات دورية مع رؤساء وأعضاء لجان التصالح في مخالفات البناء ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن لإزالة أي معوقات وتسهيل عمل اللجان وتحقيق تقدمًا في ملف التصالح للتسهيل على المواطنين المتقدمين بطلبات أو الراغبين.

وقد أعلن المحافظ في بيان سابق خلال الأيام الماضية تكليف رؤساء المراكز بالتنسيق مع مديرية الإسكان والجهات المختصة بالمحافظة لمتابعة موقف تطبيق قرارات التصالح في البناء، مهيبًا بجميع ملاك وسكان العقارات المخالفة سرعة التقدم بطلب التصالح وسداد نسبة ٢٥٪ جدية التصالح لعدم التعرض للمسائلة القانونية وفقًا لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح محافظ الوادي الجديد أنه يجوز تقديم طلب التصالح عن كامل المبنى أو جزء منه، وتقديم الطلب عن المبنى المخالف سواء من مالك العقار أو الساكن أو مجموعة من السكان، لافتًا إلى أن مالك العقار المخالف هو المسئول جنائيًا عن مخالفاته ولا يحول تقديم الساكن للطلب دون محاسبته.

وتابع المحافظ أنه جاري متابعة تنفيذ إجراءات ملف التصالح في مخالفات البناء بعد تحديد أسعار المتر طبقًا لقرار اللجان المشكلة بالتنسيق مع الجهات المختصة وفقاً لتوزيع المراكز، مؤكدًا صدور القرار الخاص بالقيم السعرية للمتر المسطح مقابل التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية للمحافظات بالمتابعة المستمرة لملف التصالح في بعض مخالفات البناء على الأرض الزراعية أو تقنين أملاك الدولة وتسهيل إجراءات التصالح

قد يهمك أيضًا:

محافظ الوادي يقررتخفيض رسوم تأجير أراضي الظهير الزراعي

محافظ الوادي الجديد يقررتعويض أهالي موط القديمة بأراضي بديلة مناسبة