بحث محافظ بني سويف المهندس شريف حبيب ، ومجلس إدارة المناطق الصناعية ، موقف عدد من المشروعات بالمناطق الصناعية ومناقشة إمكانية منح مهل إضافية لهذه المشروعات ، حيث تم الاتفاق على أن يقوم أصحاب 56 مشروعًا الذين يرغبون في الحصول على مهل إضافية " لتوفيق أوضاعهم " بتقديم طلبات لهذا الغرض يتضن برامج زمنية لتنفيذ المطلوب منهم مع التوقيع على تعهدات بتنفيذها خلال المدة التي ستمنح لهم  لتقييم مدى جدية المستثمرين.

 كما أرجأ المحافظ البت في بعض المشروعات لإعداد دراسة وافية لموقف هذه المشروعات من الناحية القانونية والفنية لوضع معايير موحدة ومتكاملة لتقييم موقفها وذلك بالتنسيق بين إدارات المناطق الصناعية والشئون القانونية والجهات المعنية.

كما طالب المحافظ، المستثمرين وأصحاب المصانع بتقديم مقترحاتهم للارتقاء بالمناطق الصناعية لتلبية احتياجاتهم فيما يخص البنية الأساسية والتخطيط والخدمات والمرافق ، مقترحا الاستعانة بمكاتب استشارية لوضع تصور لتطوير منظومة الخدمات المقدمة في المناطق الصناعية بشكل متكامل يرتقي بالمناطق الصناعية وذلك في اطار الخطوات العملية التي تتخذها المحافظة للنهوض بمستوي منظومة الاستثمار بالمحافظة وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ورفع مكانتها التنافسية.

 كما كلف المحافظ مسئولي المناطق الصناعية بعقد لقاءات عاجلة بحضور المستثمرين والجهات المعنية للوقوف على أسباب التأخير في تنفيذ بعض الخدمات في المناطق الصناعية خاصة نقطة شرطة ، وحدات إسعاف ، وحدات إطفاء ،ورصف طرق ، وبعض المرافق للحصول على نتائج سريعة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها في أسرع وقت ممكن ، موجها بتشكيل لجنة هندسية لمراجعة تنفيذ المشروعات بالمناطق الصناعية طبقا للتراخيص.

كما كلف المحافظ مدير منطقة كوم أبو راضي الصناعية بالاستمرار في اجراء اللقاءات الأسبوعية مع أصحاب المصانع والذين تم منحهم مهل إضافية لتوفيق أوضاعهم ، والذين يبلغ عددهم (17) مصنعًا ، لبحث مشاكلهم على أرض الواقع مع ضرورة المتابعة الميدانية لمدى التزام أصحاب المصانع بالمهلة الممنوحة لهم ، واستيفاء كافة الأوراق والإجراءات المطلوبة، على أن يتم تعميم هذا النهج على باقى المناطق الصناعية بالمحافظة.
 

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ ومجلس إدارة المناطق الصناعية ،بحضور اللواء أحمد علي السكرتير العام ، ومندوبي الهيئة العام للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية ،ومسئولي الاستثمار ومديري المناطق الصناعية ،الشئون القانونية ، الشئون المالية بالمحافظة ، وعدد من المستثمرين.