نجحت مباحث الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط أحد الأشخاص بقنا لقيامه بالاشتراك مع شقيقه الذي يعمل خارج البلاد بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى عن طريق تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج.

فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، فقد أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد قيام المدعو محمود . أ . أ – مواليد 1982 - سائق يعمل بإحدى الدول العربية، والمدعو محمد . أ . أ - شقيق الأول– مواليد 1979 - حاصل على دبلوم - مقيمان بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنــــا، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد حاليًا بإحدى الدول العربية وتوفيرها للتجار والمستوردين مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى على حساب الثانى بالبريد وأحد البنوك فرع فرشوط، ليقوم بصرفها وتوصيلها لذوي العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة نقدًا أو بموجب حوالات بريدية بمحافظات الجمهورية المختلفة مقابل عمولة قدرها 1% ما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

باستدعاء المتحرى عنه الثانى وسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغت عشرة ملايين جنيه مصرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.