قرر محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، استمرار فتح باب التقدم لتقنين أوضاع الأراضي المستغلة بوضع اليد، حتى 20 يونيو / حزيران الجاري، في حي الجنوب، بالنسبة لأصحاب الحالات ما قبل 2006، على أن يتم تسديد 50% لمن يتم إقرار وضعة القانوني بواسطة اللجان المتخصصة، ليحصل علي عقد ابتدائي، ومع تسديد قيمة الأرض بالكامل يحصل صاحب الأرض على "العقد الأزرق" أو النهائي، الذي يثبت ملكيتة للأرض.
و جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ مع رئيس اللجنة العليا لتقنين أوضاع واضعي اليد علي الأراضي الواقعة في جنوب بورسعيد، والخاضعة لسيطرة الدولة، كما شهد الاجتماع مناقشة طل جوانب قضايا واضعي اليد في منطقة الجنوب. وأكد المحافظ أن الدولة حريصة على رعاية مصالح المواطنين الجادين والملتزمين بالعمل في إطار القانون، وبما لا يخل بمصالح الدولة، وعدم الاعتداء على أملاكها، حيث تبذل كل الجهود من جميع المسؤولين، وبتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الإطار الرئيسي لحملة استرداد أملاك الدولة يرتكز على ثلاثة محاور أساسية، وهي حماية أملاك الدولة والحفاظ على حقوقها، والحفاظ على حقوق المواطنين، حيث توجه الدولة عوائد كل ثراوتها لرفع مستوى المعيشة لكل أبناء مصر. وكلّف المحافظ لجان المتابعة بمواصلة العمل بكامل الجدية والانضباط وعدم التفريط في أي شبر من الأراضي الخاصة بالدولة.