أصدر محافظ بني سويف، المهندس شريف حبيب، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام، وعضوية رئيس مركز ومدينة بني سويف، ومديري الشؤون القانونية والتخطيط العمراني والتفتيش المالي والإداري في المحافظة، وعضوين من الشؤون القانونية والمتابعة، ومدير إدارة التراخيص، ومدير إدارة التنظيم في الإدارة الهندسية في الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، تتولى وضع ضوابط وشروط وتحديد الشوارع التي يتم فيها ترخيص المقاهي، بالإضافة إلى الأنشطة الواردة في قانون المحال العامة، ومراجعة كل ملفات التراخيص والتظلمات المقدمة من المواطنين في مدينة بني سويف، والمتضررين من غلق محلاتهم أو رفض إصدار التراخيص لهم.

ونص القرار على أن تقوم هذه اللجنة بإعداد تقرير أولي بنتيجة عملها، فيما يتعلق بوضع الشروط والضوابط المنظمة، لعرضه على المحافظ، واستكمال باقي التكليفات المشار إليها في القرار تمهيدًا لإعداد تقرير نهائي، متضمنًا رأي اللجنة في كل حالة، وتحديد من له حق الترخيص من عدمه.

وسبق أن قرر المجلس الشعبي المحلي، في 2003 الوقف المؤقت لتراخيص المقاهي، نظرًا لأن عددها في ذلك الوقت كان يكفي حاجة المدينة، وفي نفس هذا القرار، أوصى المجلس بإعادة النظر لاحقًا في مثل هذه الأنشطة، عند تزايد الحاجة إليها.

وقرر المحافظ، بعد مرور 14 عامًا، إعادة النظر في هذا القرار، وعرضه على المجلس التنفيذي في الخامس من أبريل / نيسان، والذي وافق على إعادة النظر في قرار المجلس الشعبي المحلي، وتشكيل لجنة لتحديد شروط وضوابط جديدة لمنح التراخيص، لإقامة مثل تلك الأنشطة ، حيث أصدر المحافظ قرارًا بتشكيل هذه اللجنة، الثلاثاء.

وتضمن القرار أن تراعي هذه اللجنة في الضوابط والشروط عدم ظهور أي نتائج سلبية، قد تترتب على إقامة هذه الأنشطة، مثل التلوث السمعي أو الإضرار بالسيولة المرورية، بالإضافة إلى مراعاة عدم الإضرار بالمناطق السكنية التي تتميز بطابع الهدوء، وذلك بهدف الحفاظ على مصلحة المواطن في كل جوانب حياته.