احال رئيس جامعة بني سويف ،الدكتور امين لطفي، أكثر من 30 ممرضة ومسؤولة وزارة المالية بالمستشفى الجامعى الى النيابة العامة على خلفية واقعة تظاهرات واعتصامات , وتركهم عملهم فى اقسام العناية المركزة والعمليات والحالات الحرجة دون أذن مسبق من عميد كلية الطب أو مدير إدارة المستشفى , وذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مدير إدارة الأمن الدخلى بالجامعة , والمذكرة المقدمة من عميد كلية الطب البشرى , والتحقيق الذى أجرى بمعرفة الشئون القانونية .

وكشف مصدر بالجامعة أن  مدير الأمن الأدارى قدم مذكرة الى رئيس الجامعة تفيد  ان بعض الممرضات بالمستشفى الجامعى تركوا عملهم وتوجهوا الى مقر الجامعة وحاولوا اقتحام بوابات الجامعة الرئيسة واتلاف اجزاء منها والتعدى على بعض افراد الأمن, والتهجم على اسوار الجامعة من الخارج وحطموا عدد 4 شعار للجامعة واحدثوا ااضراب واعتصام امام البوابة الرئيسية مما أدى الى تعطيل حركة المرور بشارع بورسعيد, ومنعوا الموظفين واعضاء هيئة التدريس  والطلاب من الدخول الى الحرم الجامعى , كما قاموا بالإعتداء على ميكروباص خاص بالجامعة كان يحمل أوراق امتحانات اثناء دخولة الى الحرم الجامعى وقاموا بتكسير زجاجه والاعتداء على السائق , علاوة على اطلاق الفاظ بذيئه لا تليق بالجامعة ولا برموزها و سب وقذف لأفراد الأمن الادارى .

 وأضاف المصدر أن  رئيس الجامعة  أكد على تطبيق القانون على كل من ساهم أو شارك  أو حرض على أعمال شغب أو عنف أو تعدى على الممتلكات والمنشآت العامة للجامعة , مؤكداً على ضرورة المحافظة على المال العام واصول وممتلكات الجامعة , لانه ليس ملك لفرد او لاحد وانما ملك للمجتمع كله , وأن الجامعة لا ولن تسمح بأى حال من الأحوال بتعطيل سير العملية التعليمية حرصاً منها على مصلحة الطلاب الذين كانوا يؤدون امتحانات الفصل الدراسى الثانى آنذاك .

وأكد المصدر  ان الجامعة  تدخلت بشكل مباشر لحل مشكلة هؤلاء العاملين حرصاً منها على مصلحتهم وبذلت جهداً كبيراً مع وزارة المالية, من خلال عدة مكاتبات واتصال مباشر مع بعض المسؤلين بوزارة المالية ,  والوزارة  فى سبيلها لحل تلك المشكلة  بعد تعديل كادرهم .

 وأشار المصدر ان رئيس الجامعة اصدر تعليمات  بصرف مستحقات العاملين المتأخرة والتحقيق مع المتسبب فى التأخير, ولكن يبدو ان هناك تعنت واضح من قبل مسئول وزارة المالية بالوحدة الحسابية بالمستشفى الجامعى  ويتعين محاسبتها , لأنها سبب فى تأخير صرف المستحقات المالية للعاملين بالرغم من وجود قرار يفيد مسئولية  الجامعة عن الصرف.