اشترطَ محافظ بورسعيد اللواء سماح قنديل للمقبلين على إنشاء مصانع ومشاريع في المحافظة أن تتخطى نسبة العمالة المدربة أو الماهرة أكثر من 95% من أبناء المحافظة .
وأضاف قنديل

لابد من موافقة البيئة كشرط أساسي ورئيسي لإقامة أي مشروع خاص بالكيماويات وعلى أي مستثمر يريد عمل مشروع عليه تقديم دراسة جدوى محددة بها التوقيتات ومراحل التنفيذ وكل المستندات الخاصة بالمشروع.

وأكد قنديل أنّ المشاريع الخاصة بالبتروكيميائيات تتطلب عمل دراسة بيئية كاملة وشاملة عن الأثر البيئي ونوع الشركات التي سيتم التعامل معها والمواد الخام والطاقة المستخدمة وكذلك لابد من موافقة هيئة التنمية الصناعية في حالة أن يشمل الموضوع عملية تدوير وإعداد سابقة في هذه المشاريع التي تتطلب خبرة ودراسة بطريقة فنية متخصصة

 وأبرزت الوزير "ضرورة تدوير البلاستيك لما في ذلك من مردود اقتصادي فعال، حيث يوجد في مصر 1500 ورشة لجمع البلاستيك، في منطقة منشية ناصر في القاهرة، و750 ورشة في عزبة النخل، و400 ورشة في محافظة الإسكندرية.

 ولفتت إسكندر إلى أنَّ "هناك مقترحات تطرح على الحكومة لتجميع هذه المنشآت في مصنع كبير، وهو ما يخلّ بمنظومة العمل والصناعات الصغيرة والمتوسطة"، كاشفة عن "تقديم  مذكرة لوزير الصناعة بإعادة تسكين صغار الصناع في مجال إعادة التدوير في أماكن أفضل".

 وأردفت أنَّ "إحصاءات منظمة العمل الدولية تشير إلى أنَّ 1% من سكان الدول النامية يعملون في القطاع الأهلي في إعادة تدوير المخلفات، وهذا النسبة تعادل 870 ألف مصري".

وأوضحت أنَّ "هناك مشكلة تراكمات كبيرة من القمامة في الشوارع تتعلق بالدرجة الأولى بتدني كفاءة الجمع، وتتطلب سلسلة من الإجراءات الفعالة، في مقدمتها الجمع السكني المنتظم"، مشيرة إلى أنَّ "ما يقف حائلاً أمام هذا الإجراء اعتراض المواطنين على دفع رسوم الجمع، في فاتورة الكهرباء، والبالغ قيمتها 8 جنيهات".