عقد محافظ بورسعيد، اللواء عادل الغضبان، اجتماعًا مع ممثلي الأحزاب والقوي السياسية ورجال الإعلام، لتوضيح ما أثير بشأن طرح المحافظة أراضٍ بـ"حق البيع"، حيث أوضح أن هيئة الخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المال، هي التي تقيم الأصول وتحدد أسعار الطرح، في مجال الصناعة، والمحافظة تهدف إلى جذب المستثمرين الجادين لإقامة العديد من المشاريع فيها. 

وكشف الغضبان عن تقديم العديد من التسهيلات إلى المستثمرين المتعثرين، لإعادة مزاولة نشاطهم مرة أخرى مع السماح لهم بإدخال شريك لهم، وكذلك السماح بتغيير النشاط وفقًا لضوابط وقواعد محددة، إضافة إلى سحب العديد من الأراضي من المستثمرين غير الجادين، فيما شهدت المنطقة الصناعية، للمرة الأولى، دخول استثمارات جديدة تقدر بمليار و600 مليون جنية، في خمس مصانع فقط، كما تشهد المنطقة الصناعية إقامة أكبر مصنع لإنتاج إطارات السيارات، ويوفر أكثر من 2000 فرصة عمل,

وأشار إلى أن تخصيص الأراضي وسحبها يتم وفقًا لقانون الاستثمار الجديد، وتحديد سعر الأرض يتم من قبل لجان متخصصة ليست من المحافظة، ولكنها تتبع وزارة المال، وكذلك في مجال السياحة، حيث وُضع مخطط سياحي استثماري عالمي من قبل اكبر شركات العالم المتخصصة في هذا المجال، وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية، من خلال قانون المزايدات والمناقصات وقانون الاستثمار، لطرح المركب العائم وفندق "الباتروس" والمركز الثقافي، قائلاً: "نسعي إلى إقامة عدد من الفنادق لمواكبة التطورات الكبيرة والمشاريع القومية التي تشهدها محافظة بورسعيد، في غرب وشرق المحافظة، ونهجف إلى وضع بورسعيد على الخريطة السياحية لاستغلال للموقع الجغرافي المتميز".