أصدرت الجمعية العمومية الطارئة لنادي قضاة مجلس الدولة  في بني سويف بيانًا ردت فيه على البيان الصادر من محافظة بني سويف بخصوص إزالة تعديات نادي مجلس الدولة على جزء من حديقة سعيد النجار في مدينة بني سويف، أكدت فيه على أن قضاة مجلس الدولة لم يكونوا في يوم من الأيام من الضاربين عرض الحائط بالقانون أو المعتدين على أراض الدولة، وأنهم باعتبارهم جزء من مجلس الدولة فهم أكثر الناس حرصاً على سيادة القانون واحترام المشروعية، وأن الجمعية العمومية للنادي، وإزاء الطريقة التي تم بها تنفيذ الإزالة فإنها تؤيد كافة الإجراءات التي تم اتخاذها نحو مقاضاة كل من تسبب في إتلاف ممتلكات النادي.

وأكد البيان أن الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة في بني سويف تؤكد حرصها على احترام وسيادة القانون وتهيب بكافة المسئولين السير على ذات النهج، وأن قضاة مجلس الدولة لم يكونوا يوماً مغتصبين أو معتدين على أراضي الدولة، وأن ما وقع علينا ينال من هيبة السلطة القضائية وهو ما ينعكس بالسلب على هيبة الدولة كاملة في وقت أحوج ما نكون فيه إلى وحدة الصف وتماسك البنيان والالتفاف حول الأهداف والغايات النبيلة التي تنطلق بمصرنا الحبيبة إلى ما ينتظرها من خير.

 وأعلنت الجمعية العمومية أنها في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الأمر مع مجلس إدارة النادي.

كما أعلنت الجمعية العمومية غير العادية لنادي قضاة مجلس الدولة في بني سويف، أنها تدين بأقصى عبارات الاستهجان التصرف غير المسئول الذي اتخذه محافظ بني سويف بتنفيذه قراري الإزالة الصادرين منه مستعيناً بمعدات وأجهزة الوحدة المحلية وما ترتب على ذلك من إتلاف عمدي لأموال وممتلكات النادي التي تعد من الأموال العامة طبقاً لحكم القانون مما يمثل تعدياً صارخاً على النادي.

وأشار بيان نادي قضاة مجلس الدولة في بني سويف، إلى أن المحافظة لم تكن يوماً مالكة لقطعة الأرض محل النزاع ، ولم تكن هذه الأرض ذات يوم متنفساً لأهالي بني سويف كما ادعى البيان الصادر عن المحافظ ، وإنما كانت تستخدم كقاعة أفراح تحت مسمى (قاعة الجوهرة) وإنها ملك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991، ووفقاً لخطاب الهيئة المذكورة المرسل إلى سكرتير عام محافظة بني سويف بتاريخ 25/6/2008 والذي تضمن كف يد المحافظة عن التصرف في أراضي الهيئة ومنها أراضي طرح النهر – والتي تعد أرض النزاع منها – الأمر الذي يضحى معه القرارات رقما (8542و 8543) لسنة 2016 والصادران عن محافظ بني سويف قد صدرا عن غير مختص مخالفين لصحيح حكم القانون، ولذا فقد تم الطعن عليهما قضاءً، ومن ثم يكون ما جاء ببيان المحافظ بشأن هذا الموضوع مجافياً للحقيقة مخالفاً للواقع والقانون ولما هو مثبت بالمستندات الرسمية لدى النادي والجهات الإدارية المختصة.

وأضاف البيان، أن النادي قد اتخذ كافة الإجراءات القانونية مع الجهة صاحبة الولاية مالكة الأرض والتي قامت بتشكيل لجنة لمعاينة الأرض على الطبيعة بتاريخ 29/11/2016 بحضور ممثلين عن الهيئة والمحافظة وأعدت تقريراً بذلك أوضحت فيه أن هذه القطعة مستغلة كنادي لقضاة مجلس الدولة ببني سويف وانتهت اللجنة إلى العرض على المسئولين القانونيين بالهيئة تمهيداً لإصدار قرار بربط هذه المساحة على النادي، وبالرغم من اتخاذ هذه الخطوات إلا أن السيد المحافظ لم يتريث حتى انتهاء الجهة المالكة من تقرير ما تراه أو الفصل في النزاع قضاءً، وسارع في تنفيذ الإزالة متعدياً على النادي وممتلكاته.