أصدرت أمانة حزب الدستور، في محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، بيانًا تضامنيًا مع عدد من الإعلاميين والصحفيين بعد الإعتداءات والإهانات التي تعرض البعض منهم داخل قسم شرطة الشرق.
وأعلن الحزب عن شديد أسفه لما تعرض له الإعلاميين والصحفيين من إعتداءات وإهانات أثناء قيامهم بعملهم ثم تبع ذلك رفض القسم ومديرية الأمن تحرير محاضر لهم لإثبات حالة التعدي، وصولاً إلى رفض مديرية الأمن في بورسعيد إعطائهم تصريح لعمل وقفة سلمية للإعتراض على ما حدث لهم وللمطالبة بإقالة محافظ بورسعيد.
وشدد الحزب على ضرورة إعلاء دولة القانون، حيث أن التظاهر هو حق أصيل للتعبير عن الرأي وأنه صوت المواطن والمعارضة للضغط على الحكومات حتى لا تضيع الحقوق بعد ثورة كانون الثاني/ يناير، وموجتها الثانية في (30 حزيران/ يونيو).
وأكد البيان أن قانون التظاهر، مرفوض بشكله الحالي، بالإضافة إلى الطعن المقدم أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية هذا القانون، مؤكدين أنه لا مجال للخروج عن الدستور الذي إستفتي عليه الشعب الذي يعطي للمواطنين الحق في التظاهر السلمي.