ناقش النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب عن دائرة الداخلة بالوادي الجديد، مع الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، طرق استفادة أهالى الوادي الجديد من الخدمة الصحية المتميزة، دون اللجوء إلى بيع عدد 5 وحدات صحية تكاملية للقطاع الخاص، وعرض عبدالقادر، مقترحا بأن يتم إسناد هذه الوحدات إلى هيئة التأمين الصحى بدلا من أن يتم تخصيصها للقطاع العام، موضحاً أنّ هذه الوحدات الخمس بقرى بلاط والقصر وغرب الموهوب وباريس وبولاق.

ووجه عبدالقادر، رسالة طمأنينة لأبناء دائرته قائلاً:  تابعت موقف وزارة الصحة بشأن القضية وعلمت أن الاتجاه لمشاركة القطاع الخاص فى إدارة مستشفيات التكامل الصحى يأتى فى إطار السعى لتحسين مستوى الخدمة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، وهو ما سيؤدي لارتفاع ولو بسيط فى ثمن تقديم  الخدمة .. وهو ما دفعه لمطالبة وزير الصحة باستثناء الوادي الجديد من القرار خاصة أن المحافظة تعانى من انعدام  الخدمات الصحية الملائمة كما أنه لم يتم البدء في إنشاء المبني الجديد لمستشفي الداخله العام حتي الآن بسبب عدم قدره شركات المقاولات الوفاء بالتزاماتها نظرا لارتفاع مواد البناء، على الرغم من أنه تم تخصيص 30 مليون جنيه دفعة أولي متوفرة لبدء الإنشاء.

وأشار عبدالقادر، إلى أنه قدم مقترحا بإسناد الوحدات الصحية التكاملية الخمس للتأمين الصحي، خاصة أن الوادي لاتوجد بها مستشفيات تابعة للتأمين الصحى، وهو ما رحب به الوزير، لافتا إلى أنه تم استثناء وحدتين من البيع للقطاع الخاص، بعد الموافقة على تحويل وحدات بلاط وباريس من مستشفيات تكاملية إلى مستشفى مركزي .

وأوضح النائب تامر عبدالقادر، أنه بالتواصل مع قيادات الهيئة العامة للتأمين الصحى، تبين وجود عجز شديد في أطباء التأمين الصحي علي مستوي الجمهورية، لكون رواتبهم أقل من رواتب أطباء الوزارة، وهو ما أكد أن الهيئة ستعجز عن إداره هذه الوحدات وتعرضها للغلق الكامل.

وأنهى عبدالقادر، رسالته بأنه ما زال يبحث عن حلول وبدائل جادة تحول دون بيع وحداتنا الصحية ومستشفياتنا للقطاع الخاص .. وهو ما نرفضه جملة وموضوعا.

من ناحية أخرى كان النائب الغالى تامر عبدالقادر، قد حصل على موافقه وزير الصحة لإنشاء بنك دم إقليمي بمستشفي الداخله العام، استجابة لطلب أبناء الوادي وحاجة المرضى بعد وفاة حالة مرضية  بالمستشفى كانت تحتاج دم ..وبنك الدم يبعد بنحو  200 كيلو متر، وتقدم عبدالقادر بالشكر للوزير علي سرعه الاستجابة.