القاهرة - مصر اليوم
قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف إن إجمالي ما تم استلامه من طلبات تصالح بلغ 66 ألفا و844 طلبًا حتى اليوم (10 سبتمبر 2020)، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم تحصيله حتى الآن قيمة الـ 25% "جدية تصالح وصل إلى 245 مليونا و257 ألف جنيه. جاء ذلك خلال مناقشته اليومية لتقرير اللجنة التنسيقية الذي يرصد بيانات دقيقة للموقف التنفيذي الخاص بطلبات التصالح،ومستوى التسهيلات المقدمة للمواطنين،والمتحصلات اليومية الخاصة بقيمة جدية التصالح الـ 25 %. وشدد المحافظ، على ضرورة الإسراع بإنهاء الطلبات المقدمة، من خلال تنفيذ خطة العمل ووفق البرنامج الزمنى المحدد، مع إعداد تقرير يومى بما تم إنجازه فى هذا الملف الحيوي، مشيرا إلى أنه سوف يعقد اجتماعا "خلال الأسبوع المقبل"للإطلاع على ما تم تنفيذه من توجيهات جديدة خاصة بهذا الشأن،وذلك بحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى الإدارات الهندسية .
ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الميدانية المستمرة والدورية لسير العمل فى هذا الملف على مدار اليوم، والتأكد من تذليل كافة العقبات وتقديم كل التسهيلات اللازمة لعمل اللجان الفنية لأداء مهامها بالشكل المطلوب،موجها بأهمية توفير التيسيرات اللازمة للمواطنين أثناء تقديم طلبات التصالح، ودفع رسوم الجدية وفقًا لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء .
وشدد المحافظ على ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء المحلية بالتيسير على المواطنين في تسلم الطلبات حتى لو لم تكتمل كل الأوراق المطلوبة،وبأنه بمجرد تسلم المواطن نموذج رقم"3"،يتم إعلام جميع الجهات التنفيذية بضرورة عدم التدخل والتعامل مع العقار والذي صدر في شأنه هذا النموذج،وكذلك إيقاف وتجميد الأحكام الخاصة به،لحين البت في التصالح وإجراءات عملية التقنين تأمينًا للمواطنين .
كما طالب محافظ بني سويف مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ٢٥% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقى الإجراءات، مضيفا إلى أن المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون .
وفي سياق متصل كشف محافظ بني سويف أنه تمت حتى الآن إزالة 3238 حالة تعد بواقع: 2243 حالة على الأراضى الزراعية، و995 حالة على أراضى أملاك الدولة(917 حالة تعد بالبناء المخالف+78 حالة تعد بزراعات غير جادة)في حين تم ضبط 338 حالة مخالفة بناء على مستوى مراكز ومدن المحافظة،وذلك منذ صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء في"25 مارس2020"بحظر انتقال وتحرك المواطنين،لمجابهة انتشار العدوى بكورونا،وحتى الثلاثاء 8 سبتمبر الجاري، مشددا على أنه يتم تنفيذ تكليفات الدولة بعدم هدم المباني والمنشآت المأهولة بالمواطنين، وأن ما تم هدمه هي مبانٍ خالية، وتعديات كانت صارخة لوقف تفاقم تلك الظاهرة التي تعرقل جهود التنمية ، وتؤجل نتائجها التي تنعكس على المواطنين .
قد يهمك أيضًا: